عدّت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي، يوم أمس، انضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية "ترويضا للاقتصاد العراقي الضعيف"، وشددت على ضرورة قيام الجهات الحكومية "بخلق بيئة استثمارية مناسبة وإصلاح قوانين الضرائب والرسوم"،فيما أكد خبير اقتصادي أن ا

عدّت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي، يوم أمس، انضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية "ترويضا للاقتصاد العراقي الضعيف"، وشددت على ضرورة قيام الجهات الحكومية "بخلق بيئة استثمارية مناسبة وإصلاح قوانين الضرائب والرسوم"،
فيما أكد خبير اقتصادي أن انضمام العراق للمنظمة "سيفتح الأسواق العالمية أمام البلد"، داعياً إلى حضور العراق العالمي في جميع المحافل لتنشيط الاقتصاد وعدم الاعتماد على النفط فقط.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية النيابية محما خليل في حديث الى (المدى برس) إن "الدخول إلى منظمة التجارة العالمية ستترتب عليه جملة من الحقوق والواجبات والمنافع والتضحيات"، مبيناً أن "الأمر يتطلب قيام الجهات المعنية في الحكومة بحزمة من الإجراءات التي تتعلق بخلق البيئة الاستثمارية المناسبة وترشيد الدعم الحكومي بالإضافة إلى جملة من الإصلاحات في القوانين والإجراءات الخاصة بالضرائب والرسوم والى غير ذلك من الإجراءات الأخرى".
وأضاف خليل أن "انضمام العراق للمنظمة يعد بمثابة ترويض للاقتصاد العراقي الذي يعاني من الضعف وإن محاربة الضعف تستلزم الحزم والثبات في اتخاذ القرارات النافعة حتى لو نجمت عنها خسائر في المدى المتوسط والقصير"، مشيرا الى أن "بيئة المنظمة لا توفر البيئة الآمنة للاقتصاد الضعيف بل توفر الإطار العام للتبادل التجاري التنافسي كلاً بحسب إمكانيته وكفاءته".
وتابع خليل أن "تعليمات المنظمة فيها من المرونة للأخذ بنظر الاعتبار الظروف الخاصة بكل دولة إذ إن هناك بعض السماحات والاستثناءات".
من جانبه قال الخبير الاقتصادي صالح القريشي في حديث إلى (المدى برس) إن "انضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية سيحد من حالة العزلة التي واكبت الاقتصاد العراقي لفترة طويلة من الزمن جراء الحروب والحصار الاقتصادي"، مشيراً إلى أن "حالة العزلة أدت الى الحاق الضرر بإمكانياته وقدراته التنافسية واتساع الفجوة بين الاقتصاد العراقي والتطورات المتسارعة للاقتصاد العالمي".
وأوضح القريشي أن "انضمام العراق لهذه المنظمة من المحتمل ان يحقق بعض المزايا كفتح الأسواق العالمية أمام العراق وجذب الاستثمار الأجنبي والاندماج مع الاقتصاد العالمي فضلاً عن الانفتاح أمام رؤوس الأموال والاندماج مع الأسواق المالية العالمية"، داعياً إلى ضرورة "تصحيح مسار العملية الاقتصادية وخصوصاً القطاع الخاص من خلال حضور العراق العالمي في جميع المحافل لتنشيط الاقتصاد وعدم الاعتماد على النفط فقط".
وكان مختصون بشؤون التجارة في محافظة الديوانية اكدوا، في (13 أيار2013)، "حاجة العراق" للانضمام الى منظمة التجارة العالمية، وفي حين أكدت وزارة التجارة ان الانضمام الى المنظمة "سيحرك الاقتصاد العراقي"، استبعد رجال أعمال إمكانية ذلك على ارض الواقع حتى "بعد خمسين عاما"، وعزوا السبب الى "غياب التشريعات" القادرة على وضع العراق ضمن المنظومة الدولية، مطالبين بإلغاء "وزارة التجارة".
وأعلنت منظمة التجارة العالمية عن نشأتها في 1995، وهي واحدة من أصغر المنظمات العالمية عمراً، حيث أن منظمة التجارة العالمية هي خليفة الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات) والتي أنشأت في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
وعلى الرغم من أن منظمة التجارة العالمية مازالت حديثة فإن النظام التجاري متعدد الأطراف الذي تم وضعه في الأصل تحت الجات قد بلغ عمره خمسون عاماً، وأحتفل النظام باليوبيل الذهبي في جنيف في 19 مايو 1998 بحضور العديد من رؤساء الدول وقادة الحكومات.
وشهدت العشرون عاماً الماضية نمواً استثنائياً في التجارة العالمية، اذ ارتفعت صادرات البضائع بمتوسط (6%) سنوياً وساعدت الجات ومنظمة التجارة العالمية على إنشاء نظام تجاري قوي ومزدهر مما ساهم في نمو غير مسبوق.
وكانت رابطة تنمية وتطوير الصناعة والتجارة في العراق انتقدت، في 19 أذار 2013، عدم دعم الدولة لقطاع الصناعة والتجارة وفتح أبواب الاستيراد على مصراعيها ما الحق الضرر بالمنتج الوطني وافقده القدرة على المنافسة، وفيما اعتبرت ان شحة الكهرباء والمحروقات وعدم مواكبة الملاكات الوطنية للتطورات العالمية والافتقار للقوانين المناسبة أهم عوامل تراجع العراق صناعياً واقتصادياً، أكدت سعيها الكشف عن المناطق الجاهزة للاستثمار الصناعي والمساعدة على تحفيز الشركات الأجنبية والعربية لاستثمارها بالاشتراك مع المستثمر العراقي، وإيجاد مصادر صناعية وتجارية غير النفط.