عن نواب ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة الحالية وربما المقبلة ، عن رئيس كتلتهم خالد العطية، عن خالد الأسدي القيادي في حزب الدعوة تنظيم العراق، قال ان "وثيقة شرف الخزاعي" , يقصد مبادرة الشرف الوطني التي طرحها نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي  قبل اشهر وخضعت  للبحث والنقاش في سلسلة اجتماعات ولقاءات واتصالات بين الكتل النيابية المشاركة في الحكومة ، ستحقق معجزة بتجاوز الأزمة السياسية ، فهي تهدف الى تحقيق السلم الأهلي  وتحقيق التقارب  بين الشركاء ،  والابتعاد عن التصريحات الإعلامية المتشنجة والعمل على تفعيل دور مجلس النواب في تمرير القوانين الخلافية .
نهاية عام 2011 وبعد انسحاب القوات الاميركية، شهد العراق أزمة سياسية هي الأطول في "تاريخه الديمقراطي"  ولتدارك العواقب والتداعيات طرحت فكرة عقد مؤتمر وطني ،  وشكلت له لجنة تحضيرية لإعداد  جدول أعماله ، لكن محاولات انعقاده فشلت ، لان سائق قطار السلطة السريع ومن ركب في عرباته من نواب ومستشارين وقادة أمنيين ، فضل التوجه نحو مسار آخر  خارج خريطة  اتفاق أربيل ، وحتى الآن لم  يعرف أين يتجه القطار نحو الانتحار ام الهاوية ام الى مصير مجهول اومنزلق خطير ، والنتائج كلها مأساوية ، ولاسيما ان سرعة قطار السلطة جعلت العباد تدخل في عصر الانبطاح لتصاعد وتيرة العنف ،  وقد تفتح أبواب احتمالات اندلاع حرب من نوع آخر ،تشعل فتيلها جهات تعمل على تكريس الانقسام والاحتقان الطائفي بأبشع صوره  .
حركة الوفاق الوطني بزعامة إياد علاوي ، أعلنت انها ليست معنية بوثيقة شرف الخزاعي ، مشيرة الى ان حل الأزمة يكمن في الحد من التدخلات الخارجية في الشأن العراقي، واحترام حقوق المواطنة واستقلالية القضاء، وقللت قوى سياسية اخرى من إمكانية تجاوز الأزمة لاعتقادها بان المرحلة الحالية، تتطلب تمرير قوانين مهمة تتعلق بالنظام السياسي ، وإيقاف قطار السلطة في محطة مراجعة الأخطاء في اقل تقدير ، وإسدال الستار على عصر الانبطاح ، ليخرج  العراقيون من متاريس الخوف ، ويتوجهون نحو البناء والإعمار  وإرساء مؤسسات دولة مدنية .
سبق للتحالف الوطني وعلى خلفية  المطالبات بسحب الثقة من رئيس الحكومة ، ان بادر بطرح ورقة إصلاح ، وشكلت له لجنة  لوضع المبادئ والأسس،  لاجراء إصلاحات تشريعية وتنفيذية ، وقضائية ، وسرعان  ما تبدد هذا الحراك السياسي،  عندما اطلق سائق القطار السريع صفارة إنذار وتحذير لمن يحاول "المساس بحقه الدستوري" ، واثر ذلك اندلعت التظاهرات الاحتجاجية في الأنبار ومحافظات اخرى ، وفرض العنف حضوره اليومي ليطال المنبطحين في المخابئ المذعنين لإرادة أصحاب المشاريع الكاذبة ، من اصحاب نظرية رفع  المظالم ، و في بلد لم  يشرع برلمانه قانون حصر السلاح بيد الدولة ، من المستبعد ان يتحقق السلم الأهلي بوثيقة شرف او بورقة إصلاح في زمن الانبطاح ، ونازل ياقطار الشوك .