المدى برس/ بغدادانتقد محافظ البنك المركزي وكالةً عبد الباسط تركي،أمس الأربعاء، الدعوات إلى تشكيل هيئة مستقلة لمراقبة عمل البنك المركزي، وأكد أن الدعوات تبنتها جهات "أخفقت في سحب البنك عن متابعة ومحاسبة المخالفين"، وفي حين أشار إلى أن البنك حافظ على ا

المدى برس/ بغداد

انتقد محافظ البنك المركزي وكالةً عبد الباسط تركي،أمس الأربعاء، الدعوات إلى تشكيل هيئة مستقلة لمراقبة عمل البنك المركزي، وأكد أن الدعوات تبنتها جهات "أخفقت في سحب البنك عن متابعة ومحاسبة المخالفين"، وفي حين أشار إلى أن البنك حافظ على الدينار العراقي من السقوط بـ"أيدٍ خفية تريد أن تتلاعب به"، لفت إلى أن البنك رسم سياسة نقدية "لخدمة الاقتصاد العراقي وليس لأي جهة".
وقال عبد الباسط تركي في حديث إلى (المدى برس) إن "الدعوات التي تطلق من هنا وهناك حول ضرورة تأسيس هيئة مستقلة مهامها تقتصر على الإشراف والمراقبة وإعادة الهيكلية بعيدا عن البنك المركزي، جاءت بعد عجز بعض الجهات من سحب البنك عن الرقابة الجادة لاسيما خلال الشهور العشرة الأخيرة في متابعة ومحاسبة المخالفين في مختلف المؤسسات التابعة للبنك المركزي والمشرفة عليها".
وأضاف تركي أن "تلك الدعوات جاءت أيضا بعد ان وجدت  هذه الجهات ان البنك المركزي محايد تماما ولا يسمح بأن تكون هنالك هفوات أو أخطاء ممكن ان تتسبب بتدمير اقتصاد البلاد الذي أداره البنك المركزي بحرص على ان يكون الاقتصاد العراقي مستقرا"، مشيرا إلى أن "بعض الدول توجد فيها مثل هذه الهيئة وهي بعيدة عن البنك المركزي بسبب ما تعيشه من ظروف جيدة  على مختلف الصعد ".
وتابع تركي أنه "من الناحية المنهجية فان البنك المركزي يقوم الآن بوظيفتين متناقضتين وهما وظيفة الرقابة ووظيفة السياسة النقدية" مستدركا بالقول "لكن في ظل الظرف الحالي الذي يعيشه العراق لا يمكن ان تكون هنالك هيئة مستقلة ترافق عمل البنك المركزي الذي يسعى الآن إلى الحفاظ على سلامة وأمن المصارف العراقية الخاصة وكيفية طرح سياسة نقدية ممكن ان تساعد الاقتصاد العراقي على المضي قدما نحو الأمام دون أخطاء".
وأكد محافظ البنك المركزي وكالة أن "البنك المركزي حقق خلال الشهور الماضية نجاحات كبيرة وقيمة يمكن للعراق ولكل مسؤول ان يفتخر بها وان يسجلها للتاريخ كونها عملت على عدم سقوط الدينار بأيدٍ خفية كانت تريد ان تتلاعب به وتجعله على غير عادته"، لافتا إلى أن "البنك المركزي رسم سياسة نقدية لسنوات طوال وليس لفترة قصيرة كما وضع تلك السياسة في خدمة الاقتصاد العراقي وليس لجهة ما".