«يا زول ستزول»، شعار رفعه العديد من  المتظاهرين السودانيين الذين ملأوا شوارع الخرطوم وأم درمان وغيرهما من المدن منذ الساعات الأولى لصباح أمس «السبت»، في إشارة قوية إلى أن عمليات القتل والتنكيل بهم لن تثنيهم ولن تف

«يا زول ستزول»، شعار رفعه العديد من  المتظاهرين السودانيين الذين ملأوا شوارع الخرطوم وأم درمان وغيرهما من المدن منذ الساعات الأولى لصباح أمس «السبت»، في إشارة قوية إلى أن عمليات القتل والتنكيل بهم لن تثنيهم ولن تفت من عضدهم وتدفعهم لليأس وإنهاء التظاهرات قبل سقوط نظام الرئيس عمر البشير. وخرج الآلاف من السودانيين في منطقة بري في العاصمة الخرطوم صباح السبت في جنازة تحوّلت إلى تظاهرة كبرى، لكنهم وُجِهوا في تلك المرة بمسلحين مجهولين قتلوا منهم أربعة، وأُصيب العشرات، ويؤكد ناشطون سودانيون  أن المسلحين ما هم إلا «بلطجية» النظام الذين كان يستخدمهم دومًا لفض أي احتجاجات. وما يؤكد ذلك هو تكرار الأمر ذاته في مدينة أم درمان، وقتل العشرات وإصابة كثير منهم.

ورغم التعتيم الإعلامي الكبير، الذى تفرضه السلطات السودانية على المراكز والمستشفيات الطبية، حتى لا تخرج أرقام الوفيات إليهم، فقد أكد مصدر طبي لـ«التحرير» أن أرقام القتلى وضحايا تلك الأعمال الإجرامية تجاوزت الـ200 قتيل حتى مثول الجريدة للطبع.
وتابع المصدر الطبي «تم اعتقال مدير مستشفى أم درمان، ووقفه عن العمل بسبب تصريحه بعدد القتلى الذين سقطوا فى الاحتجاجات وإصاباتهم بطلقات نارية، وتم تعيين آخر ذي خلفية عسكرية». ومن جانبها، أكدت منظمتا العفو الدولية و«هيومن رايتس ووتش» الدوليتان المعنيتان بحقوق الإنسان، أن أرقام القتلى أكبر بكثير مما أعلنه النظام وهو «29 قتيلًا». وقالت «العفو الدولية»، في بيان مشترك مع المركز الإفريقي لدراسات العدل والسلام، إنهما رصدا مقتل أكثر من 50 شخصا يومي الثلاثاء والأربعاء فقط، وجميعهم لقوا حتفهم نتيجة إصابتهم بالرصاص الحى في الصدر والرأس، مما يشير إلى تعمد استهداف المتظاهرين. ودعت «العفو» الحكومة السودانية إلى التوقف الفوري عن استهداف التظاهرات السلمية، وعمليات القمع العنيف التي ترتكبها ضد المدنيين، خصوصًا أن تعمّد إطلاق النار على المحتجين قد يجعله عرضة لوقوع البشير في «جريمة حرب» جديدة يلاحق بسببها دوليًّا. وكانت السلطات السودانية قد أعلنت  امس الأحد ارتفاع حصيلة ضحايا احتجاجات شعبية تشهدها البلاد منذ إعلان رفع الدعم عن المحروقات، الأسبوع الفائت، إلى 33 قتيلاً و600 معتقل، في حين حدد ناشطون العدد بأكثر من 116 قتيلاً سقطوا في العاصمة وحدها.
وقال وزير الداخلية السُّوداني، إبراهيم محمود حامد، إن: "عدد القتلى خلال التظاهرات وأعمال العنف الأخيرة ارتفع إلى 33 شخصاً من المواطنين وقوات الشرطة، بحسب الإحصاءات الرسمية للحالات التي وصلت للمستشفيات، فيما لا يزال الحصر جارياً للحالات التي لم تُتَّخذ إجراءات بشأنها"، بحسب "المركز السوداني للخدمات الصحفية" التابع لوزارة الدفاع. واتهم حامد عناصر مندسة من "الجبهة الثوريَّة" بإحداث عمليات القتل والتخريب. من جانب اخر طالب عشرات من القيادات من داخل حزب المؤتمر الحاكم في السودان الرئيس عمر البشير بتشكيل آلية لتحقيق وفاق وطني بهدف حل الأزمة السياسية المتفاقمة في البلاد. وطالبت القيادات بإلغاء قرار رفع الدعم عن المحروقات، الذي فجر موجة الاحتجاجات الحالية. غير أن الحكومة السودانية رفضت التراجع عن قرار إلغاء الدعم. وتشهد العاصمة السودانية الخرطوم ومدن سودانية أخرى منذ أيام موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات في أعقاب ارتفاع أسعار المحروقات بعدم رفع الدعم عنها، ما أدى إلى مقتل العشرات وجرح المئات. وأفاد محمد عثمان، مراسل بي بي سي في الخرطوم، بأن قيادات سياسية إسلامية وعسكرية سابقة وجهت مذكرة مفتوحة إلى البشير تتضمن طلبا بإجراء تحقيق مستقل في حوادث قتل المتظاهرين ومحاكمة المسؤولين عنها.
ونصحت المذكرة البشير "بالعمل بما جاء فيها تفاديا للفتنة التي ستصيب البلاد".
ومن أبرز الموقعين على المذكرة غازي صلاح الدين، القيادي في الحزب الحاكم ومستشار سابق للرئيس السوداني، وحسن عثمان رزق، القيادي بالحزب، والعميد المتقاعد محمد إبراهيم عبد الجليل، قائد المحاولة الانقلابية التي وقعت نهاية العام الماضي ومدير جهاز الاستخبارات السابق.
"المخرج"
وفي تصريحات لبي بي سي، عبر أحمد بلال عثمان، وزير الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية، عن أسفه لسقوط قتلى وجرحى في الاحتجاجات على إلغاء دعم المحروقات.
وتعهد بأن تشكل الحكومة لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة للوقوف على ملابسات أعمال القتل ومحاكمة الضالعين فيها.
غير أنه قال، في تصريحات أخرى لوكالة فرانس برس "لا يمكن على الإطلاق إلغاء قرار رفع الدعم، فهذا هو المخرج"، في إشارة إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة في السودان. وأضاف "اقتصادنا لا يمكن أن يحتمل مثل هذا الدعم.. يجب أن نمضي، وندرك أن هذا سيكون قاسيا بعض الشئ على الناس". واعتبر الوزير أن السلطات مطالبة بالتدخل في حالة تحول المظاهرات إلى العنف. وقال" لقد هاجموا محطات الغاز وأحرقوا 21 محطة".
"وقف صحيفة الانتباهة"
ومنعت قوات الشرطة الأحد طلاب الجامعات بمدينة الخرطوم وجامعتي البحر الأحمر، في مدينة بورتسودان، ووادي النيل في مدينة عطبرة من الخروج في مسيرات احتجاجية.
واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق جموع الطلبة.
وزير الإعلام يقول إنه كان يجب على السلطات التدخل بعد "تحول المظاهرات إلى أعمال عنف وحرق". وأعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم تمديد إغلاق مدارس التعليم الأساس والثانوي حتى العشرين من الشهر المقبل.
وقلل وزير الإعلام من أهمية اتحاد قوى التغيير الشبابية والأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني في كيان واحد.
وقال بلال عثمان "تكوين مثل هذه الأجسام أمر طبيعي وهو جزء من العملية الديمقراطية في حال التزامها بالمسيرات السلمية".
وكانت هذه القوى قد شكلت "تنسيقية قوى التغيير السودانية" بهدف السعي لإسقاط نظام الحكم الحالي في السودان. وقال الطيب مصطفى، مدير صحيفة الانتباهة، إن السلطات أمرت بوقف طبع الصحيفة.
وتعد الانتباهة أكثر الصحف شعبية في السودان.
وقال مصطفى، وهو خال الرئيس السوداني، لوكالة فرانس برس، إن "جهاز أمن الدولة أبلغنا أمس(السبت) بوقف صدورنا لأجل غير مسمى ودون سبب". ولم يصدر تعليق رسمي فوري على تصريحات مدير الصحيفة التي دأبت على انتقاد قرار الحكومة برفع دعم الوقود.