أعلن اتحاد الحقوقيين العراقيين، دعمه ومساندته للدعوات الرامية لإلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين وأصحاب الدرجات الخاصة، وحرصه على المشاركة "الفاعلة في التظاهرات المطالبة بذلك نهاية آب الحالي، وتعهد بمقاضاة البرلمان إذا لم يعمد "طوعاً" إلى إلغاء تلك

أعلن اتحاد الحقوقيين العراقيين، دعمه ومساندته للدعوات الرامية لإلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين وأصحاب الدرجات الخاصة، وحرصه على المشاركة "الفاعلة في التظاهرات المطالبة بذلك نهاية آب الحالي، وتعهد بمقاضاة البرلمان إذا لم يعمد "طوعاً" إلى إلغاء تلك الرواتب التي "تؤجج الصراعات الطائفية والمذهبية".

وقال رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين، علي الشمري، في حديث إلى (المدى برس)، على هامش المؤتمر، إن "الغرض منه توضيح موقف الاتحاد المؤيد للتظاهرات التي ستنطلق في (الـ31 من آب 2013 الحالي)"، مشيراً إلى أن "الاتحاد دعا فروعه بالمحافظات للمشاركة الفعالة في تلك التظاهرات كونها سلمية جماهيرية مبنية على مطالب مشروعة".
وأضاف الشمري أن "الاتحاد يؤيد إلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء البرلمان والرئاسات الثلاثة وأصحاب الدرجات الخاصة وأعضاء مجالس الحكم والجمعية الوطنية ومجالس المحافظات وكل من يتقاضى راتباً تقاعدياً خلافا لقانون الخدمة المدنية"، داعياً "مجلس النواب العراقي إلى تشريع قانون يلغي الرواتب التقاعدية لأعضائه وأصحاب الدرجات الخاصة، وإلا اضطر الاتحاد لمقاضاة إذا لم يقم طوعياً بذلك". وأعرب رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين، عن اعتقاده بأن "الحكومة غير قادرة على منع التظاهرات المطالبة بإلغاء رواتب البرلمانيين والدرجات الخاصة، هذه المرة كونها مدعومة من قبل المرجعيات وشيوخ العشائر ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية"، مطالباً "الحكومة بإثبات مصداقيتها من خلال حماية هذه المظاهرات وعدم قمعها".