تباع الأدوية دون ضوابط  ولا دور لنقابة الصيادلة  في محافظة ذي قار ، لذلك طالبت دائرة صحة ذي قار بمنحها صلاحيات قانونية تتيح مراقبة أسعارها في صيدليات القطاع الخاص في المحافظة ، وذلك بعد تسجيل ارتفاع أسعار الأدوية مؤخرا  حيث يقول  مدير قسم التفتيش والشكاوى في الدائرة الدكتور خاشع عبد كاظم " ان أسعار الأدوية شهدت مؤخرا ارتفاعا لافتا في الأسعار ناهز الـ 30% عن المعدلات السابقة ، في صيدليات القطاع الخاص في المحافظة .وأن هذا الارتفاع سببه عدم وجود قانون يحدد أسعارها ، لذلك تتفاوت بين صيدلية واخرى .وان هذا الامر دفع ببعض أصحاب الصيدليات الى وضع هامش ربحي كبير وفقا لأهوائهم ، وسط غياب الرقابة ودون مراعاة ظروف المواطنين. وان القانون لا يتيح لأقسام التفتيش في دوائر الصحة مراقبة الأسعار ، لافتا الى وجود تنسيق بين مكتب المفتش العام في وزارة الصحة ونقابة الصيادلة المقر العام لوضع آلية لتحديد الأسعار في الصيدليات الخاصة .وان نقابات الصيادلة في جميع دول الجوار هي التي تحدد سعر الأدوية عن طريق ختم يوضع على كل علبة دواء " .  تجدر الإشارة الى ان محافظة ذي قار تضم أكثر من 240 صيدلية خاصة موزعة على أقضية ونواحي المحافظة ، ومعظمها قرب المجمعات الطبية . 

 

آراء مواطنين 

يرى بعض المواطنين أن ما يجري في صيدليات ذي قار من ارتفاع فاحش للأسعار غير قانوني، لكنهم يشكون في اقتراح دائرة صحة ذي قار بمنحها صلاحية الإشراف على أسعارها، يقول عاطف حسين مخاطبا دائرة صحة ذي قار "لا أتوقع جدية اقتراحكم برغم اني اقدر شجاعة من قدم هذا المقترح ، لان الصيادلة ومن ورائهم بعض الأطباء يتلاعبون بأسعار الأدوية وفق أمزجتهم ومصالحهم الخاصة " مواطن آخر عبر عن رأيه يدعى عبد الله كاظم يقول " المفروض ان تشكل لجنة تحديد الاسعار بشكل عام في المحافظة من قبل المحافظ ومن ذوي الاختصاص دون الرجوع الى وزارة الصحة ، لأن الوزارة لا تولي أهمية للمواطن بل تهتم بالأطباء والصيادلة فقط " واشار مجيد ناصر الذي عبر عن تشاؤمه من المقترح قائلا " المقترح المطروح مجرد كلام لا أهمية له وفي النهاية الخاسر الوحيد والضحية هو المواطن الفقير وأما الصيادلة ومن خلال طمعهم وجشعهم فقد جمعوا المليارات من الدنانير على حساب دخل المواطن خاصة ذي الدخل المحدود " المواطن ابن الشموخ يقول " أين الرقابة عن اسعار الادوية، فالمواطنون للأسف يرزحون بين مطرقة الأطباء وجشع الصيادلة لأنهم فقدوا المشاعر الإنسانية مستهينين بالنظام العام والقانون " يقول المواطن رائد حسن " هنالك شخص في الناصرية يملك خمس صيدليات تدار من قبل صيادلة وكأنه يمثل فيلما هو بطله فهو يبيع الأدوية بأسعار فاحشة لا تتناسب مع دخل الأفراد المحدودي الدخل فأين الجهات المسؤولة من هذا البرجوازي ألا توجد ضوابط رادعة ؟" 

نقابة الصيادلة تعد المواطنين 

يذكر انه سابقا اعلنت نقابة الصيادلة ان العام الحالي سيشهد اكمال آليات تسعير الادوية بالتعاون مع وزارة الصحة. حيث قال نقيب الصيادلة الدكتور عبد الرسول محمود " ان مشروع تسعير الادوية الذي يتم العمل عليه بالتعاون مع وزارة الصحة وصل الى مراحله النهائية وان العام الجاري سيكون الاخير في عدم وجود سعر محدد للادوية في جميع الصيدليات ومذاخر الادوية المنتشرة في عموم البلاد وان اللجنة المشكلة بالتعاون مع وزارة الصحة عملت على اعداد آلية معينة لتسعير الدواء تركز على تحديد سعر واحد في اي منفذ من منافذ التوزيع في عموم البلاد سواء الصيدليات او المذاخر بغية ضمان حقوق المواطنين وحماية حقوق الصيادلة في ذات الوقت من الإساءة عند وضعهم تسعيرات مختلفة للادوية وان الهدف الاساس الذي تعمل النقابة بشكل دؤوب على تحقيقه يكمن في توفير الدواء الآمن والفعال للمواطنين، وإن النقابة عازمة على تطوير مهنة الصيدلة وتحسين الاداء الصيدلاني عبر الانفتاح على دول العالم في هذا المجال وتماشيا مع النهج الجديد الذي تتبعه الحكومة بالاعتماد على السوق الحر حيث سيدفع هذا النهج الى تغيير القوانين النافذة لمهنة الصيدلة كونها اصبحت لا تتماشى مع المتغيرات والتطورات الحاصلة في هذا الجانب ".من جهتها كانت عضوة مجلس نقابة الصيادلة الدكتورة كوكب يعقوب ساعور قد وعدت بان آلية التسعير تتضمن نوع الدواء وتصنيعه اذا كان وطنيا او مستوردا ومدى صرف الدواء بشكل كبير او قليل والتركيز على طاقة الفرد المادية بهذا الجانب، اذ من المؤمل ان تدعم اسعار الدواء من الدولة .وعود ولكن أين التنفيذ.

هذه الوعود تلقاها المواطن بترحيب وأمل لكن يا ترى أين هي من التطبيق ؟ فمنذ إعلان نقابة الصيادلة نيتها وضع تسعيرة محددة للأدوية لكن الحال كما هو ، فالصيادلة في محافظة ذي قار منتشون من الأرباح الخيالية التي يجنونها كل يوم بالتعاون مع بعض الأطباء ، وليس من حق المواطن الاعتراض على أسعار الدواء أو طلب تخفيضها ، وكأن الصيادلة يملكون الحق القانوني عبر وضع الأسعار حسبما يشاؤون ، وليس من حق المواطن أن يحتج على الصيادلة لأنه سيجد الرد القاسي والصوت المرتفع من قبل الصيادلة ، وسيهددونه بعدم بيعه الدواء وكأنهم يمارسون أسلوب الاحتكار دون أن نلمس إجراءات فعلية من قبل أية جهة رقابية مسؤولة ولتكن نقابة الصيادلة فهل ستمارس دورها المسؤول لردعهم ؟ فالصيادلة وفق هذا المنحى قد ضربوا كل الضوابط عرض الحائط ، يتلاعبون بأسعار الأدوية دون إحساس أو مشاعر مرهفة ، لأنهم فقدوها ، فكيف يملك المشاعر المرهفة من يملك قلبا غليظا فظا ؟

أدوية فاسدة 

مصيبة أن تعلم أو لا تعلم فالأمر سيان وصحة المواطن في مهب الريح دون اكتراث من الجهات المسؤولة وكأن الأمر لا يعنيها فقد كشفت لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة ذي قار مؤخرا عن وجود أدوية فاسدة ومنتهية الصلاحية في المراكز الصحية والمستشفيات يجري صرفها للمواطنين، فيما أكدت وجود تلوث جرثومي بإحدى الصالات في مستشفى الشطرة العام.وقال رئيس اللجنة علي جاسم الغالبي " إن أدوية فاسدة وأخرى منتهية الصلاحية موجودة داخل المستشفيات والمراكز الصحية وإن تلك الأدوية لا تزال تصرف للمواطنين بشكل يومي" يتهم الغالبي مديرية صحة ذي قار بـالامتناع عن إعطاء توضيحات للجنة الصحة عن بعض الخروقات لاسيما وجود الأدوية الفاسدة وصرف علاجات في الصيدليات غير المسجلة لدى وزارة الصحة، فضلا عن ارتفاع أسعارها مؤكداً أن لجنته تمتلك معلومات عن تلوث صالة العمليات في مستشفى الشطرة العام (40 كم شمالي الناصرية) بمواد جرثومية . الجدير بالذكر أن الحكومة العراقية توفر الرعاية الصحية للمواطنين بدون مقابل في المستشفيات والمراكز الطبية العامة، لكن الكثير من العراقيين الميسورين يفضلون اللجوء إلى مستشفيات خاصة أفضل تجهيزا وأقل زحاما .يذكر أن كميات كبيرة من المواد الطبية وغيرها من المواد والسلع المتنوعة تدخل العراق من دول عربية وأجنبية، ولا تخضع في معظم الأحيان إلى فحص يؤكد مدى صلاحيتها للاستخدام البشري أو سلامتها، برغم الجهود التي بذلها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي .

 

 

صيدليات وهمية

خلال الفترة الفائتة برزت ظاهرة الصيدليات الوهمية في محافظة ذي قار بشكل يوحي بفقدان الضمير وغياب دافع الحرص على الصحة العامة ،من قبل بعض السماسرة ، لكن دائرة صحة ذي قار تمكنت من إغلاق صيدليات وهمية عدة ووجهت إنذارات لتسع صيدليات أخرى ، خلال حملة تفتيش نفذتها الدائرة. وقال مدير قسم التفتيش في دائرة صحة ذي قار الدكتور خاشع عبد الكاظم " ان دائرة صحة ذي قار نفذت جولات تفتيشية أسفرت عن إغلاق عدة صيدليات وهمية غير مرخصة فضلا عن متاجرتها بالأدوية في مركز مدينة الناصرية وأن الجولات شملت توجيه إنذارات نهائية لتسع صيدليات اخرى لمخالفتها الشروط الصحية وأن فرق التفتيش والرقابة الصحية في دائرة الصحة مستمرة بتنفيذ حملات التفتيش والزيارات الميدانية للمذاخر والصيدليات ، لأن هذه الزيارات اسفرت عن اتخاذ اجراءات صارمة ضد المخالفين " .

 

مواطنون يتساءلون

 

لم يصمت بعض مواطني ذي قار إزاء هذا الحدث وما جرى من إجراءات تجاه هذه الظاهرة ، فصدرت منهم آراء تنم عن توفر الوعي لديهم مما يشكل قوة ضغط على الجهات المعنية والمسؤولة ، يقول المواطن سيد علي " نشد على أيدي المسؤولين في دائرة صحة ذي قار ونثمن جهودهم في إغلاق الصيدليات الوهمية  لكننا كمواطنين وبدافع الحرص على النظام الصحي العام نقول " من البديهي أن قانون ممارسة مهنة الصيدلة وضوابط نقابة الصيادلة  تحظر ادارة الصيدلية الا من قبل الصيدلي فكيف تسلل أشخاص لا صلة لهم بمهنة الصيدلة ومارسوا إدارة بعض الصيدليات في ذي قار ؟  أين دائرة صحة ذي قار مما يجري وأين نقابة الصيادلة في ذي قار ؟ كيف لم تنتبه  لأشخاص يديرون صيدليات بالوكالة ؟  هل من المعقول أن الجهتين لا علم لهما ؟ أليس هذا عملا غير قانوني ولا مسؤول ؟ المواطن رمزي الهر يقول " نطالب دائرة صحة ذي قار  بنشر اسماء الصيدليات الوهمية على الرأي العام لتتضح الحقيقة " المواطن ابو جعفر العمري يقول باستخفاف " أقترح عدم إغلاق الصيدليات عندما تكون وهمية وغير مرخصة إذا كانت تبيع الأدوية بأسعار رخيصة لكي تتناسب مع دخول  الفقراء " دكتور من قضاء الرفاعي أضاف رأيا لما يجري قائلا " اين دائرة صحة ذي قار من سوق هرج الصيدليات في الرفاعي لأنها تدار من قبل أشخاص لا صلة لهم بمهنة الصيدلة تحت ذريعة الإدارة بالوكالة ؟ "   المواطن أحمد القرغولي يقول انا موظف اعمل في مجال الصحة في قضاء الرفاعي أقول " للأسف ثمة  صيدليات في قضاء الرفاعي يديرها  أشخاص اكثريتهم لا يحملون شهادة السادس الاعدادي يقومون بصرف العلاج للمرضى بدون ضوابط مهنية والأغرب أنهم افتتحوا صيدليات فرعية ولدي قائمة بأسمائهم وأسماء صيدلياتهم "