اتذكر صديقي سائق التكسي (ابا مناف) نهاية كل شهر لاني اشعر بألمه وحيرته عندما يقف المؤجر عند باب داره،فبعد ان غرق في الديون اخذ يفرغ البيت من حاجياته وهو يقنع نفسه بأنها غير ضرورية بالرغم من اهميتها،وهو مضطر على ذلك بعد ان رفع صاحب البيت ب
اتذكر صديقي سائق التكسي (ابا مناف) نهاية كل شهر لاني اشعر بألمه وحيرته عندما يقف المؤجر عند باب داره،فبعد ان غرق في الديون اخذ يفرغ البيت من حاجياته وهو يقنع نفسه بأنها غير ضرورية بالرغم من اهميتها،وهو مضطر على ذلك بعد ان رفع صاحب البيت بدل الايجار وهدده بالاخلاء اذا لم يلتزم بدفع المبلغ الجديد،ابو مناف الذي رفض وبشدة اقتراح اهل زوجته ببناء غرفتين له في مناطق الحواسم وما اكثرها،وضحك من مقترح اصحابه بالسكن في دار الحرية للطباعة بعد ان اصبحت شققا سكنية للمحوسمين، واعطاه شقيقه ارضا مساحتها (200)متر في معسكر الرشيد ورفضها ايضا،مصرا على رأيه الذي يقول(المال العام حرام وأنا طوال عمري الذي تجاوز الخمسين عاما لم امد يدي على حرام او اتجاوز على حرمة احد،فهل يعقل وانا بنهاية العمر ان اتجاوز على مال يخص جميع ابناء الشعب؟،ويكرر دائما قوله (اذا فعلتها سأعلم اولادي على الحرام).
(420)قطعة كدفعة أولى
تذكرت ابا مناف اليوم قبل نهاية الشهر وتذكرت كل شريف على شاكلة هذا العراقي الفقير ماديا والغني في السلوك والاخلاق وانا اشاهد احتفالية نقلتها فضائية العراقية قام رئيس الوزراء نوري المالكي بتوزيع السندات العقارية على (420)عائلة معوزة كدفعة أولى للمستحقين ضمن قاطع بلدية الرشيد في محافظة بغداد،وقال المالكي في حفل التوزيع: اليوم نبدأ الخطوة الأولى على الطريق الذهبي لتحقيق أفضل السكن للمواطنين ضمن المبادرة الوطنية للسكن". وأضاف:"أشعر بالألم عندما أشاهد هذا المستوى من السكن الذي يعيش فيه إخواننا واخواتنا، ويؤلمني أكثر عندما أجد المسؤولين لا يتحمسون لتوزيع الأراضي ورفع هذه المعاناة عن المواطنين، و يؤسفنا أيضاً عندما يدخل هذا الموضوع في دهاليز المنافسات السياسية والإنتخابات، ومن الطبيعي عندما تدخل الحسابات الفئوية والحزبية والشخصية يدفع الثمن في ذلك المواطن". ودعا إلى ضرورة إقرار قانون البنى التحتية الذي خصص 5 مليارات دولار لقطاع السكن.
لايجوز تكريم اللصوص
وصفها المواطن حسين عبود بالمبادرة الرائعة اذا كانت تشمل المعوزين فقط من الفقراء،ولكنها تصبح فارغة من روعتها اذا ماشملت المتجاوزين على المال العام،وبين عبود ان بعض المتجاوزين على عقارات الدولة لديهم بيوت بأسماء اقربائهم وقاموا بأستثمارها كبدل ايجار شهري من المواطنين مضيفا ان اعطاء هؤلاء قطع اراض هو كمن يقوم بتكريم لص على سرقته وهي عملية تزيين لصورة السارق،مؤكدا بأن الاراضي والبنايات التي استولوا عليها هي ملك لجميع ابناء البلد،فضلا عن كونهم ببناء تلك المحلات العشوائية شوهوا صورة العاصمة،واثروا على منظومة الكهرباء وشبكة الماء والمجاري وبدلا من محاسبتهم تقوم الدولة بتكريمهم تحت مبررات غير شرعية ولايقرها القانون،ويؤكد عبود نحن مع المبادرة اذا كانت بالفعل تشمل الفقراء، لكننا ضدها ونعدها حراما اذا ما شملت المتجاوزين على حقي وحق كل فرد في المجتمع.
من كلمة السيد رئيس الوزراء
هذا وقد اشار السيد رئيس الوزراء نوري المالكي في كلمته بحفل توزيع الاراضي في بلدية الرشيد الى أنه على من يتحدث عن رفع التجاوز عن ممتلكات الدولة التي احتل قسما منها محتاجون للسكن في مناطق من البلاد"عليه أن يسأل نفسه إلى أين يذهب الناس إذا لم نوفر لهم المتطلبات اللازمة للعيش".. وشدد بالقول:"لابد أن نشعر بمعاناة الناس وأن لا نكتفي بالعيش في القصور وإلى جانبنا هذه الأكواخ والمباني التي لا تصلح أن تكون سكناً". ودعا"الحكومة ومجلس النواب إلى التعاون من أجل إنجاح هذه المبادرة الوطنية في بغداد وعموم المحافظات والتفكير بالعراقيين وهمومهم لأنهم أمانة في أعناق الجميع".
تصريحات أمانة العاصمة
هذا وقد نقلت مديرية العلاقات والإعلام في الامانة عن امين بغداد عبد الحسين المرشدي قوله ان"أمانة بغداد انجزت المرحلة الاولى من مشروع المبادرة الوطنية للسكن بتوزيع سندات تمليك قطع الاراضي السكنية لمستحقيها في مقاطعة ابو دشير ضمن قاطع بلدية الرشيد جنوبي العاصمة بغداد"،وأضاف ان"أمانة بغداد أكملت التصاميم الخاصة لتسع مقاطعات موزعة على عدد من مناطق العاصمة بغداد تتضمن عشرات الآلاف من القطع السكنية سيتم توزيعها تباعاً على الفقراء والمحتاجين والأرامل والأيتام والمتجاوزين المثبتين في سجلات الأمانة وعمليات بغداد بتوجيه من دولة رئيس الوزراء لتحقيق متطلبات العيش اللائق والكريم لهذه الشرائح من أبناء الشعب العراقي".
رأي اللجنة النيابية القانونية
بين النائب لطيف مصطفى عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب في تصريحات للمدى ان مسألة التجاوز على ممتلكات الدولة امر مرفوض تماما ولايجوز ذلك قانونا،مضيفا انه في حالة التجاوز من قبل المواطنين على اراض زراعية فيجب القيام بالكشف عنها وتحويل جنسها من زراعية الى سكن وفق القوانين العراقية، ويرى مصطفى ان توزيع قطع الاراضي على المتجاوزين سيشجع الاخرين من الذين يرزخون تحت اعباء بدلات الايجار الى التجاوز،وطالب مصطفى ان يشمل جميع المستأجرين بتلك الحملة الوطنية ليشمل جميع العراقيين الفقراء والمحتاجين بتوزيع قطع الاراضي،ويرى مصطفى ان من واجب الحكومة ان توفر وتضمن للمواطن فرص العيش والسكن،وتمنى مصطفى ان يتم توزيع تلك الاراضي وفق معايير البناء والتصميم الصحيح بحيث لا تؤثر على جمالية العاصمة بغداد.
المتجاوزون اغلبهم من المحافظات
بينت ام مصطفى ان هذا القرار الظالم سيشجع الناس الى تكرار الخطأ وبناء بيوتهم في اراض هي ملك عام،ومن الممكن كما تقول ام مصطفى ان تتجاوز الامور الى أبعد من ذلك بعد ان تفنن الناس في اخذ اموال من دون وجه حق،مضيفة ان هذا القرار يظلم اشخاصا اخرين هم من يعانون من العوز المادي بسبب ارتفاعات بدلات الايجار، لماذا لايشملهم القرار بتوزيع قطع الاراضي فاغلبهم محتاجون ومتعبون ومسألة جردهم مسألة بسيطة كما تبين ام مصطفى وذلك من خلال المجالس البلدية في كل منطقة وطلب قوائم بأسماء المستاجرين في تلك المناطق، كان من الممكن ان تبني الدولة مجمعات سكنية واطئة الكلفة خارج بغداد لكي تخفف الزخم عن العاصمة وذلك لان اغلب سكان هذه البيوت المسروقة من المال العام، هم من المحافظات الاخرى ونزحوا الى بغداد مع غياب الرقيب والمحاسب، واصحاب هذه المساكن بهذا القرار اصبحوا يشبهون السياسيين الذين يسلبون حق الناس، التصرف الصحيح ان تعطي الدولة الحقوق لكل مواطن وفق المعايير القانونية.
الجشع دفعهم الى التجاوز
يقول محمد ابو حسين صاحب محل دلالية لبيع وايجار الدور السكنية ان ماحصل في حي البساتين التابع لمنطقة الشعب يدل على غياب الرقابة الحكومية لعقاراتها،حيث ان هناك مجموعة من المتنفذين سيطرورا على دونمات واسعة من الاراضي الزراعية وحولوها الى اراض سكنية، وقاموا بتقسيمها الى قطع اراض وبثلاث فئات الاولى 300متر والثانية 200متر والثالثة 100متر وقاموا ببيعها على المواطنين الذين اشتروها مرغمين،مؤكدا ان الكثير من المشترين هم يملكون بيوتا بالاصل،لكن الجشع دفعهم الى ذلك،وبالفعل تحقق لهم ذلك من خلال توزيع قطع الاراضي من قبل الدولة لهم بدلا من محاسبتهم،مؤكدا ان بعض هؤلاء بنوا قصورا ضخمة في تلك الاراضي،ويمتلكون سيارات حديثة توحي للناظر بانهم عوائل مترفة وليست فقيرة.
ملاذا للامراض والجريمة
المواطن علاء السوداني اكد للمدى ان ضعف القوانين وغياب الرقابة هي من سمحت باستفحال تلك الحالة،وبين السوداني انه قام بشراء قطعة ارض في منطقة سكنية وكريات التابعة لحي الامين مساحتها (300)متر مربع وبسعر(70)مليون دينارعراقي والكلام كما يقول السوداني عام 2006، لكنه وبدلا من ارتفاع سعر الارض وشراؤها بسعر معقول يمتنع العديد من المواطنين عن الشراء بسبب وجود منطقة حواسم مقابل هذه المنطقة مما اضطررت الى بيعها بغير سعرها الحقيقي كما يقول السوداني،مضيفا ان المناطق العشوائية فضلا عن كونها اثرت مباشرة باسعار العقارات لكنها بنفس الوقت تكون بؤرا للامراض لغياب الخدمات الصحية والخدمات الاخرى من المياه الصالحة للشرب وشبكات المجاري وغيرها،بل ان بعض تلك المناطق كما يقول السوداني تكون ملاذا لعصابات تمارس جريمتها بالخفاء وبعيدا عن عيون السلطة والرقابة،ناهيك عن الجهل الذي يعيشه ابناء تلك المناطق لغياب المدارس فيها لكونها غير مرسومة ضمن خطة التربية بشمولهم بالتعليم.
(129) حيا للمتجاوزين
وبحسب تصريحات اعلامية لمسؤولين في محافظة بغداد ان عدد المناطق العشوائية الموجودة في بغداد بلغ (129)حيا في العاصمة بغداد،وتشير تلك التصريحات الى ان البعض من ضعاف النفوس استغل حاجة المواطن البسيط الى منزل فاستولى على قطع أراضٍ بمساحات كبيرة تكون عائديتها للدولة، وراح يقسمها ويبيعها بالأسعار التي تناسبه، مستغلاً عدم وجود رقابة حقيقية أو رادع في المرحلة التي تلت سقوط النظام الدكتاتوري. وأقرت التصريحات بحق المواطن بأن يكون له سكن يؤويه، مشددة بالقول:"لابد ان نضع الحلول التي تكمن في انشاء مساكن واطئة الكلفة، واللجوء الى المجمعات السكنية ذات البناء العمودي لحل أزمة السكن".
واوضحت تلك التصريحات انه لابد في الوقت نفسه من اصدار قرارات تمنع التجاوز على اراضي الدولة والحد من امتداد الايدي الفاسدة اليها.
السؤال الكبير الذي يشغل المواطن الذي لم تتلوث يداه بالمال العام بالرغم مما يعانوه هم وعوائلهم من بدلات الايجار،هل من المعقول يشمل المتجاوز بتوزيع قطع الاراضي ويستثنى المستأجر من ذلك،خاصة ونحن في ظل دولة يحكمها حزب قارع النظام الديكتاتوري من اجل العدالة والحرية والانصاف،فأين العدالة والانصاف؟؟؟سؤال كبير يردده بألم وحسرة صديقنا ابو مناف.
رأي الأمانة
أمانة بغداد أكملت التصاميم الخاصة لتسع مقاطعات موزعة على عدد من مناطق العاصمة بغداد تتضمن عشرات الآلاف من القطع السكنية سيتم توزيعها تباعاً على الفقراء والمحتاجين والأرامل والأيتام والمتجاوزين المثبتين في سجلات الأمانة وعمليات بغداد بتوجيه من دولة رئيس الوزراء لتحقيق متطلبات العيش اللائق والكريم لهذه الشرائح من أبناء الشعب العراقي".
محتالون
ان بعض المتجاوزين على عقارات الدولة لديهم بيوت بأسماء اقربائهم وقاموا بأستثمارها كبدل ايجار شهري من المواطنين مضيفا ان اعطاء هؤلاء قطع اراض هو كمن يقوم بتكريم لص على سرقته.
رأي القانون
بينت اللجنة القانونية في مجلس النواب في تصريحات للمدى ان مسألة التجاوز على ممتلكات الدولة امر مرفوض تماما ولايجوز ذلك قانونا، مؤكدة ان توزيع قطع الاراضي على المتجاوزين سيشجع الاخرين من الذين يرزخون تحت اعباء بدلات الايجار على التجاوز.
جميع التعليقات 8
علي العامري
دائما كنا نقول هناك الكثير من الشرفاء الاخيار الذين عانوا الامرين ولم يرتضوا لانفسهم ان يكونوا مع المتجاوزين الهمج الذين لايعرفون قانونا ولاتلزمهم ادنا ضوابط القيم الانسانيه التي تنضم الحياه سؤاء في ضل دوله او عدمها والعجيب الغريب في الامر يكرم من تجاو
علاء العميري
ان الانسان العراقي الشريف لامكان له في العراق وهذا ماعبرت عنه الحكومه بتوزبعها لللاراضي للنازحين الى بغدادونحن من اهل بغداد لا نمتلك شبرا من ارض الوطن ولن نسرق ولالالالالالالالا..هذه هي مكافئتنا نبفى في الايجار...
ابو عمر
من لم يكن يملك ثمن اليجار واظر صاغرا ان يبيع ما يملك من سيارة قديمة او ذهب زوجة لا يساوي شيئا ليتجاوز ويسكن عائلته واهله وهو ابن هذا البلد وتعب وضحى يستحق ان يكرم بتمليك هذه الارض ويستحق الفقير الذي تتحدث انت عنه بالتمليك ايضا والسيد رئيس الوزراء نوري الم
عماد السعيدي
قرأت الموضوع من بدايته الى نهايته ولم اجد كلمة غير (سارق-لص)للمتجاوزين ولكن يقال اذا تكلمت فليكن شاهدك معك وانا لن آتي بشاهد ولكن اتكلم عن نفسي فانا متجاوز ولكن من يريد ان يأتي ويرى فليكن ومرحباً به ضيفاً عزيزاً ليرى ما هية الدار التي اسكنها فانا مؤجر ساب
ام حسين
اذا انتو صدك على حق وتعرفون الحلال والحرام اعرفوا السبب الي جبر هولاء الاشحاص(المتجاوزين)على هذا الشي بس اكول لاحول ولا قوة الابالله العلي العظيم شيسوي الماعندة كلشي
تيسير
الله كريم
وسام
السلام عليكم ورحمته وبركاته في الحقيقية قسم كبير من المتجاوزين هم المحتاجين والفقراء ولا غبار على ذلك ويستحقون سكن لائق ومن واجب الدولة توفير ذلك ... لكن المشكلة في الحكومة وغياب المنهجية في العمل والتخطيط السليم ... والدولة نفسها تؤسس للشعور بالغبن وعدم
علي الساعدي
اذا وفرت الدوله سكن للمواطن فمن المستحيل ان يتجاوز فان المشكله بالاساس في تعامل الدوله وقراراتها الشخصيه التي ان وصلت الى الفقير عطلت اما من جانبهم فمحسومه باوانها