العوائل  البغدادية بدأت رحلة استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد  الذي أعلنت وزارة التربية انطلاقه في الثاني والعشرين من شهر أيلول الجاري ،حيث شهد شارع المتنبي  المشهور بضمه لمكتبات بيع الجملة ومستلزمات القرطاسية فضلا  عن المحال الصغيرة والبسطات، توافد مكثف من العوائل ممن باشرت استعدادها للتهيئة لاستقبال العام الدراسي  الجديد بتوفير الدفاتر والقرطاسية المطلوبة لأبنائها، وشهدت أسعار القرطاسية  ارتفاعا كبيرا خاصة  أن الطلب عليها يزداد من المحافظات، لتضيف ثقلا آخر على كاهل أولياء أمور الطلاب لجميع مراحل الدراسة ،وهذا ما يجعل مجانية التعليم بخبر كان شأنه شأن مفردات البطاقة التموينية التي تتقلص عاما بعد عام .

الدفاتر التي كان سعر الواحد منها1500 دينار أصبح سعره الآن بأربعة آلاف دينار ولم يبق نوع من أنواع القرطاسية الخاصة بالمدارس إلا وارتفع ارتفاعا كبيرا جدا وطلابنا وذووهم لا حول لهم ولا قوة ،فهم مضطرون لشراء القرطاسية التي يحتاجونها وبدوا يترحمون على أيام التعليم المجاني الذي اصبح على الورق فقط ويستذكره العراقيون بحسرة .

 

الارتفاع السنوي للأسعار

يقول أبو سماح ،إن أسعار القرطاسية شهدت ارتفاعا كبيراً في أسعارها مقارنة بالعام السابق خاصة مع إغلاق العديد من المنافذ التجارية عبر سوريا ،بسبب ما تشهده من أوضاع أمنية غير مستقرة الأمر هذا سبب إضافة عب ء كبير على ميزانية العائلة ،لكن ماذا نفعل إذ لابد من شراء هذه المستلزمات لأن المدارس لا توفرها للطلاب بحسب قوله.

بينما يتساءل سالم محمد وهو والد لطالبين أين مجانية التعليم التي كانت تساعدنا في توفير الدفاتر والقرطاسية والآن حتى الكتب اصبحنا نشتريها اغلب الأحيان وان (أسعار القرطاسية بالمقارنة مع العام السابق شهدت ارتفاعا كبيراً ومحتمل ان تتضاعف تلك الارتفاعات بالأسعار كلما اقترب الموسم الدراسي .واستدرك محمد في حديثه ان ما يميز هذا العام ان الأسعار أغلبها متساوية بين اغلب تجار القرطاسية لابل ان هنالك تشابهاً بين اغلب البضائع المتمثلة بالقرطاسية ولا توجد أية مبتكرات في مجال المستلزمات المدرسية فالأسواق العراقية باتت تستقطب الحقائب الصينية.

تباين في جودة البضائع

بينما قال أبو بشير وهو صاحب محل في شارع المتنبي : هنالك تباين بين جودة البضائع، فتجد ان هنالك من يشير إلى متانة بضاعته وارتفاع أسعارها مقارنة ببضائع تتميز بأسعارها المنخفضة وكلها من منشأ واحد هو الصين وهي بدرجات جودة متفاوتة أيضا ، ومن حقنا ان نرفع الأسعار كون هذه الأشهر بمثابة موسمنا الوحيد الذي نشهد فيه إقبالا على بالقرطاسية بينما تسود أسواق ومكتبات شارع المتنبي بالدرجة الأساس قرطاسية قديمة كثيرة وتعتبر كساداً حال انتهاء العام الدراسي بسبب التركيز على مستلزمات القرطاسية لاسيما الدفاتر وأقلام الرصاص الجديدة ،لذا والكلام لصاحب المحل رفع الأسعار ولو بنسبه قليلة يساعدنا على تعويض خسارة البضائع الكاسدة

المواطن من غير حماية

متى ستبقى الأسعار ترتفع يوما بعد يوم كلما جاءت مناسبة أو موسم جديد ! وإلى متى ستبقى هذه الحكومة تطلق الوعود والتهديدات بحق التجار الذين يتلاعبون بالأسعار لكن بدون أن تتخذ أي إجراء لحماية المواطنين من هذا الجشع الذي أصبح لا حدود له ولا يطاق وأغلب التجار يرفعون أسعارهم نتيجة العرض والطلب وان اغلب هؤلاء التجار يعدون مثل هذه الأيام بمثابة موسمهم ويستعدون له منذ بداية أشهر الصيف حتى حلول شهر أيلول الذي من خلاله تفتح أبواب المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد ،بسبب التركيز على مستلزمات القرطاسية لاسيما الدفاتر وأقلام الرصاص).

جهات رقابية 

بينما أشار المعلم احمد حسن الذي كان هو أيضا بصحبة أولاده في شارع المتنبي لشراء القرطاسية حيث قال : ان تحديد نوعية وأحجام الدفاتر المطلوبة وشكل التجليد لها وأدوات الأنشطة ومتطلبات التقويم وغيرها تكون طبقا لما يحدده المعلم، وحقيقة هناك طلاب لا يحافظون على القرطاسية وعندما يطلب المعلم من عائلته توفيرها يتهم المعلم بانه يطلب أشياء غير معقولة وتأتي العائلة وتتهم الإدارة بان باب الطلبات لا يغلق وتفتح معه جيوب أولياء الأمور دون هوادة، بينما نجد بالمقابل ان أولياء الأمور يطالبون بتدخل جهات رقابية على الأسعار المبالغ فيها من المحال التجارية، وفتح الأسواق المركزية التي تساهم في بيع القرطاسية والملابس أثناء الفترة المدرسية فقط .

همّ الآباء والامهات

أم يعرب كانت مستاءة جدا من ارتفاع الأسعار في السوق وقالت : بدل أن يحمل العام الدراسي الجديد المزيد من الأجواء المشجعة والأمنيات التعليمية للأبناء بالنجاح والتوفيق وتجاوز مرحلة دراسية، أصبح يشكل لدى العديد من الأسر هماً مادياً وواقعاً صادماً أمام توالي ضربات المصاريف مع بداية العام الدراسي، الأسعار تتضاعف لذلك قبل بداية «الموسم» الدراسي بنحو 20 يوماً، المواطن مضطر إلى شراء اللوازم المدرسية لأولاده علّه يكسب جولة أمام التجار الذين دائماً ما ينتصرون بالضربة القاضية ،ام يعرب تؤكد انها تشتري القرطاسية قبل موعد المدرسة لأنها لا تضمن إلا مضاعفة الأسعار، حتى لو أن الدفاتر والأقلام ليست من النوع الجيد، فالجيد يقوم التجار وأصحاب المكتبات بإخفائه لحين تصريف وبيع السيئ ويتركون الجيد ليتلاعبوا بالطلبة ،ويهلكوا جيوب عوائلهم، بينما أشارت أم سجاد إلى أنها لن تستطيع شراء كل ما يلزم لأولادها الثلاثة إن لم تبدأ قبل شهرين أو أكثر من بدء العام الدراسي، مؤكدة أن كل ولد سيكلفها كحد وسطي زهاء 15000 دينار لوازم مدرسية ابتداء من القرطاسية وصولاً للباس المدرسي الكامل. هذا الارتفاع في الأسعار غير مبرر و سبب ذلك سعي التجار إلى تعويض خسائرهم وجني إيجارات محالهم التجارية عبر استغلال حاجات المواطنين في المواسم الدراسية كما تقول أم سجاد.

 

 

أسعار الملابس والحقائب 

يقول حارث صاحب بسطة لبيع القرطاسية والحقائب ، أسعارنا كبسطات مشابهة تقريباً لأسعار المحال لأننا نشتري البضائع من تلك المحال وهامش ربحنا لا يتجاوز 7,5% فمثلاً دزينة الدفاتر 100 ورقة تباع بسعر 8500 دينار وتباع في المحال 9000 بـ –10000-حسب مزاج البائع ورغبة المشتري يضاف إلى ان تجار الجملة الأساسيين يقومون باستيراد البضائع من الصين وبيروت والأردن وهم يتحكمون بأسعار السوق وليس أصحاب المحال والبسطات .
بينما علق سلام حسن صاحب محل لبيع الملابس المدرسية في شارع النهر وهو جملة : صنع ألبسة مدارس (ابتدائي – إعدادي )نقوم بخياطة الزي المدرسي البناتي لكافة المراحل ونقوم بوضع ليبىلات تحمل اسم محالنا ولكن مكتوبة باللغة الإنكليزية وتحقق رواجا وإقبالا كبيرا من قبل الطالبات لشرائها لأنها تواكب موديل (الصداري )التي تنشر موديلاتها على صفحات النت وموديلات وقصات مختلفة، فتقوم الطالبات بانتقاء الموديل الأفضل الذي يجاري الموضة والأقمشة طبعاً مستوردة حيث لا إنتاج محلي ، والأقمشة الموجودة في السوق هي من نوع البوليستر أو من نوع التريفيرا مع وجود خيط من القطن ،وسعر البنطلون وحده من 1000دينار و15000 وهو مرغوب ومطلوب في السوق .
أما القميص الموجود في السوق وهو من البوليستر فيصل إلى 15000 دينار وكان سعره 12000 فقط (للثانوي والإعدادي)، أما بعض الأهالي اليوم فيلجأون لشراء بناطيل وقمصانا للأولاد من النوع الصيني لأنه رخيص الثمن .

 

تفعيل قانوني الصناعة والتجارة

المواطنون طالبوا بضرورة تدخل الجهات الرقابية ووزارة التجارة لوقف جشع بعض تجار القرطاسية وأن تقف مع الطلبة وذويهم .وإذا كانت هذه الوزارة ومعها الحكومة جادة في تفعيل قانوني الصناعة والتجارة، فهذا هو الوقت المناسب لذلك بحيث تحدد أسعار القرطاسية واللوازم المدرسية .ولابد من تذكير المسؤولين الحكوميين باننا لا نطالب الحكومة بتوزيع القرطاسية على الطلبة مجانا لأننا نعرف أن أبناءنا الطلاب لم يتعودوا على هذا الكرم، لكننا نطالب حكومتنا بأن تقف مع الذين ما زالوا على مقاعد الدراسة ،لاسيما العوائل التي لديها عدة أبناء وبنات في المدارس، ويتعرضون في كل موسم دراسي لمثل هذا الابتزاز من بعض التجار، وبالأخص بعض المواطنين الفقراء الذين بالكاد يستطيعون تأمين لقمة العيش البسيطة لعائلاتهم.

 

إعلان رئاسة الوزراء

يذكر أنه قبل أسابيع قليلة أعلن رئيس  مجلس الوزراء وكذلك وزير ا الصناعة والتجارة بأنهما سيفعلان قانوني الصناعة والتجارة وسيحددان أسعار بعض المواد التي تهم المواطنين إذا ما أصر بعض التجار على رفعها ،لكن يبدو أن كل ذلك هو فقط لطمأنة المواطنين الذين يكتوون كل يوم بارتفاع الأسعار .بالمقابل نجد ان الطلاب فوجئوا  بالارتفاع الكبير لأسعار القرطاسية الذي لم يكن متوقعا ، فالدفتر الذي كان سعره 500 دينار اصبح سعره 750 دينارا والقلم الذي كان سعره مئة وخمسين دينارا صار سعره 500 دينار، أما الدفاتر الكبيرة فقد ارتفعت أسعارها بشكل غير معقول، فبعض هذه الدفاتر التي كان سعر الواحد 1500 دينار اصبح أربعة آلاف ولم يبق نوع من أنواع القرطاسية الخاصة بالمدارس إلا وارتفع ارتفاعا كبيرا جدا وطلابنا وأولياء أمورهم لا حول لهم ولا قوة ،فهم مضطرون لشراء القرطاسية التي يحتاجونها وبدوا يترحمون على أيام التعليم المجاني الذي اصبح  على الورق فقط ويستذكره العراقيون بحسرة .