نقلت وكالات أنباء روسية عن وزير الخارجية سيرجي لافروف قوله يوم أمس الأربعاء إن روسيا ستطلع مجلس الأمن الدولي على أدلة حصلت عليها من الحكومة السورية تشير إلى استخدام المعارضة أسلحة كيماوية بضواحي دمشق.وتحدث لافروف بعدما حصل أحد نوابه على أدلة لم يكشف

نقلت وكالات أنباء روسية عن وزير الخارجية سيرجي لافروف قوله يوم أمس الأربعاء إن روسيا ستطلع مجلس الأمن الدولي على أدلة حصلت عليها من الحكومة السورية تشير إلى استخدام المعارضة أسلحة كيماوية بضواحي دمشق.
وتحدث لافروف بعدما حصل أحد نوابه على أدلة لم يكشف عنها من الحكومة السورية أثناء زيارة لسوريا.
وكان لافروف قال من قبل إن تقريرا أعده محققون من الأمم المتحدة لم يبدد شكوكها في أن المعارضة مسؤولة عن الهجوم بالغاز السام في 21 أغسطس اب.
ونقلت وكالة انترفاكس عن لافروف قوله "بالطبع سنعرض كل هذا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة."
نددت روسيا يوم أمس الاربعاء بالنتائج التي توصل لها محققو الامم المتحدة حول هجوم بالغاز في سوريا ووصفتها بانها تصورات مسبقة ومشوبة بالسياسة في تصعيد لانتقاداتها للتقرير الذي قالت دول غربية انه اثبت مسؤولية قوات الرئيس السوري بشار الاسد عن الهجوم.
ويمكن ان تستند روسيا التي تملك حق النقض (الفيتو) في مجلس الامن الى هذه الشكوك بشأن دليل الادانة في الاعتراض على أية تحركات قد تقدم عليها مستقبلا الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لمعاقبة سوريا على أي انتهاكات لاتفاق التخلي عن الاسلحة الكيماوية.
وقال سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي لوكالة الاعلام الروسية في دمشق "نشعر بخيبة امل .. هذا اقل ما يقال عن النهج الذي اتبعته أمانة الأمم المتحدة ومفتشو الامم المتحدة الذين اعدوا التقرير بطريقة انتقائية وغير مكتملة."
واضاف ريابكوف الذي اجتمع مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم الثلاثاء ومع الأسد يوم أمس الاربعاء "دون الحصول على صورة كاملة بشأن ما يجري هنا من المستحيل وصف طبيعة النتائج التي توصل إليها خبراء الامم المتحدة... بأي شيء سوى انها مسيسة وتصورات مسبقة ومنحازة."
واكد التقرير الصادر يوم الاثنين استخدام غاز السارين في هجوم يوم 21 اغسطس اب لكنه لم يلق باللائمة على أي طرف.
وقالت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة انه اكد مسؤولية الحكومة السورية عنه وليس المعارضة كما تشير روسيا.وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الثلاثاء ان التحقيق سيكون ناقصا بدون فحص الادلة الواردة من مصادر اخرى كما انه يجب التحقيق في المزاعم بشأن استخدام اسلحة كيماوية بعد 21 اغسطس اب.
وقال ريابكوف ان السلطات السورية قدمت له ادلة مزعومة عن استخدام معارضي الاسد لاسلحة كيماوية.
ونقلت وكالات أنباء روسية عن لافروف قوله يوم أمس الاربعاء إن روسيا ستطلع مجلس الأمن الدولي على الأدلة التي حصلت عليها من الحكومة السورية.
ونقلت وكالة انترفاكس عن لافروف قوله "بالطبع سنعرض كل هذا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة."
وقد يعقد هذا الخلاف الشديد بشأن المسؤولية عن الهجوم المناقشات بين اعضاء مجلس الامن الدائمين -روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا - حول مشروع قانون أعدته دول غربية للتخلص من الاسلحة الكيماوية السورية.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في باريس يوم أمس الأربعاء "فوجئنا بموقف روسيا لأنهم لا يشككون في التقرير فقط وإنما في موضوعية المفتشين أيضا."
واضاف فابيوس الذي اجتمع مع لافروف في موسكو يوم الثلاثاء وقال إن تقرير مفتشي الأمم المتحدة يشير بوضوح في عدد من جوانبه إلى ضلوع الحكومة السورية "لا أعتقد أنه يمكن لأحد أن يشكك في مفتشين عينتهم الأمم المتحدة."
وروسيا اكبر داعم للاسد خلال الصراع الذي اودى بحياة اكثر من مئة الف شخص منذ 2011 وتمده بالسلاح. وعرقلت مع الصين تحركات غربية لاصدار قرارات من مجلس الامن للضغط على حكومته.
وتقول موسكو ان الخطر ينبع من مقاتلي المعارضة وكثير منهم متشددون وهو ما قد يشكل في نهاية المطاف تهديدا لروسيا والغرب.
وقالت وكالة الأنباء العربية السورية (سانا) الرسمية إن الأسد عبر في اجتماعه مع ريابكوف عن "تقديره والشعب السوري لمواقف روسيا المساندة لسوريا في مواجهة ما تتعرض له من هجمة شرسة وإرهاب تكفيري تدعمه دول غربية وإقليمية وعربية."
ويهدف مشروع القرار المطروح في مجلس الامن الى دعم اتفاق توصلت له روسيا والولايات المتحدة يوم السبت ويدعو سوريا الى تقديم قائمة باسلحتها الكيماوية في غضون اسبوع وتدميرها بحلول منتصف 2014. واستند الاتفاق الى اقتراح روسي قبله الاسد.
واوقف الاتفاق تحركات للرئيس الامريكي باراك اوباما لاقناع الكونجرس بالموافقة على القيام بعمل عسكري لمعاقبة الاسد على الهجوم بالغاز السام الذي تقول واشنطن انه اسفر عن مقتل اكثر من 1400 شخص في مناطق خاضعة لسيطرة قوات المعارضة.
ودعا وزير الخارجية الامريكي جون كيري يوم الثلاثاء لاصدار قرار قوي بما يكفي لضمان التزام الاسد بتنفيذه.
وقال دبلوماسيون ان مشروع القرار الحالي الذي قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا يتضمن احكاما بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يخول مجلس الامن سلطة تنفيذ قراراته باجراءات تشمل توقيع عقوبات او استخدام القوة.
لكن روسيا اوضحت رؤيتها بأن السماح باستخدام القوة يتطلب اصدار قرار جديد اذا خالفت الحكومة السورية او معارضوها التزامات البلاد بشأن الاسلحة الكيماوية.