لا تحتاج الحوادث الكارثية التي حصلت خلال السنوات الماضية، وتحصل الآن إلى ذكاء لكي نكتشف أن العراقيين يدفعون ثمن غياب الكفاءة، والأهم أنهم يدفعون ثمن غياب المسؤولية الوطنية.
كثيرون ظنوا أن المالكي في ولايته الثانية سيعلي مبدأ الكفاءة والنزاهة في اختيار المسؤولين، ولكن منذ ان تربع على الكرسي ثانية، والوقائع والدلائل تؤكد أن معظم الكوادر التي اختارها وقربها بلا أي تأهيل حقيقي سوى خبرة الضحك على الناس، والسخرية من المواطنين.. في الوقت نفسه اصر القائد العام للقوات المسلحة على إعلاء مبدأ أهل الثقة بدلا من أهل الخبرة والكفاءة، فيما يدار الملف الأمني بمنطق "الشعب أعداؤنا" بدلا من منطق الأمن في خدمة الشعب.
في كل يوم يمرّ نجد قادتنا الأمنيين يحذرون من خطر اسمه "الأجندات الخارجية"، وكيف أن وجود ساحة التحرير وسط بغداد يهدد الحياة السعيدة التي تعيشها مدن البصرة وميسان والحلة، وقرأنا سيلا من البيانات والشتائم تطالب بتطهير العراق من كل الذين يتظاهرون لأنهم خطر على مستقبل البلاد، وسعى بعضهم إلى إيهام الناس بأن المشكلة ليست في غياب الأمن ولا في أرتال الفاسدين الذين يعششون في معظم مؤسسات الدولة، ولا في غياب أبسط شروط العيش، وإنما في أعداء النجاح المتربصين للانقضاض على المكاسب التي حققتها حنكة وخبرة السيد رئيس مجلس الوزراء كما اخبرنا النائب علي العلاق قبل أيام من تحت قبة البرلمان مؤكداً: "ان الإنجازات التي حصلت بزمن ولاية المالكي لا يمكن ان تخفى بغربال" .. مثلما حاولت صحيفة الغارديان البريطانية وهي تنفذ احدى أجنداتها الخارجية حين نشرت تقريراً مثيراً جاء فيه: إن عدد القوات الأمنية زاد خلال عام 2010 ليصل إلى ما يقرب المليون.. وان الأموال التي صرفت على هذه القوات منذ عام 2004 وحتى العام الماضي تصل إلى 30 مليار دولار، وان عوائد النفط تجاوزت أرقاماً فلكية لم يشهدها العراق منذ لحظة تأسيسه، مقابل كل هذا تكشف الصحيفة ان "المخطط البياني المعد وفقاً لإحصائيات منظمة العمل العالمية يشير إلى أن 58.7 % من العراقيين معطلون اقتصاديا بواقع 31.1 % من مجموع الرجال و86.2% من مجموع النساء، في حين سجلت أرقام المفوضية العليا للاجئين أن 1.33 مليون عراقي مهجر داخلياً".
ودعونا نتساءل لو أن هذه الأموال الباهظة التي أنفقت ولا تزال في تصنيع صورة مبهرجة لقوات أمنية أثبتت أنها ضعيفة الأداء، قد وجهت لمحاولة ترميم البلاد وانتشالها من دروب الفوضى والفقر والتخبط الأمني، لكان من الممكن أن لا يطالب الاعلام كل يوم من الناس أن لا تنتخب هؤلاء الذين فشلوا في حماية دمائهم ومعالجة الفوضى الأمنية.
وفي المقابل ترك الشارع لعصابات وميليشيات لم يجدوا من يردعهم ففرضوا سطوتهم وقسموا البلاد إلى دويلات وممالك صغيرة، في ما بينهم وكل ذلك طبيعي للغاية طالما يحكم العراق ساسة يطالبون صراحة بسحق كل من يخرج في تظاهرات سلمية تطالب بالإصلاح..
من يتفحص سيناريو المهزلة التي حصلت في الناصرية وقبلها في البصرة سيصاب بالصدمة والدهشة حين يعلم أنها وقعت في بلد به أكثر من مليون منتسب للقوات الأمنية، وبه رئيس مجلس وزراء يتولى مسؤولية القائد العام للقوات المسلحة وقادة أمنيون تشع وجوههم بابتسامة النصر، وهم يتهيؤون للحظة إلقاء القبض على "عبد المحسن السعدون" بالجرم المشهود، كونه متهما بالوقوف وراء تفجيرات الناصرية والبصرة وميسان.
القوات الأمنية التي تركت المليشيات تسرح وتمرح في مدن الجنوب، تريد ان تقول لنا لا يخدعنكم التاريخ الذي يقول ان "عبد المحسن السعدون" انتحر وهو يقول "الشعب يريد الحرية والاستقلال ، لكن حكامه لا يوافقون" وأنه رفض عنجهية الإنكليز .. فقد كشف لنا واضعو تاريخ العراق الحديث وعلى رأسهم حنان الفتلاوي، أن الرجل مطلوب اليوم بتهمة 4 إرهاب، ويحتاج إلى أوراق ثبوت وأدلة تؤكد أنه عراقي النشأة والهوى.