أبدت الحكومة المحلية في البصرة، الاثنين، اعتراضها على قرار إعادة هيكلة شركة نفط الجنوب بنحو يخضعها "كلياً" لسلطة ووزارة النفط الاتحادية بعيداً عن المحافظة، عادة أن ذلك "يسلب حق" المحافظة وصلاحياتها ويخالف قانون 21 الخاص بمجالس المحافظات، في حين رات لجنة النفط والطاقة النيابية أن "الحل الأمثل" للخلاف يكمن في تأسيس شركة النفط الوطنية على أن يكون مقرها الرئيس في البصرة،(590 كم جنوب العاصمة بغداد).

وقال محافظ البصرة، ماجد النصراوي، في حديث إلى (المدى برس)، إن من "الغريب أن تعتزم الحكومة الاتحادية حل شركة نفط الجنوب وإعادة هيكلتها إلى مديريات وهيئات تعود بقراراتها لوزارة النفط"، معتبراً أن ذلك "يشكل سلباً لحق البصرة وصلاحيات حكومتها المحلية، مثلما هو مخالف لقانون 21 الخاص بالمحافظات الذي يعطي الدور للحكومة المحلية في مثل هذه الأمور".

من جانبه قال رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة، علي الفارس، في حديث إلى (المدى برس)، إن "المجلس سيكرس جلسته المقبلة لمناقشة ورقة عمل شركة نفط الجنوب"، متوقعاً أن "يتم التصويت برفض قرار حل الشركة وتقسيمها إلى هيئات تابعة إلى بغداد حفاظاً على حقوق أهل البصرة".

وأوضح الفارس، "صحيح أن رسم السياسة النفطية من صلاحيات الحكومة الاتحادية ووزارة النفط"، "مستدركاً "لكن ذلك ينبغي أن يتم بالتشاور مع الحكومات المحلية".

وعد رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة، أن "قرار حل شركة نفط الجنوب مخالف للدستور لاسيما أنه تم من دون التشاور مع الحكومة المحلية".

من جهته قلل عضو مجلس البصرة احمد السليطي من أهمية القرار بالقول: إن الشركات المستحدثة هي شركات عامة، وان المحافظة في طور ترشيح المدراء العاميين لها موضحاً أن الأنباء عن هيكلة الشركة حتى لو كانت صحيحة فان ذلك لن يقلل من صلاحيات محافظة البصرة لان الدستور أعطى الحق للحكومات المحلية بالتدخل في إدارة الحقول النفطية الواقعة على أراضيها.

على صعيد متصل، رأت لجنة النفط والطاقة النيابية، التي زارت البصرة مؤخراً للاطلاع على مواقع نفطية، أن "الحل الأمثل للمشكلة يكمن في تأسيس شركة النفط الوطنية على أن يكون مقرها في البصرة".

جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده أعضاء اللجنة مع محافظ البصرة في ديوان المحافظة، وحضرته (المدى برس). 

وقال رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية، عدنان الجنابي، إن "اللجنة ليست مع قرار حل شركة نفط الجنوب التي تعد أكبر الشركات النفطية الوطنية، وتقسيمها لكنها تعمل على تأسيس شركة النفط الوطنية يكون مقرها الرئيس في محافظة البصرة ضماناً لحقوق العراقيين عامة والاعتماد على شركة نفط عملاقة تمثل المحافظات كافة وتكون البصرة هي الأهم دوراً فيها".

بالمقابل رأت النائبة عن محافظة البصرة، سوزان السعد، في حديث إلى (المدى برس)، أن "تزامن قرار حل شركة نفط الجنوب مع التعديل على قانون 21 لمجالس المحافظات يشكل انتزاعاً لصلاحيات الحكومة المحلية في البصرة مثلما يبخس حقها"، كاشفة عن "وجود نية لخروج تظاهرات في البصرة احتجاجاً على ذلك القرار".

وكانت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب، قد بدأت السبت،(السابع من ايلول 2013 الحالي)، زيارة لمحافظة البصرة للاطلاع على واقع الطاقة الكهربائية والنفط والوقوف على اهم المشكلات والمعرقلات التي تواجهها في المحافظة.

يذكر أن شركة نفط الجنوب هي واحدة من الشركات الـ16 التابعة لوزارة النفط العراقية، ويقع مقرها في البصرة، وتمتد حدودها على مناطق البصرة وذي قار والنجف وكربلاء وواسط، وقد تأسست في (الـ16 من حزيران 1969)، ويبلغ عدد موظفيها 28 ألفاً و500 موظف وعامل.