الاتحاد الأوروبي: اجتماع في بروكسل لبحث إجراءات التقشف يبدأ قادة دول الاتحاد الأوروبي نهاية الأسبوع، أعمال قمة في بروكسل تستمر يومين وتتناول الأزمة الاقتصادية الحالية في منطقة اليورو. ومن المرجح أن تتركز المباحثات خلال القمة على تدابير التقشف المتبع
الاتحاد الأوروبي: اجتماع في بروكسل لبحث إجراءات التقشف
يبدأ قادة دول الاتحاد الأوروبي نهاية الأسبوع، أعمال قمة في بروكسل تستمر يومين وتتناول الأزمة الاقتصادية الحالية في منطقة اليورو. ومن المرجح أن تتركز المباحثات خلال القمة على تدابير التقشف المتبعة في دول الاتحاد، ومعدلات البطالة المرتفعة إلى جانب الحاجة لتحفيز النمو الاقتصادي. وتأتي القمة غداة رفض البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة اتفاقاً كان قد توصل إليه القادة الأوروبيون الشهر الماضي بشأن ميزانية الاتحاد للسنوات السبع المقبلة. وقال نواب البرلمان إنه لا يمكن قبول الميزانية بشكلها الحالي. وينص مشروع الميزانية الذي اتفق عليه القادة الأوروبيون بعد مفاوضات شاقة في شباط الماضي على تقليص الإنفاق بنسبة تفوق ثلاثة في المئة حتى عام 2020. وعارضت فرنسا وإيطاليا الاقتطاع من الميزانية، إلا أن الدول الأوروبية الأخرى وافقت على قرار تخفيض ميزانية الإنفاق بسبب سياسة التقشف المالي التي تتبعها.
مصر: مساعدات الخليج لتحفيز الاقتصاد
قال وزير المالية المصري إن المساعدات الخليجية منحت مصر "فرصة لالتقاط الأنفاس" وإن مصر تستخدم الدعم الذي حصلت عليه من السعودية ودولة الإمارات والكويت بشكل أساسي في تحفيز الاقتصاد الاستثماري وليس الاستهلاكي. وأضاف : "استخدمنا المساعدات بشكل أساسي لتحفيز الاقتصاد الاستثماري وليس الاستهلاكي... قيمة الاستثمارات الحكومية زادت من 63 مليار جنيه إلى 85 مليار جنيه في موازنة (السنة المالية) الجارية". وقدمت السعودية والكويت والإمارات نحو 12 مليار دولار لمصر في صورة قروض ومنح وشحنات وقود بعدما عزل الجيش الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين في مطلع تموز. وقال وزير المالية "الاستثمارات الحكومية ستكون في البنية الأساسية من طرق وكباري وسيكون لذلك أثر تشغيلي الآن في تشغيل المواطنين(العاطلين) ومستقبل في جذب الاستثمارات... وسيكون لذلك أثر إيجابي على النمو."وتسعى الحكومة المؤقتة في مصر لتحسين أوضاع المواطنين المتضررين من اضطرابات سياسية واقتصادية مستمرة منذ ما يزيد عن عامين.
بولندا: مظاهرات حاشدة لمناهضة سياسات حكومية تجاه العمال والاقتصاد
شارك عشرات الآلاف من المحتجين في مسيرة في العاصمة البولندية في واحدة من اكبر المظاهرات منذ سنوات لمعارضة تشريع يغير في قوانين العمل بالبلاد والمطالبة بإصلاحات اقتصادية. وطالب المتظاهرون بتوفير المزيد من الوظائف وزيادة الأجور والاحتجاج على الغاء قانون رفع سن التقاعد إلى 67 عاماً، ناحين باللائمة على حكومة رئيس الوزراء دونالد توسك في الفشل في معالجة مشكلة البطالة. وحمل بعض المتظاهرين لافتات تطالب باستقالة رئيس الوزراء الذي انخفضت شعبية حزبه الحاكم ائتلاف يمين الوسط بصورة حادة منذ قيادته للحكومة في 2007. وشهد الاقتصاد البولندي نمواً متواصلاً على مدى عقدين لكنه نجا بأعجوبة من الركود في بداية العام وأظهر الاقتصاد منذ ذلك الحين دلائل على التعافي، لكن الانتعاش كان اضعف من ان يقضي على البطالة، خصوصا بين الشباب.
