عزت شركة الموانئ العراقية، امس السبت، عزوف بعض شركات النقل البحري لتوريد البضائع عبر الموانئ العراقية وتوجهها إلى إقليم كردستان إلى غياب سلطة الموانئ وتعدد السلطات الأخرى، فيما أكدت أن الأمر سيؤثر سلبا على تقديم التسهيلات والخدمات لها. وقال مدير عام

عزت شركة الموانئ العراقية، امس السبت، عزوف بعض شركات النقل البحري لتوريد البضائع عبر الموانئ العراقية وتوجهها إلى إقليم كردستان إلى غياب سلطة الموانئ وتعدد السلطات الأخرى، فيما أكدت أن الأمر سيؤثر سلبا على تقديم التسهيلات والخدمات لها.

وقال مدير عام الموانئ العراقية عمران راضي في حديث إلى (المدى برس)، إن "هنالك أسبابا كثيرة ورئيسية وخطرة في نفس الوقت أدت إلى عزوف التجار وموردي البضائع عن إدخال بضائعهم عن طريق المنافذ البحرية في البصرة وتحويلها عبر منافذ كردستان منها سهولة دخولها وطبيعة الخدمات المقدمة لهم"، مؤكدا أن "من تلك الأسباب هي الإجراءات الإدارية والكمركية التي أحيانا ما تكون معقدة، فضلا عن تداخل بعض الصلاحيات في عملنا".
وأضاف راضي "أننا كشركة عامة قدمنا اقتراحنا لوزير النقل هادي العامري لرفعه إلى مجلس الوزراء والذي بموجبه ستكون هنالك سلطة بحرية وسلطة للميناء موحدة"، مشيرا إلى انه "وفي حال توفرت تلك الأمور فستنحل الكثير من المشاكل التي أدت إلى عزوف الكثير من التجار عن موانئنا".
ومن المقرر أن تشهد محافظة البصرة في العام المقبل 2014، منح صلاحيات كبيرة للمحافظ بحسب قانون 21 المعدل في اتخاذ قرارات تتعلق بالرسوم الجمركية بدلا عن وزارة المالية، ليتسنى لها تفعيل دور المنافذ وتقديم التسهيلات للتجار وموردي البضائع من خلالها.