الأخبار الجيدة أو الطيبة شحيحة للغاية في بلادنا، وفي عاصمتنا بالذات، فثمة تحالف غير معلن بين الإرهابيين ودولتنا، بحكومتها وبرلمانها وسلطتها القضائية، على تنكيد عيشنا وتعكير صفو حياتنا بألف صورة وصورة وألف طريقة وطريقة، من القتل اليومي بالمفخخات إلى الابقاء على الحال المتردية للخدمات العامة، وبينها الفقر والبطالة والتحريض الطائفي.
لكن، "لو خُليتْ قُلبتْ"، كما قيل. وأمس قرأنا خبراً في الزميلة "الصباح" من نوع الأخبار الجيدة أو السعيدة، فهو يعزز الأمل بحدوث تغيير ما إيجابي في حياتنا في المستقبل. الخبر يقول ان محافظة بغداد ألغت مكتب المفتش العام فيها وأحالت رئيسه السابق على هيئة النزاهة مع 15 من موظفيه "تستّر على فسادهم".
الخبر مأخوذ من فم محافظ بغداد الجديد علي محسن التميمي الذي صرح للمركز الخبري لشبكة الأعلام العراقي بأن المحافظة "أحالت المفتش العام للدورة السابقة على النزاهة استناداً الى تقارير لجان كشف المفسدين المشكّلة من قبلها والتي اشارت الى تستره على قضايا فساد مالي تخص 15 موظفا فيها".
وأكد  السيد التميمي ان المحافظة "قررت حلّ مكتب المفتش العام، منوهاً بانه ليس من صلاحيات الحكومات المحلية تشكيل مكاتب مفتشين عموميين كون لجان النزاهة فيها تضطلع بعمل كشف ملفات الفساد فضلاً عن انها ليست جهة مرتبطة بوزارة، عاداً وجود المكتب غير قانوني أصلاً".
في كل الوزارات والمحافظات والدوائر والمؤسسات تقريباً تسمع قصصاً عجيبة غريبة عن الفساد داخل مكاتب المفتشين العموميين. وذات مرة أخبرني وكيل احدى الوزارات بأن مكتب المفتش العام في وزارته هو البؤرة والمستوطنة التي يعشّش فيها الفساد المالي والإداري، وهو يرى ان إلغاء هذا المكتب أنفع للمال العام وأصلح لحمايته من عبث الموظفين العموميين به.
وثمة ما يشبه الإجماع في القصص المنقولة  من داخل مكاتب المفتشين العموميين على أن الكثير من هؤلاء شركاء للفاسدين الكبار في الوزارات والمحافظات والمؤسسات، يغطّون على فسادهم مقابل حصة من أموال الفساد، ويتشاركون معهم في تقديم أكباش فداء من صغار الموظفين الفاسدين وأحياناً من موظفين نزيهين تُلفّق في حقهم التهم جزاء لهم عن رفضهم الضلوع في فساد مدرائهم.
السؤال الآن: اذا كانت لدينا هيئة نزاهة -نفترض أنها نزيهة ومهنية- ما الحاجة الى هذا الجيش الجرار من المفتشين العموميين والموظفين العاملين بإمرتهم وبالامتيازات المالية الكثيرة الكبيرة التي يتمتعون بها؟.. هل جرى تقييم موضوعي من جهة مستقلة لعمل مكاتب التفتيش العامة؟ هل حُسبت بدقة الأرباح والخسائر من عملية التفتيش العمومي؟