أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، يوم أمس، أن اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي لمتابعة شؤون الطاقة قررت تحويل العلاقة بين وزارتي الكهرباء والنفط من تنسيقية إلى تعاقدية لإنهاء مشكلة عدم توفر الوقود لتشغيل محطات الكهرباء، وفيما أكدت أن النف

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، يوم أمس، أن اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي لمتابعة شؤون الطاقة قررت تحويل العلاقة بين وزارتي الكهرباء والنفط من تنسيقية إلى تعاقدية لإنهاء مشكلة عدم توفر الوقود لتشغيل محطات الكهرباء، وفيما أكدت أن النفط ستكون وفق الشراكة ملزمة بتوفير الوقود في المكان والزمان المناسبين، أشارت إلى وجود مقترح لمنع تجاوز المواطنين باستخدام العدادات الذكية وإعادة النظر في تسعيرة الطاقة الكهربائية.
وقال المتحدث باسم الوزارة مصعب المدرس في بيان تسلمت (المدى برس)، نسخة منه، إن "اللجنة الحكومية المشكلة من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي برئاسة رئيس هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء ثامر الغضبان، قررت تحويل العلاقة بين وزارتي الكهرباء والنفط من تنسيقية إلى تعاقدية".
وأضاف المدرس أن "القرار يأتي لإنهاء مشكلة عدم توفر الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء"، مشيراً إلى أن "اللجنة رفعت توصية ضمن تقرير مفصل عن واقع الطاقة حظيت بمصادقة مجلس الوزراء".
وتابع المدرس أن "بنود العقد ستكون ملزمة للطرفين، وبموجب هذه التوصية ستكون وزارة النفط ملزمة بتوفير الوقود في المكان والزمان المناسبين ويسري على جميع المناطق"، لافتاً إلى أن "التوصية تتضمن تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين الوزارتين تتولى إجراء التعاقد ما بين شركة توزيع المشتقات النفطية والمديريات العامة لإنتاج الطاقة في وزارة الكهرباء".
وأكد المدرس أن "وزارة الكهرباء ستتولى تسديد كلفة الوقود المجهز، كما تضمنت التوصيات أيضاً التركيز على تقليص الضائعات من الطاقة في الإنتاج والتوزيع من قبل الوزارة، فضلاً عن مقترح بتولي القطاع الخاص مهمة توزيع الطاقة الكهربائية لقاء عمولة تقدمها المديريات العامة لتوزيع الطاقة، لمنع تجاوز المواطنين باستخدام العدادات الذكية، كما سيتم مستقبلاً إعادة النظر في تسعيرة الطاقة الكهربائية بعد وصول الإنتاج إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي".
وكانت وزارة الكهرباء العراقية نفت، يوم الأحد (25 من آب 2013)، الأنباء التي نقلتها بعض وسائل الإعلام بشأن تحميلها وزارة النفط مسؤولية فقدان 1750 ميغاواط بسبب عدم تجهيز الوقود لثلاث محطات توليدية، فيما أكدت أن هذه المحطات هي مشاريع في طور الإنجاز وغير جاهزة للعمل في الوقت الحاضر.
وكانت لجنة شؤون الطاقة في مجلس الوزراء، يوم الأربعاء (21 من آب 2013)، تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني لتشجيع الاستثمار في قطاع الكهرباء، فيما بينت أن الهدف من تشكيل اللجنة هو تجاوز "التعقيدات التي تواجه الاستثمار في مؤسسات الدولة". وأعربت وزارة الكهرباء العراقية، في الـ16 من آب2013، الجمعة، عن تفاؤلها بالقضاء على "مشكلة الطاقة" للقطاع السكني بالبلاد نهاية العام 2013، مع وصول القدرة التوليدية إلى 13 ألف ميكاواط، مبينة أنها ستحقق فائضاً بالإنتاج خلال العام 2014 المقبل، يتيح تشغيل القطاع الصناعي بالكامل.
وكان رئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي، تعهد في (الأول من كانون الثاني 2013)، بضمان الكهرباء "على مدار الساعة" خلال العام 2013 الحالي، مؤكداً أن العراق ما يزال يحتاج إلى "توسيع تعاقداته" مع الشركات العالمية لتوفير الطاقة الكهربائية.
كما أعلنت وزارة الكهرباء، في (الـ20 من تشرين الأول 2012 المنصرم)، أن المدة المقبلة ستشهد افتتاح أربع محطات كهربائية في مناطق متفرقة من البلاد، مبينة أن ذلك سيؤدي إلى الوصول للاكتفاء الذاتي والاستغناء عن الطاقة المستوردة، فيما أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني أن هذه المحطات ستوفر طاقة كافية للمواطنين وللمنشآت الحيوية.