جددت الحكومة المحلية في البصرة تمسكها بجعل المحافظة عاصمة اقتصادية للعراق، داعية الحكومة الإتحادية الى الإسراع بالمصادقة على المشروع وإرجاعه الى مجلس النواب لغرض التصويت عليه ، فيما مجلس محافظة البصرة يلوح بإعلان البصرة إقليماً في حال عدم الاستجابة ل

جددت الحكومة المحلية في البصرة تمسكها بجعل المحافظة عاصمة اقتصادية للعراق، داعية الحكومة الإتحادية الى الإسراع بالمصادقة على المشروع وإرجاعه الى مجلس النواب لغرض التصويت عليه ، فيما مجلس محافظة البصرة يلوح بإعلان البصرة إقليماً في حال عدم الاستجابة لمطالب مسؤولي المحافظة بعدِّها عاصمة العراق الاقتصادية.
وقال محافظ البصرة ماجد النصراوي خلال مؤتمر صحافي مع عدد من المسؤولين إن "جعل البصرة عاصمة اقتصادية هو استحقاق أصيل، وليست منـَّة من أحد على البصريين"، مبيناً أن "البصرة تمتلك مقومات تؤهلها بامتياز لأن تكون عاصمة اقتصادية، ذلك أسوة بدبي في الإمارات، واسطنبول في تركيا".
وشدد النصراوي أن "الحكومة المحلية تؤكد على ضرورة الإسراع بتحويل البصرة الى عاصمة اقتصادية"، مضيفاً أن "تحقيق المشروع يعني منح البصرة صلاحيات واسعة في مجال صرف الأموال، كما يعني إفتتاح سوق للأوراق المالية (بورصة) فيها، وإنشاء أكبر مطار في العراق على أراضيها، واستحداث أمانة للعاصمة فيها".
ولفت المحافظ الى أن "الحكومة المحلية تنازلت عن فقرة في قانون المشروع تقضي بمنح البصرة تخصيصات مالية إضافية إذا أصبحت عاصمة اقتصادية، وقد تنازلنا عن هذه الفقرة من أجل الإسراع بتمرير المشروع لأهميته الكبيرة". من جانبه قال رئيس ائتلاف دولة القانون في مجلس البصرة صباح البزوني "ستكون لنا  خيارات عدة اذا لم تتم الموافقة على قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية".
واضاف في تصريحات صحفية ، ان "مجلس المحافظة طالب منذ وقت طويل باعلان البصرة عاصمة العراق الاقتصادية لكن لم يتم الإسراع في تنفيذ هذا المشروع الذي يخدم العراق".
وأوضح "لدينا مطلباً جديداً باعلان البصرة اقليماً، وسبق ان لمحنا بهذا الامر، ولكننا نريد أن نوحد البيت البصري والحكومة المحلية بكل اعضائها وان حقوق البصرة هي كثيرة وواسعة". وناشد البزوني "الحكومة والبرلمان العراقيين التحرك سواء كان على مستوى جعل المحافظة عاصمة اقتصادية".
يذكر ان ائتلاف دولة القانون وائتلاف البصرة اولا عقدا يوم امس مؤتمراً صحفياً مشتركاً اكدا فيه عدم حصول اية مشاكل سياسية بين الكتلتين، لكن المؤتمر شهد غياب اعضاء ائتلاف البصرة.
وكانت محافظة البصرة بدأت خطوات فعلية لإنشاء الإقليم، لكنها تراجعت بسبب عدم اكتمال الإجراءات المطلوبة، بالإضافة إلى امتناع رئاسة الوزراء عن إكمال متطلبات الاستفتاء الخاص بالإقليم.
يشار الى أن إيرادات المحافظة من (البترودولار) لا تقل عن 80 مليون دولار شهرياً، وبفضل تلك الإيرادات حققت موازنات المحافظة السنوية قفزات كبيرة وغير مسبوقة، حيث بلغ إجمالي الأموال المخصصة للبصرة خلال العام الماضي ثلاثة ترليونات و248 ملياراً و107 ملايين دينار، فيما من المؤمل أن تزداد موازنة المحافظة في العام المقبل 2014 بمعدل خمسة أضعاف في ضوء التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008، حيث أقر التعديل منح المحافظات المنتجة للنفط خمسة دولارات عن كل برميل تنتجه أو يصدر من خلالها بدل دولار واحد.