جددت محافظة ديالى امس الاثنين مطالبتها بـ5% من الموازنات الاستثمارية للوزارات، فيما دعت رئاسات البلاد الثلاث للتدخل في إنصاف ديالى مالياً. 

وقال محافظ ديالى عمر الحميري في بيان له: إن النسبة القانونية لحصة ديالى في موازنات الوزارات الاستثمارية السنوية تصل الى اكثر من 5% وفق معيار الكثافة السكانية، وهي تمثل حقاً قانونياً وليست هبة من وزارة او مسؤول.

وأضاف: ان حجم ما يصل من موازنات الوزارات الحكومية الاستثمارية سنوياً لا يتجاوز 1% اي اقل من استحقاقها البالغ 5%، وهي تمثل مبالغ كبيرة يمكن ان تخلق قفزة نوعية في البعد الخدمي لو ساهمت كل وزارة بتأمين استحقاق ديالى من موازنتها. وطالب محافظ ديالى رئاسات البلاد الثلاث للتدخل لانصاف المحافظة واعادة حقوقها المالية، لافتا الى ان ديالى تعاني من اجحاف حقيقي يتطلب تغييره لضمان تحقيق العدالة والانصاف.

اكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية النائب عن التحالف الوطني سلمان الموسوي، اهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الاسيوية المتقدمة كاليابان وكوريا لدعم القطاعات الانتاجية في البلد كالزراعي والصناعي. وقال: إن اليابان تمتلك شركات عالمية كبيرة متخصصة بمختلف المجالات فتعزيز العلاقات معها سيخدم الاقتصاد من ناحية جلب الشركات والنهوض بواقع البلد العمراني والاستثماري.

واشار الى ان الشركات العالمية الرصينة تحتاج إلى أنظمة وقوانين تحميها وتضمن حقوقها، لذا لابد على الجانب العراقي توفير الارضية المناسبة لدخول الشركات العالمية للاستثمار في البلد. هذا وقد ابرم العراق في وقت سابق اتفاقيات اقتصادية مع اليابان وكوريا والصين في مجالات التجارة والاستثمار وتبادل الخبرات.

 

أكد عضو لجنة النفط النائب فرات الشرع ان تطوير حقل عكاز الغازي في محافظة الأنبار من قبل شركة دايو الكورية الجنوبية له خطوة كبيرة وواسعة باتجاه النهوض الاقتصادي التقني النفطي. وقال: ان تطوير هذا الحقل سيعود بالنفع على الاقتصاد العراقي النفطي وان شركة دايو ستكون لها خطوات كبيرة بتطوير هذا الحقل، مؤكداً انه لو كان هناك قانون للنفط والغاز لاصبحت الاستثمارات النفطية اوسع والسياسات واضحة للتعامل مع شركات عالمية رصينة. واعرب عن اعتقاده بان العراق سيكتفي وطنياً من الغاز السائل نهاية العام الجاري، منوهاً بضرورة الالتفات للاكتفاء من الغاز الجاف والذي يستعمل كوقود في محطات توليد الطاقة الكهربائية وغيرها من الوحدات الاساسية والستراتيجية. يذكر ان مجلس الوزراء اعلن منحه عقدا بقيمة (708.262) مليون دولار لشركة دايوو الكورية الجنوبية لتطوير حقل عكاز الغازي في محافظة الأنبار، وبين أنه صادق على إحالة مناقصة تنفيذ محطة المعالجة المركزية وشبكة أنابيب التجميع للحقل الى شركة دايو وفق الشروط الفنية المطلوبة، لافتا أن فترة التنفيذ تبلغ (46) شهراً.

كشف رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس كربلاء طارق الخيكاني، الاثنين، عن ضبط شحنة فاسدة من مادة السكر فور وصولها الى أحد معامل المشروبات الغازية في المحافظة.

وقال الخيكاني انه "تم ضبط شحنة تبلغ (١١٢١) كيساً زنة ٥٠ كيلو غرام من مادة السكر الدامج متكتل بشكل قطع فاشلة بايلوجيا وغير صالحة للاستهلاك البشري في احد معامل المشروبات الغازية في مركز المحافظة".

واوضح ان "معلومات وردت الى اللجنة قُبيل وصول الشحنة الى المعمل، وعلى ضوئها عقدت اللجنة الاقتصادية بعد التاكد من عدم صلاحية المادة وعلى الفور إجتماعاً ضم كل من الدكتور حسين علي علوش مدير الرقابة الصحية والمقدم إبراهيم ناصر حساني عن مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية والنقيب حيدر عبد الامير عن مديرية الامن الوطني إضافة الى ممثل اللجنة الاقتصادية رعد كاظم الشاوي".

وبين ان "الاجتماع أسفر عن توقيع محضر يقضي باستدعاء التاجر المورد لهذه الشحنة لاتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة، اضافة الى إتلافها بحضوره لمنعه من إخراجها وبيعها في محافظة أخرى".

ولفت ان "الشحنة إماراتية المنشأ علامة الخليج"، مشيرا الى ان "صاحب المعمل كان متعاوناً الى حدٍ كبير وقد ساهم في ضبط الشحنة المذكورة".

كشف رئيس مجلس محافظة بابل عن تلقي المحافظة عروضا من شركات أوربية لبناء مدرسة في سبعة أيام وبمواصفات حديثة.

وقال رعد حمزة الجبوري رئيس مجلس محافظة بابل، لـ"أوان"، "التقينا عدداً من ممثلي الشركات الأوربية لمناقشة مشاريع بناء المدارس بالمواصفات الحديثة، حيث أكد ممثلو تلك الشركات بان شركاتهم على استعداد لبناء مدرسة بواقع كل أسبوع و بطريقة البناء الجاهز حيث بينوا بان هناك معامل خاصة و حديثة لإنتاج هذا البناء".

وأوضح الجبوري، أن "طريقة الإحالة للمشاريع تعتمد على طريقة أوطأ العطاءات"، مؤكدا أن "المجلس خاطب وزارة التربية لتغيير التصاميم القديمة للمدارس وبنائها بالطريقة الحديثة وأتباع النظام المغلق لتسهيل عملية التبريد و التدفئة لتلاميذ مدارس محافظة بابل".

وبين أن "ممثلي تلك الشركات تعهدوا بجودة العمل وطالبوا بوضع شروط جزائية قاسية لإثبات جودة أعمالهم"، مطالبا من الشركات أن "تكون مسجلة في العراق و لها أعمال مماثلة فيه، ليتسنى لأعضاء الحكومة المحلية مناقشة الموضوع".

وأكد رئيس المجلس بأنه قد أزال "العديد من المشاكل الروتينية التي تواجه المقاول الأجنبي عن طريق التنسيق مع الوزارات و ديوان المحافظة و ذلك لجلب اكبر عدد من الشركات لدفع عجلة الأعمار في بابل".

يذكر أن اللقاء حضره مدير عام تربية بابل حسين خلف، ومسئول قسم الأبنية المدرسية في تربية المحافظة.