من غير المُستبعد أن يأمر القائد العام للقوات المسلحة بإجراء تحقيق في المجزرة التي تسببت فيها قواته السبت الماضي على الطريق بين الناصرية والشطرة، لكن من المستبعد أن نعرف شيئاً عن نتائج التحقيق، واذا عرفنا فمن غير المستبعد أن يُحمّل المحققون في خلاصة تحقيقهم الضحايا المسؤولية عما جرى لهم.
ما الذي حدث على تلك الطريق في ذلك اليوم المشؤوم بالنسبة للضحايا من القتلى والجرحى ولعوائلهم وأحبتهم؟
بحسب ما جاء في الأخبار، وبينها تصريحات لمسؤولين أمنيين كبار وأعضاء في مجلس محافظة ذي قار، فان قوة من مكافحة الارهاب "سوات" أُرسلت من بغداد الى الشطرة لاعتقال ثلاثة مطلوبين أحدهم ضابط استخبارات في عهد النظام السابق.. كالعادة لم تنسّق القوة في مهمتها مع القوى الأمنية في محافظة ذي قار. وكالعادة أيضاً تصرفت القوة كما لو انها تنفّذ عمليتها على أرض هي ملك صرف لها. الموكب الذي أقلّ القوة كان ينطلق على الطريق بسرعة رهيبة، ولكي تُخلي الطريق لها كانت القوة تُجبر السيارات على السير في الاتجاه المعاكس ما تسبّب في حوادث سير مروعة، راح ضحيتها اربعة قتلى بينهم امرأة حامل و10 أصيبوا بجروح بعضها خطير، وبين المصابين ستة أطفال للام التي قُتلت في الحادث. وأفادت بعض الاخبار بان السيدة المقتولة في الحادث دهستها احدى سيارات الموكب.
مجلس محافظة ذي قار ندّد على لسان رئيس اللجنة الامنية فيه جبار الموسوي بتصرف قوة "سوات" وطالب بالتحقيق. وكما قلت في البداية فليس من المستبعد أن ينتهي التحقيق، اذا ما جرى، الى ان الحق يقع على الضحايا أنفسهم، لأنهم استخدموا الطريق في ذلك الوقت المشؤوم ولم يسلكوا طريقاً أخرى أو لم يلزموا بيوتهم لتصبح الطريق سالكة لقوة "سوات"!.. أقول هذا مستنداً الى واقعة سابقة حدثت في المحافظة نفسها، وتحديداً في مدينة الناصرية.
قبل اسبوع من حادث الشطرة كنّا قد تفرجنا بالصوت والصورة على ما فعلته القوات الأمنية في الناصرية بالمتظاهرين السلميين الذين كانوا يحوزون ترخيصاً رسمياً بتظاهرتهم. وقد ندد الجميع بتجاوز القوات الأمنية على حقوق المتظاهرين، وجاء مثل هذا التنديد ضمنياً على لسان رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، باصداره الأمر بالتحقيق في الواقعة. وكنا ننتظر أن نسمع كلمة إدانة رسمية لذلك التصرف، لكننا منذ يومين رأينا ضابطاً في الناصرية يُلقي باللوم على المتظاهرين في ما حدث، مدّعياً انهم تحركوا من المكان المُرّخص لهم بالتظاهر فيه الى مكان آخر غير متفق عليه!!
لهذا، لا ينبغي أن نستبعد الآن أن تُنحي قيادة قوة "سوات" أو وزارة الداخلية أو مكتب القائد العام، باللائمة على الضحايا الذين ساقتهم أقدارهم النحسة في ذلك اليوم ليكونوا في طريق قوة "سوات" التي لا تُقيم وزناً لأي شيء، بحسب التجارب معها.