وجهت النيابة المصرية يوم أمس السبت اتهاما جديدا بإهانة القضاء خلال حكمه الى الرئيس المعزول محد مرسي الذي عزله الجيش وأوقفه قبل شهرين، كما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية.وكانت النيابة العامة أحالت الأسبوع الماضي مرسي الى محكمة الجنايات لمحاكمته في اتهاما

وجهت النيابة المصرية يوم أمس السبت اتهاما جديدا بإهانة القضاء خلال حكمه الى الرئيس المعزول محد مرسي الذي عزله الجيش وأوقفه قبل شهرين، كما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية.
وكانت النيابة العامة أحالت الأسبوع الماضي مرسي الى محكمة الجنايات لمحاكمته في اتهامات بالتحريض على القتل واعمال العنف خلال التظاهرات التي جرت امام قصر الاتحادية الرئاسي في الخامس من كانون الاول/ديسمبر الماضي واسفرت عن مقتل سبعة اشخاص على الاقل من بينهم الصحافي المصري المعارض الحسيني ابو ضيف.
وسيحاكم بهذه التهمة مع 14 شخصا آخرين من قيادات واعضاء جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها.لكن النيابة العامة اتهمت مرسي السبت "باهانة قضاة عبر اتهام 22 منهم بتزوير الانتخابات التشريعية في 2005" التي فاز فيها الحزب الوطني الديموقراطي، حزب الرئيس الاسبق حسني مبارك، كما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط.
من جانب اخر قالت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر إن قرارا بشأن وضع جمعية الإخوان المسلمين القانوني سيصدر في غضون أيام قليلة.وأرجعت الوزارة الجدل الدائر في البلاد بشأن موقف جماعة الإخوان المسلمين، والتكهنات بقرب صدور قرار بحلها، إلى كونها قانوناً "جمعية صورية تم إشهارها لمحاولة تقنين أوضاع الجماعة غير الشرعية والمحظورة منذ عام 1954".
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، هاني مهنا، إن حل الجمعية، يكون وفق قرار إداري بحت من دون أية اعتبارات سياسية، وذلك بناء على المخالفات التي نسبت للجمعية المذكورة، وحسب القانون رقم 84 لعام 2002، المنظم لعمل الجمعيات الأهلية بمصر.
وأوضح أن المخالفات المنسوبة للجمعية قد عرضت على وزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي، الذي قام باستطلاع رأي الاتحاد العام للجمعيات، ليوصي بالإجماع بحل جمعية الإخوان المسلمين.
وكشف مهنا أن الجماعة، منذ أن تم حلها في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، تعمل "من دون أي سند قانوني بالبلاد".
وأوضح، في تصريحات حصرية لسكاي نيوز عربية، أن الجماعة لجأت، ردا على دعاوى قضائية بعدم شرعيتها، إلى الإقدام على ما وصفه بـ"حيلة" إشهار جمعية أهلية طبقا للقانون المصري تكون بمثابة "الستار والواجهة للجماعة لمحاولة تقنين أوضاعها".
واعتبر مهنا أن قرار الجماعة باختيار مقر مكتب الإرشاد بالمقطم في القاهرة ليكون مقرا للجمعية، كان بمثابة الضربة القاضية لها، بالنظر إلى التطورات اللاحقة، إذ شهدت المنطقة المحيطة بالمقر أعمال عنف عرفت بـ"أحداث المقطم"، وقعت خلال حكم الرئيس السابق محمد مرسي، حين قتل متظاهرون معارضون للجماعة أمام مقرها، الذي اتضح استخدامه، وفقا للمتحدث الرسمي، من أجل تخزين الأسلحة، والأعمال سياسية.
وأشار مهنا إلى أن الجمعيات هي مؤسسات أهلية تعنى بالعمل العام، وتقديم الخدمات، وأحيانا المساعدات الطبية، وغيرها طبقا للقانون، وهي مؤسسات شرعية، تم إشهارها رسميا، وتخضع لرقابة الوزارة، وتمنح أحيانا دعما ماليا، أما جماعة الإخوان فهي "غير شرعية، وليس لها أي وجود قانوني، وانتهجت العنف عبر 80 عاما منذ تأسيسها"، على حد تعبيره.
فيما افاد عدد من مراسلي وكالات الانباء بمقتل وإصابة أكثر من 20 مسلحا، والقبض على 10 آخرين بمدينتي الشيخ زويد ورفح المصريتين، أمس السبت.
وكان شهود عيان قالوا إن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية، مدعومة بعشرات الآليات بدأت، مع الساعات الأولى من صباح أمس، حملة استهدفت ملاحقة "العناصر التكفيرية" بالقرى المتاخمة لمدينة الشيخ زويد في شبه جزيرة سيناء.
وأوضح الشهود أن من بين القرى التي شملتها الحملة قرية "التوما" الواقعة جنوب الشيخ زويد.
وذكر شهود العيان أنهم سمعوا أصوات انفجارات وتبادلا لإطلاق النار.
يشار إلى أن القوات المسلحة سبق وأن أعلنت الأسبوع الماضي أن المروحيات التابعة للجيش قامت بعدد من الطلعات الجوية استهدفت مخازن الأسلحة والمتفجرات وأماكن اختباء العناصر الجهادية بقرية التوما.
وأسفرت الحملة الجوية عن مقتل وإصابة عدد من المسلحين وضبط عدد آخر ، كما تم تدمير كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات.
كما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن قوات الجيش والشرطة عثرت على متفجرات موضوعة بقضبان السكك الحديدية قرب مدينة السويس.
وأضافت الوكالة أنه عثر على دانات مدافع وهاون وقنابل على خط السكك الحديدية القطار بين مدينتي السويس والإسماعيلية، وتابعت أن خبراء المفرقعات أبطلوا مفعول المتفجرات.
وتصاعدت أعمال العنف في مصر في الآونة الأخيرة، إذ تعرض وزير الداخلية محمد إبراهيم إلى محاولة اغتيال، كما تكررت الهجمات على نقاط أمنية.