كشف مجلس محافظة كربلاء عن تقديم عدد من الشركات العربية والأجنبية عروضا لتجهيز مفردات البطاقة التموينية للمحافظة، مشيرة الى ان  دوائر التجارة لا تمتلك خبرات في مجال توقيع العقود ، فيما أكد انه لا يمكن ان يتقدم خطوة ما لم تودع مبالغ التموينية بحسا

كشف مجلس محافظة كربلاء عن تقديم عدد من الشركات العربية والأجنبية عروضا لتجهيز مفردات البطاقة التموينية للمحافظة، مشيرة الى ان  دوائر التجارة لا تمتلك خبرات في مجال توقيع العقود ، فيما أكد انه لا يمكن ان يتقدم خطوة ما لم تودع مبالغ التموينية بحساب المحافظة.
وقال رئيس مجلس محافظة كربلاء نصيف الخطابي في حديث إلى (المدى برس)، أن "وزارة التجارة فشلت في إدارة ملف البطاقة التموينية برغم انها تمتلك إمكانات إدارية وفنية اكبر مما يتوفر حاليا في دوائر التجارة في المحافظات والتي لا تمتلك خبرات في مجال توقيع العقود التجارية الكبيرة  فضلا عن عدم توفر متطلبات إدارة ملف البطاقة التموينية من مخازن ومختبرات مختصة لفحص صلاحية المواد الغذائية وكوادر بشرية وغيرها".
وأضاف الخطابي أن "هناك تساؤلات حول كيفية التعاقد مع الشركات وتفاوت اسعار السوق العالمي وهل ستتعاقد كل محافظة بشكل فردي وكيفية النقل ومدى امكانية استيعاب الموانئ لأعداد البواخر التجارية التي سترسو بها"، مطالبا "الحكومة المركزية بإيداع مبالغ البطاقة التموينية بحساب محافظة كربلاء".
من جانبه قال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة كربلاء طارق الخيكاني في حديث الى، (المدى برس)، إن "قرار مجلس الوزراء بتحويل ملف البطاقة التموينية الى المحافظات حفز بعض الشركات العربية والاجنبية لتقديم عروضها الى مجلس محافظة كربلاء للتعاقد على تجهيز مفردات البطاقة التموينية"، مبينا أن "اللجنة تدرس الان عروضا قُدمت من قبل شركات ايرانية وتركية لاختيار الافضل منها".وأوضح الخيكاني أن اللجنة اجتمعت "بجميع دوائر وزارة التجارة في المحافظة وناقشنا متطلبات واحتياجات ادارة ملف البطاقة التموينية"، مشيرا إلى أن "هناك  نقصا في مخازن المواد الغذائية والكوادر البشرية في دوائر وزارة التجارة بالمحافظة".
وتابع الخيكاني أن "هناك شركات قدمت عروضا بتحملها شراء المواد الغذائية ونقلها الى كربلاء وتوفير مختبرات مختصة لفحص المواد ومن ثم توزيعها على الوكلاء الفرعيين وتحت اشراف ومتابعة دائرة التموين التابعة لوزارة التجارة في المحافظة والحكومة المحلية"، معربا عن تخوفه "من عدم تطبيق الحكومة المركزية لقرارها بتحويل البطاقة التموينية وعدم تحويل الاموال المخصصة لها للمحافظات".
وطالب الخيكاني بـ"تطبيق هذا القرار بأسرع وقت وتحويل الاموال للمحافظات لكي يتسنى لها التهيئة لمتطلبات ملف البطاقة التموينية والتعاقد مع الشركات المختصة من اجل ايصال مفردات البطاقة التموينية للمواطن بوقتها المحدد".
وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أعلن، في (31 تموز2013)، تحويل ملف البطاقة التموينية "استيرادا وتوزيعا بالكامل" إلى المحافظات، مطالبا مجالس المحافظات بـ"تحمل مسؤوليتها"، وفيما أكد على أن الدورة المقبلة ستشهد حل كثير من الوزارات وإحالة أعمالها إلى المحافظات أيضا، بين أن التربية والصحة والبلديات والإعمار والإسكان والعمل والشؤون الاجتماعية ستكون من الوزارات التي سيتم حلها.وقرر مجلس الوزراء العراقي، في (12 أذار 2013)، استمرار العمل بنظام البطاقة التموينية، فيما اشترط قيام وزارة التجارة بتوزيعها بـ "كرتونات" تضم جميع مفرداتها.
كما قرر مجلس الوزراء في جلسته الثامنة والأربعين التي عقدت، في (6 تشرين الثاني 2012)، استبدال البطاقة التموينية المطبقة حالياً بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بالنظام المذكور بواقع (15) ألف دينار لكل فرد، ليعلن بعد سلسلة رفض ومعارضة التراجع عن القرار في الـ11 من تشرين الثاني 2012، والعمل على إجراء استفتاء شعبي بخصوص الموضوع.
فيما أعلنت الأمانة العامة لجلس الوزراء، في 28 تشرين الثاني 2012، تشكيل لجنة لوضع ضوابط وآليات نظام البطاقة التموينية.
وكانت وزارة التجارة قد قلصت خلال العام 2010 مفردات البطاقة التموينية إلى 5 مواد أساسية هي الطحين، والرز، والسكر، والزيت، وحليب الأطفال، ملغية باقي مفردات البطاقة التموينية التي يمكن شراؤها من الأسواق المحلية كالبقوليات والشاي ومسحوق الغسيل والصابون وحليب الكبار.
يذكر أن غالبية العراقيين يعتمدون على ما تزوده بهم البطاقة التموينية في حياتهم اليومية منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991 بعد غزوه الكويت، وتقدر قيمة هذه المواد بالنسبة للفرد الواحد في السوق المحلية بنحو عشرة دولارات من دون احتساب حليب الأطفال، في حين يتم الحصول عليها عن طريق البطاقة التموينية بمبلغ 500 دينار فقط أي ما يعادل 0.40 دولار.