أعلن نائب محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، يوم أمس الاثنين، أن إدارة المحافظة أكدت للحكومة المركزية عدم قدرتها على تسلم ملف البطاقة التموينية قبل سبعة أشهر لحين تهيئة الأمور الفنية والإدارية واللوجستية الخاصة بهذا الملف، كاشفاً عن مطالبة المحافظة لوزا

أعلن نائب محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، يوم أمس الاثنين، أن إدارة المحافظة أكدت للحكومة المركزية عدم قدرتها على تسلم ملف البطاقة التموينية قبل سبعة أشهر لحين تهيئة الأمور الفنية والإدارية واللوجستية الخاصة بهذا الملف، كاشفاً عن مطالبة المحافظة لوزارة التجارة بإفراغ مخازن كركوك من ستة آلاف طن من الشاي الفاسد موجودة فيها، لكن الوزارة أكدت أن تحقيقاً يجري بهذا الشأن.
وقال الجبوري في حديث صحفي، إنه شارك "في الاجتماع الذي عقد في العاصمة بغداد، الأحد، برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي وحضور عدد من الوزراء والمحافظين لمناقشة تسلم المحافظات ملف توزيع مفردات البطاقة التموينية بعد عزم الحكومة تحويل موضوع التعاقد والتجهيز من وزارة التجارة الى المحافظات"، مشيراً الى أن "إدارة كركوك أكدت عدم جاهزية المحافظة خلال الفترة المقبلة على تسلم هذا الملف لحين إكمال وتهيئة الأرضية المناسبة للتعاقد والتجهيز".
وأضاف الجبوري أن "المهلة التي طالبت بها إدارة كركوك تمتد لغاية شهر تموز من العام 2014 لغرض استغلال فترة سبعة شهور يتم فيها إعداد المخازن وتهيئة الكوادر الفنية والإدارية وتدريبها لغرض معرفتهم بآليات التعاقد والتجهيز والتوزيع من قبل إدارة المحافظة"، مبيناً أن "عدة اراء طرحت خلال الاجتماع من رئيس الوزراء والمختصين بهذا الشأن من حيث قدرة إدارة كل محافظة على استلام الملف من عدمه".
من جهته أعلن مجلس محافظة كربلاء، عن تقديم عدد من الشركات العربية والاجنبية عروضاً لتجهيز مفردات البطاقة التموينية للمحافظة، وفي حين كشف عن ان دوائر التجارة لا تمتلك خبرات في مجال توقيع العقود وعدم توفر متطلبات ملف البطاقة التموينية من مخازن ومختبرات، أكد انه لا يمكن ان يتقدم خطوة ما لم تودع مبالغ التموينية بحساب المحافظة.
 وقال رئيس مجلس محافظة كربلاء نصيف الخطابي في حديث إلى (المدى برس)، أن "وزارة التجارة فشلت في إدارة ملف البطاقة التموينية رغم انها تمتلك امكانات إدارية وفنية اكبر مما يتوفر حاليا في دوائر التجارة في المحافظات والتي لا تمتلك خبرات في مجال توقيع العقود التجارية الكبيرة  فضلا عن عدم توفر متطلبات ادارة ملف البطاقة التموينية من مخازن ومختبرات مختصة لفحص صلاحية المواد الغذائية وكوادر بشرية وغيرها".
وأضاف الخطابي أن "هناك تساؤلات حول كيفية التعاقد مع الشركات وتفاوت أسعار السوق العالمي وهل ستتعاقد كل محافظة بشكل فردي وكيفية النقل ومدى إمكانية استيعاب الموانئ لأعداد البواخر التجارية التي سترسو بها"، مطالباً "الحكومة المركزية بإيداع مبالغ البطاقة التموينية بحساب محافظة كربلاء".
وكانت حكومة بابل قد قررت فيث وقت سابق، "استيراد ست مواد أساسية" تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بتخويل المحافظات مسؤولية توزيع البطاقة التموينية، وفيما أوضحت أن هذه المواد هي "الرز والسكر والزيت والفاصوليا والمعجون والشاي"،أكدت أنها "ستستورد رصيداً غذائياً لستة اشهر وتضعها في مخازن مخصصة لها".
وقال محافظ بابل صادق مدلول السلطاني في حديث الى (المدى برس) "تم اليوم عقد اجتماع مع  اللجنة المسؤولة عن توزيع مفردات البطاقة التموينية في بابل وفق السياقات الجديدة التي اتخذها مجلس الوزراء بأن تكون المحافظات مسؤولة عن توريد وتوزيع مفردات البطاقة على مواطنيها بدلا من وزارة التجارة".
وأضاف السلطاني أن "هذا الملف معقد جدا وأخفقت وزارة التجارة به"، مستدركاً "لكننا عازمون على تنفيذه اذا ما استطعنا إيجاد الآلية المناسبة لذلك عبر تبادل الاراء والاستعانة بالخبراء والمناقشة بشكل مستفيض والخروج بأفضل المقترحات والحلول والتي تمكن المحافظة من الأداء بشكل افضل".
يذكر أن مجلس الوزراء قرر في وقت سابق، تحويل ملف إدارة مفردات البطاقة التموينية إلى المحافظات مطلع العام المقبل، على أن تكون البنى التحتية جاهزة في كل محافظة تتسلم إدارة هذا الملف، وبحسب قرار مجلس الوزراء، فإن الإدارات المحلية ستتولى مهمة التعاقد مع شركات أجنبية ومحلية لاستيراد مفردات البطاقة التموينية، كما ستشرف على آلية توزيع تلك المفردات، وذلك لتلافي مشكلة التأخير الحاصلة سابقا في وصول تلك المواد إلى المواطنين.