في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم بسطرٍ مقتضب عن رفضه طلب اتحاد الكرة برفع الحظر عن المباريات الدولية الودية مع مراقبة الوضع في البلاد، ازدادت مسؤولية القائمين على شؤون اللعبة وفي مقدمتهم ناجح حمود لتأكيد أمرين مهمين : إن اتحاده جدير بثقة أعضاء الهيئة العامة لتحقيق مصلحة غاية في الأهمية تتعلق بمصير منتخباتنا وأنديتنا وذلك عبر تشكيل لجنة رفع الحظر لاستعادة حق كرتنا ، وثانياً رسم سياسة جديدة في تنقية العلاقات مع المحيط الخارجي بالتنسيق مع مؤسسات حكومية ، فضلاً عن مراجعة العلاقة مع الإعلام الرياضي ليكون مساهماً كبيراً في الجهد الوطني لتلك السياسة.
وإذا ما تمعنا في النقطة الأولى نجد أن اتحاد الكرة يتحمل تبعات إهمال ملف الحظر مدة طويلة قبل إن يتذكره بأيام قليلة من موعد انعقاد الاجتماع الثالث للمكتب التنفيذي لـ(فيفا) هذا العام ، وسبق إن لفتنا انتباه الاتحاد إلى ضرورة تشكيل لجنة خاصة من رجالات الكرة السابقين والحاليين لمتابعة قضية الحظر بطريقة احترافية مدعمة بتجاربهم الناجحة في عهود مضت مع توفير الدعم اللوجستي لهذه اللجنة للتحرك على مصادر القرار القاري والدولي ، ويتأبط أعضاؤها ملفاً متكاملاً من الوثائق الأمنية وأشرطة الفيديو الخاصة عن سلامة اجواء مباريات كرة القدم، وتعطى اللجنة صلاحية كاملة لاتخاذ ما يناسب عملها وتسهيل مهمتها من دون أية عوائق إدارية أو فنية أو مالية مُحبطة .
 ونقترح أن تكون اللجنة برئاسة الدكتور باسل عبد المهدي وعضوية ممثلين عن الحكومة العراقية ووزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية واتحاد الكرة ومؤيد البدري والدكتور عبد القادر زينل وأحمد عباس وشامل كامل وحسين سعيد والزميل سامي عبد الإمام بصفة منسق إعلامي للجنة لتباشر أعمالها في اقرب وقت ممكن بإطار مهمة وطنية خالصة من أية علاقة ترتبط بمواقف سابقة طالما إن الهدف الأسمى هو تحرير الكرة العراقية من أسر العقوبة الدولية ، إذ أتضح بما لا يقبل الشك أن هناك قصوراً في الملف العراقي المفترض إن يشتمل على أسانيد دامغة تبطل قرار إبقاء الحظر إلى ما لا نهاية طالما إن (فيفا) يكيل بمكيالين في غرفة لجنة الطوارىء ولا ينظر بموضوعية بين هذه الدولة أو تلك وإلا لماذا أصبح الحظر ملازماً للعراق منذ عام 1986 حتى الآن ولم يُرفع إلا ثلاث مرات قبل أن يعاود فرضه بعدها بمدة قليلة وهكذا دواليك فنصاب بخيبة أمل كبيرة لضعف جهودنا باستدراج بلاتر وأعضاء مكتبه التنفيذي إلى القناعة الحتمية بوجوب رفع الحظر النهائي.
والنقطة الثانية التي لم نحسن قراءة علاقاتنا مع المحيط الخارجي عامة والخليجي خاصة هي عدم قدرة الرياضة العراقية على بناء جسر من الثقة مع الآخرين للعبور إلى أهداف ستراتيجية تحقق مصلحة بلدنا وتنأى عن إنشاء بؤر التوتر، وللأسف فان اتحاد الكرة أغرته لعبة (المخاتلة) مع أبناء الجيران للتخندق في مسائل انتخابية تارة والتعبير عن موقف معادٍ لاتحاد منافس في تنظيم دورة خليجية باتهامات شتى تارة أخرى تؤدي الى زيادة الشروخ بيننا وبينهم إلى الدرجة التي ينقسم فيها الأشقاء الخليجيون بين مؤيد للعب في خليجي البصرة من دون شروط وبين رافض المشاركة إلا بضمان استحصال موافقة (فيفا) على رفع الحظر الجزئي أثناء فترة الدورة ، وهكذا لم يلجأ الاتحاد إلى سياسة احتواء الجميع ليكون لهم أخاً كبيراً يلتقون عنده للتجمع لا للتفرقة ، يشاطرونه المحنة ويلتفون حوله لإنجاح أية بطولة تكال اليه ولا يسعى بعضهم لطعنه، أو محاولة ضمه الى جبهة لضرب شقيق آخر..!
آن الأوان لأخذ نصيحة الإعلامي الرائد مؤيد البدري أثناء اتصالنا به ظهر أمس على محمل الجد خاصة بما يتعلق بانتداب محامٍ مقتدر ذي باع طويل في حسم قضية الكرة العراقية بعدما عجز مجلسا اتحاد الكرة السابق والحالي عن مواجهة (فيفا) وتعاملا معه بطلبات خجولة لم تزحزح موقفه المتعنت قيد أنملة ما لم يواجه بأدلة واقعية تثبتها لجنة خبراء كالتي اقترحنا تشكيلها آنفاً ، فضلاً عن مَسك الملف بيد رجل قانون متمرّس في دهاء الاتحاد الدولي لإسقاط الحظر ومعاودة كرتنا الدوران ودياً ورسمياً من دون ضغوط أو مساومة كالتي برع بها أحد رجال الخليج ممن يتبوأ موقعاً مهماً في القارة عندما ضرب يده على صدره متعهداً لوزير الشباب والرياضة أثناء جولته التفقدية لمدينة البصرة الرياضية بالمساهمة الفعلية لرفع الحظر عن العراق بعدما ضمن صوتاً ثميناً في معركة انتخابية ثم ... لاذ بصمت مريب!