مطلع الشهر المقبل سيقوم رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي بجولة إقليمية، تشمل ايران وتركيا والمملكة العربية السعودية، لبحث تداعيات الأزمة السورية على الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق حسبما اعلن ذلك مقرر البرلمان النائب محمد الخالدي.
النجيفي يترأس قائمة "متحدون" المعروفة بمواقفها الداعمة للتظاهرات والاعتصامات في المحافظات الغربية المطالبة بتحسين الأداء الحكومي، وقضايا أخرى تتعلق بإلغاء المادة أربعة إرهاب واطلاق سراح المعتقلين، مازالت حتى الآن موضع خلاف بين الحكومة والمعتصمين على الرغم من تشكيل لجنتين الأولى خماسية والأخرى سباعية لتلبية مطالب المحتجين، ونظرا لاتساع الخلاف وبقاء الكثير من الملفات عالقة من دون إيجاد حلول جذرية، عبر بعض المسؤولين عن جزعهم من عناد المنتفضين وارتفاع سقف مطالبهم، فحركوا اذرعهم في البرلمان للإطاحة بالنجيفي، بجمع التواقيع تارة، وفي أخرى، تشغيل الماكنة الإعلامية ضده، لمخالفته الدستور بالدفاع عن مكون اجتماعي معين، والتخلي عن مسؤوليته بوصفه رئيساً لبرلمان العراق.
من المتوقع ان يرافق النجيفي في جولته الإقليمية المرتقبة عدد من ممثلي الكتل النيابية وبمعنى أوضح الشيعة والسُنّة والكرد وربما الأقليات، استنادا الى التقليد السائد في اعتماد المحاصصة بكل صغيرة وكبيرة، وسيطرح الوفد الموقف العراقي أمام الأصدقاء والأشقاء تجاه سوريا، ويدعوهم الى دعم وتأييد العملية الديمقراطية في العراق، وتقديم المساعدة اللازمة لحفظ امنه، والسؤال المهم المطروح أمام الوفد هل يطرح موضوع التدخل الإقليمي في الشأن العراقي، أم سيتجاهل ذلك احتراماً لمشاعر الآخرين؟ والابتعاد جهد الإمكان عن إثارة الملفات الحساسة؟ ولاسيما ان التدخل الإيراني والسعودي في الشأن العراقي اصبح أنشودة يومية يرددها أعضاء مجلس النواب على المنصة الإعلامية قبل وبعد انعقاد جلسة البرلمان.
طيلة السنوات المنصرمة لم تكن علاقات العراق مع الدول الواقعة وراء حدوده الغربية على مايرام، مقارنة بالعلاقة المتينة مع ايران، وظروف المنطقة، تحتم على أصحاب القرار إعادة النظر بمواقفهم وحساباتهم السابقة، وبما يحقق المصالح العراقية، وفي مقدمتها الاتفاق على بلورة موقف موحد لمكافحة الإرهاب، والزام دول الجوار بإيقاف دعم وتمويل المجاميع المسلحة المتورطة بارتكاب جرائم بحق الشعب العراقي، وليس من المستحيل ان تحقق بغداد مثل هذه الأهداف، شريطة توفر حسن النوايا لدى الطرفين.
 اعتاد الكثير من الساسة والمسؤولين تعليق مظاهر الفشل الأمني في البلاد على شماعة دول الجوار، كونها تسخر مؤسساتها الإعلامية ضد العراق وتمنح الأموال لتنظيمات إرهابية وفلول النظام السابق، للإطاحة بالتجربة الديمقراطية، وهذا القول واحد من أسباب الفشل، والمعالجة الجذرية تتطلب وقفة تقويم للعلاقات مع جميع دول الجوار بلا استثناء، بعيدا عن الدوافع المذهبية والعقائدية، وجولة النجيفي المرتقبة يجب ان تفتح ملف تصدير الإرهاب الى العراق، لضمان استقرار امن المنطقة، وبخلاف ذلك سيسمع العراقيون تصريحات يتهم فيها أصحابها دولة "الواق واق" بتصدير الكواتم الى العراق لاستهداف الرموز السياسية.