أكد رئيس الوزراء نوري المالكي، يوم أمس، أن "قطاع السكن في مقدمة أولويات حكومته"، وبين أن لديها "مشاريع لبناء وحدات سكنية وتوزيع قطع أراضٍ مجاناً على المحتاجين والفقراء"، وفي حين أشاد "بتعديل قانون الاستثمار"، أبدى استعداده "للنظر في أية تعديلات "تذلل
أكد رئيس الوزراء نوري المالكي، يوم أمس، أن "قطاع السكن في مقدمة أولويات حكومته"، وبين أن لديها "مشاريع لبناء وحدات سكنية وتوزيع قطع أراضٍ مجاناً على المحتاجين والفقراء"، وفي حين أشاد "بتعديل قانون الاستثمار"، أبدى استعداده "للنظر في أية تعديلات "تذلل مصاعب المستثمرين وشركات القطاع الخاص".
وقال المالكي في كلمة خلال حفل توقيع العقود الاستثمارية لمدينتي المستقبل (1 و2) في منطقة الدهنة بواقع 30 الف وحدة سكنية، وجنة بغداد في منطقة الدباش بواقع 20 الف وحدة سكنية، بين الهيئة الوطنية للاستثمار وشركتي (بلورم) و(الحنظل) الإماراتيتين وشركة (شمارة القابضة)، وأطلعت عليها (المدى برس)، إن "قطاع السكن في مقدمة أولوياتنا وإن جهودنا تنصب لدعم القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال"، مبيناً إن "المواطن الذي لا يملك دار سكن يشعر بالغربة في وطنه وبعدم الاستقرار".
وأضاف المالكي "لدينا اليوم مشاريع لبناء وحدات سكنية ولتوزيع قطع أراضٍ مجاناً على المحتاجين والفقراء في بغداد والمحافظات الى جانب جهود وزارات الدولة لبناء مجمعات سكنية لموظفيها من اجل حل مشكلة السكن التي تراكمت نتيجة إهمال النظام السابق وسياساته وحروبه"، مشيرا الى أن "النظام السابق لم يبن مجمعاً سكنياً ومستشفيات ومدارس منذ عام 1985".
وتابع المالكي أن "ما وصلنا اليه من تأمين لعملية الاستثمار لم يكن سهلاً وان الانتقال من ثقافة القطاع العام الى الاقتصاد الحر يحتاج الى الكثير من العمل والتشريعات"، لافتاً الى "إننا بذلنا جهوداً كبيرة لتعديل قانون الاستثمار عدة مرات ونحن على استعداد للنظر في أية تعديلات تخدم عملية البناء والاستثمار وتذلل المصاعب التي تعترض عمل المستثمرين وشركات القطاع الخاص".
ومن جانبه، أبدى سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في العراق عبد الله إبراهيم الشحي، ومديرو الشركات الإماراتية كامل الاستعداد لـ "توسيع المساهمة في عملية البناء والإعمار"، وبينوا أن "الهدف من مساهمة الشركات الإماراتية هو تمتين العلاقات بين الشعبين الشقيقين، واكدوا بحسب بيان مكتب المالكي أنهم "عازمون على زيادة الحضور في السوق العراقية"، معربين عن تطلعهم لـ "دعم الحكومة العراقية لمشاريع البناء التي تقوم بها الشركات الإماراتية"، متعهدين بـ "إنجازها في المواعيد المحددة".
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي وجه، في (30 تموز2013)، بتوزيع عشرات الآلاف من قطع الأراضي السكنية للفقراء والمحتاجين ومعالجة ظاهرة انتشار المناطق العشوائية والمتجاوزة داخل حدود التصميم الأساس لمدينة بغداد، ضمن أضخم ستراتيجية إسكانية في العراق منذ ستينات القرن الماضي.
وكان مجلس الإسكان الوطني أعلن، في (الثامن من تموز 2013)، تشكيل لجنة لدفع القوانين والتشريعات للنهوض بالواقع الإسكاني ووضع ضوابط جديدة تتعلق بتغيير جنس الأراضي من زراعية إلى سكنية، وفيما حدد حاجة البلاد إلى مليونين وخمسمئة الف وحدة سكنية لغاية عام 2015، اكد سعيه لإدخال صندوق الإسكان كمستثمر في بناء الوحدات السكنية في حين لفت إلى وضعه "الخطط اللازمة" لأجراء المسح الإسكاني مطلع العام المقبل لتحديد الحاجة الفعلية للسكن في البلاد وتقديم الحلول.
يذكر أن العراق يعاني أزمة سكن خانقة نظراً لتزايد عدد سكانه، قياساً بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به، بسبب غلاء الأراضي ومواد البناء.
