كشفت وزارة النفط العراقية يوم أمس، أنها "وقعت اتفاقية مع شركة النفط البريطانية(BP) مطلع الشهر لإحياء حقل كركوك النفطي"، وفيما بين مصدر مطلع على العقد أن الشركة "ستجري مسحاً للحقل بطول (60) كم بقيمة (100) مليون دولار"، جددت حكومة اقليم كردستان رفضها ل

كشفت وزارة النفط العراقية يوم أمس، أنها "وقعت اتفاقية مع شركة النفط البريطانية(BP) مطلع الشهر لإحياء حقل كركوك النفطي"، وفيما بين مصدر مطلع على العقد أن الشركة "ستجري مسحاً للحقل بطول (60) كم بقيمة (100) مليون دولار"، جددت حكومة اقليم كردستان رفضها للصفقة "غير القانونية"، مؤكدة أنها "لن تسمح لأية شركة بالعمل في كركوك دون موافقتها وحضورها".

وقال وزير النفط عبد الكريم لعيبي في حديث صحافي نقله موقع (AME) للأخبار الاقتصادية، وأطلعت عليه (المدى برس)، إنه "تم توقيع اتفاقية مع شركة النفط البريطانية (بريتش بتروليوم BP) بداية هذا الشهر لإحياء حقل كركوك النفطي شمال البلاد". ومن جانبه، قال مصدر قريب من شركة نفط الشمال ومطلع على تفاصيل العقد، في حديث الى (المدى برس)، إن "العقد يتضمن القيام بأعمال مسح وكشف لحقل كركوك يمتد من جبل بوزر شمال شرق المدينة حتى حدود ديبكه شمال غربي كركوك بطول (60) كم"، وتابع "على ان تتولى الشركة البريطانية إجراء المسح لمدة (18) شهرا بقيمة (100) مليون دولار". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، "بعد انتهاء تقرير الشركة وتأكد إمكانية رفع سقف إنتاج الحقل سيتم توقيع عقد خدمة لمدة 20 عام لتطوير حقل كركوك مقابل حصول الشركة على دولارين عن كل برميل مستخرج من النفط"، موضحاً أنه "في حال عدم الاتفاق على عقد الخدمة ستعمل وزارة النفط على دفع مستحقات الشركة (100) مليون دولار واذا رسا العقد عليها سوف لن تدفع المبلغ".
وتابع المصدر :"موقع الشركة سيكون مطار كركوك المدني وسيعمل بواقع 50 الى 60 موظفا فيه مع آلياتهم وحماياتهم"، مؤكداً أن "الآبار التي تقع في الشريط المحايد لمدن كردستان ومنها في قبه خورمال سوف تدار من اقليم كردستان لكن وزارة النفط ستشرف على انتاجها"، مبيناً أن "الحقل ينتج الان 270 الف برميل ومن المتوقع ان يصل انتاجه بعد التطوير خلال ثلاثة اعوام الى 500 الف برميل".
ويواجه هذا الاتفاق معارضة من حكومة الاقليم التي رفضت الصفقة المخطط لها، معتبرة إياها "غير قانونية".
وقال المتحدث باسم وزارة الموارد الطبيعية لحكومة الاقليم، في حديث صحافي يوم امس، نقلته وكالة رويترز، وأطلعت عليه (المدى برس)، "لا يمكن السماح لأية شركة بالعمل في أي مكان يقع ضمن المناطق المتنازع عليها وبضمنها كركوك بدون الحصول على موافقة رسمية من حكومة الاقليم وبحضورها".