البصرة أعلنت وزارة النفط، يوم أمس، عن بدء بالإنتاج الأولي النفطي من حقل مجنون بطاقة 175 الف برميل اليوم الأحد، فيما أكدت انها ستنظم احتفالية أخرى للبدء بالإنتاج الأولي لحقلي بدرة وغرب القرنة المرحلة الثانية خلال الأشهر القليلة المقبلة. وقال المتحدث ا

البصرة
أعلنت وزارة النفط، يوم أمس، عن بدء بالإنتاج الأولي النفطي من حقل مجنون بطاقة 175 الف برميل اليوم الأحد، فيما أكدت انها ستنظم احتفالية أخرى للبدء بالإنتاج الأولي لحقلي بدرة وغرب القرنة المرحلة الثانية خلال الأشهر القليلة المقبلة. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد في حديث لـ"السومرية نيوز"، ان "حقل مجنون النفطي التي تقوم شركتي شل الهولدنية وبتروناس الماليزية بتطويره سيبدأ، غدا الأحد، بإنتاجه الأولي"، مبينا ان "هذا الإنتاج سيكون 175 الف برميل يوميا ليرتفع خلال السنوات المقبلة ليصبح مليون و800 الف برميل يوميا بوقت الذروة". وأضاف جهاد ان "عملية البدء بالإنتاج من حقل مجنون يأتي وفق الخطة التي رسمتها الوزارة لزيادة الإنتاج النفطي العراقي وزيادة صادراته وخاصة انه يأتي بعد ان تم البدء بالإنتاج الأولي لحقل الغراف النفطي"، مشيرا الى ان "حقل مجنون يمثل حلقة مهمة في الإنتاج الوطني والذي من شانه ان يرفع الإنتاج العراقي الى مستويات عالية".
صلاح الدين
كشفت دائرة الزراعة بمحافظة صلاح الدين، أنها تخطط لزراعة 900 ألف دونم من محصولي الحنطة والشعير في الموسم الزراعي المقبل، وفيما طالبت بزيادة حصة فلاحي المحافظة من الآبار الارتوازية، أكدت وجود برنامج مع وزارة النفط لشمول كل الجرارات الزراعية بحصة المحروقات.
وقال مدير زراعة محافظة صلاح الدين زياد عبود سعيد أن "العام الماضي شهد زراعة حوالي 720 ألف دونم وحققت محافظتنا المرتبة الاولى بعد تسويق حوالي 622 ألف طن من الحنطة والشعير وهذا يكفي لسد حاجة العائلة من الطحين فترة جيدة"، مطالبا وزارة الزراعة "بزيادة حصة المحافظة من الآبار الارتوازية كي تفتح المجال أمام الفلاحين باستخراج المياه واستعمالها بالمرشات وفقا  لتقنيات الري الحديثة".
ولفت سعيد الى أن "الفلاح في صلاح الدين توفرت لديه ثقافة مقبولة في التعامل مع طرق الري الحديثة بعد ان لمس محاسنها الأمر الذي دفعه بالمطالبة لاقتناء المرشات".
الموصل

قال مسؤول هيئة السياحة والآثار في محافظة نينوى المهندس محمود المولى، أن مجلس محافظة نينوى تعاقد مع شركات أجنبية متخصصة في المجال السياحي والخدمي بعقود تصل الى مليارات الدولارات لإنشاء مشاريع خدمية وسياحية في المحافظة، ولكن أغلب المشاريع تركت دون إنجاز، بسبب تردي الأوضاع الأمنية بالمحافظة وتحديداً في مدينة الموصل.
وذكر المولى أن مايقارب الثماني شركات من جنسيات تركية وصينية وكورية وألمانية غادرت المحافظة خلال شهر ايلول الماضي، نتيجة للتصعيد الأمني الذي تشهده مدينة الموصل وأطرافها والتي راح ضحيتها المئات من سكان المحافظة وحتى السواح والمقاولين العرب والعمال.
كربلاء
دعا رئيس لجنة السياحة و الآثار وكالة في مجلس محافظة كربلاء حازم مجيد ناجي، يوم أمس، الى استثمار المعالم السياحية غير الدينية في المحافظة والاعتناء بها لجذب السياح الى هذه المعالم الكثيرة التي تزخر بها المحافظة.
وقال الخالدي في تصريح مكتوب، إن "محافظة كربلاء تشتهر بالسياحة الدينية لوجود المراقد الدينية للإمام الحسين واخيه العباس، والذي جعل منها مقصدا للسيّاح من جميع أنحاء المعمورة، ولكن المعالم السياحية والآثارية الأخرى أصابها الإهمال على مر السنوات الماضية، ولم تحظَ بالعناية الكافية، وكان من الممكن تطويرها واستثمارها كمصادر مهمة للدخل في المحافظة".وأضاف رئيس لجنة السياحة، ان "من اهم هذه المعالم  حصن الأخيضر، وبحيرة الرزازة، والعيون الطبيعية في قضاء عين التمر، القطارة وغيرها والتي تحتاج الى بنى تحتية سياحية متكاملة". وكانت وزارة السياحة والآثار العراقية، قد أعلنت في وقت سابق، عن سعيها لتنبي ستراتيجية جديدة لحماية المواقع الأثرية والتراثية في البلاد.
كركوك
أنتقد عضو لجنة النفط والطاقة النائب عن التحالف الوطني فرات الشرع، وزارة النفط بتوقيعها عقداً مع شركة (Bp) البريطاينة دون عمل وتنسيق مع حكومة كركوك المحلية.
وقال الشرع، انه بين فترة وأخرى تحدث أزمة نفطية بالحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، مبيناً ان هذه الخطوة غير مدروسة، خصوصاً بعد تعديل قانون (21) والذي يتيح ان يكون هناك تنسيق واضح المعالم بين الحكومة المحلية والحكومة.
وأضاف، انه على الحكومات المحلية التنسيق مع الحكومة الاتحادية ورفع استفسار وتقديم طلب من اجل ان يكون عملها قانونياً ودستورياً، مبيناً ان الشركة بدأت عملها في تنقيب البترول في حقل كركوك وإجراء كشف جيولوي دون علم المحافظة.
يذكر ان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عارف طيفور انتقد وزارة النفط لتوقيعها اتفاقية مع شركة (BP) البريطانية لتنقيب البترول في حقل كركوك وأجراء مسح جيولوجي وكشف كامل للحقل المذكور دون علم الحكومة المحلية.