أكدت إدارة حكومة بابل، يوم أمس، أن "خطة تنمية مشاريعها لعام 2013 لم يصادق عليها لغاية الآن من قبل وزارة التخطيط"، وكشفت أن "عدد المشاريع المتلكئة يبلغ اكثر من 120 مشروعا"، مبينة أنها "ستسحب العمل من الشركات لتلكؤ مشاريعها وتسهل عقبات أمام شركات اخرى"
أكدت إدارة حكومة بابل، يوم أمس، أن "خطة تنمية مشاريعها لعام 2013 لم يصادق عليها لغاية الآن من قبل وزارة التخطيط"، وكشفت أن "عدد المشاريع المتلكئة يبلغ اكثر من 120 مشروعا"، مبينة أنها "ستسحب العمل من الشركات لتلكؤ مشاريعها وتسهل عقبات أمام شركات اخرى"، لافتة الى أنها "شكلت هيئة إعمار راعية لمشاريع بابل وتعمل مستقلة عن تأثيرات ديوان المحافظة".
وقال النائب الاول لمحافظ بابل وسام اصلان الجبوري في حديث الى (المدى برس) إن "خطة تنمية المشاريع لعام 2013 لمحافظة بابل لم يصادق عليها لغاية الآن من قبل وزارة التخطيط "، مبينا إن "الخطة مخصص لها (391) مليار دينار، و(150) مليار دينار مدورة من السنة الماضية".
وأضاف الجبوري أن "عدم المصادقة لم يوقفنا عن العمل بإعلان المشاريع وتم الإعلان عن (110) مشاريع في مختلف القطاعات ويتم الآن تحليلها من قبل لجان متخصصة في دائرة العقود"، مستدركاً "لكن لا يمكن التعاقد مع شركات لتنفيذها إلا بعد مصادقة المشاريع من قبل وزارة التخطيط".
وتابع النائب الاول لمحافظ بابل "يوجد لدينا اكثر من 1200 مشروع يجري العمل فيها في مختلف أنحاء المحافظة محالة منذ سنوات وقسم منها أعطي لمقاولين وشركات غير مؤهلة وغير رصينة ووضعها المادي والفني ضعيف ما أوقعنا في مشاكل كثيرة منها تأخر الإنجاز وعدم دقة المواصفات الفنية في المشاريع"، مشيرا الى أن "موضوع سحب العمل من الشركات يدخلنا في دوامة كبيرة ومخاطبات ومرافعات ومحاكم تصل مدتها الى سنوات".
وأكد نائب محافظ بابل "نحن سائرون في اتجاهين في المشاريع، الأول اتجاه سحب العمل من المشاريع المتلكئة جدا ومرت عليها سنوات ولا تستطيع الشركات تنفيذها"، وتابع "الاتجاه الآخر هو تسهيل العقبات والمشاكل أمام الشركات".
من جانبه، قال المهندس إحسان كاظم في حديث الى (المدى برس) إنه "من الضروري قيام الحكومة المحلية بإعطاء المشاريع لشركات رصينة ومتخصصة لتجنب الإشكالات التي تقع في المشاريع"، موضحاً أن "كثيراً من المشاريع تعطى لشركات او مقاولين ليست لديهم الاستعدادات الفنية والمالية وتتأخر المشاريع لفترات طويلة او يتأخر تنفيذها".
وتساءل كاظم "كيف يمكن للحكومة المحلية صرف المبالغ المخصصة لها ضمن مشاريع خطة تنمية الأقاليم وخطة المحافظة التي صادق عليها مجلس المحافظة، ولم يصادق عليها من قبل وزارة التخطيط".
وكانت لجنة الإعمار في مجلس محافظة بابل أعلنت، في (28 آب 2013)، أنها "ستعقد اجتماعات أسبوعية تخصيصية لجميع القطاعات ضمن خطة تنمية المشاريع"، وبينت أنها "تهدف الى معرفة نسب إنجاز المشاريع والمتلكئة منها لوضع الحلول لها"، وكشفت أنه "توجد ستة مشاريع كهربائية كبرى متلكئة بسبب شركة (داموا) التركية".
وكان مسؤولون في الحكومة المحلية لمحافظة بابل اعترفوا، في (11 أيار 2013)، بوجود "مشاريع كثيرة متلكئة" وبعيدة عن المواصفات الفنية، وعزوا السبب الى وجود "شركات غير كفوءة ومقاولين طارئين"، وأكدوا أن عدد المشاريع المتلكئة تجاوز "الـ (125) مشروعا وبكلفة (220) مليار دينار موزعة على قطاعات "المدارس والماء والمستشفيات والمجسرات"، مشيرين إلى انه تم تشكيل لجنة فنية "أنهت (75%)" من أسباب التلكؤ.
