دعت وزارة الإعمار والإسكان العراقية، يوم أمس، الوزارات كافة لبرمجة مشاريعها بموجب السياسية الوطنية للإسكان التي أقرتها الحكومة، وفي حين بينت أن خطة التنمية الوطنية تسعى لتأمين مليون وحدة سكنية خلال خمس سنوات (2013- 2017)، أبدت استعدادها لتنفيذ المباد

دعت وزارة الإعمار والإسكان العراقية، يوم أمس، الوزارات كافة لبرمجة مشاريعها بموجب السياسية الوطنية للإسكان التي أقرتها الحكومة، وفي حين بينت أن خطة التنمية الوطنية تسعى لتأمين مليون وحدة سكنية خلال خمس سنوات (2013- 2017)، أبدت استعدادها لتنفيذ المبادرة الوطنية للإسكان في حال توافرت لها الأراضي المناسبة، وأكدت أن بناء الوحدات والمجمعات السكنية "واجب" يتطلب تهيئة البيئة "المناسبة والمشجعة" لدخول القطاع الخاص والمستثمرين للنهوض بقطاع الإسكان وإدخال التقنيات الحديثة للبناء السريع.
جاء ذلك خلال الاحتفالية السنوية التي اقامتها الوزارة، أمس، في مقرها وسط بغداد، تحت شعار (سكن لائق لحياة أفضل.... بدون عشوائيات)، بمناسبة يوم العالمي للموئل (المستوطنات البشرية)، ويوم الإسكان العربي، وحضرتها (المدى برس).
وقال الوكيل الأقدم لوزارة الإعمار والإسكان، إستبرق ابراهيم الشوك، في كلمته خلال الاحتفالية، إن "جهوداً كبيرة تبذل من قبل الحكومة ووزارة الإعمار والإسكان للتخفيف من أزمة السكن وتقليص الفجوة بين الطلب المتزايد والعرض المحدود"، داعياً الوزارات كافة إلى "برمجة مشاريعها وخططها على وفق السياسية الوطنية للإسكان التي اعتمدها مجلس الوزراء نهاية عام 2010 لتوفير الخدمات والبنى التحتية اللازمة لإنجاح تلك السياسة لأن الواقع لا يرقى إلى مستوى الطموح".
وأضاف الشوك، أن "الأهداف التي وردت ضمن خطة التنمية الوطنية للأعوام 2013 -2017 تسعى لتأمين مليون وحدة سكنية لتخفيف درجة الاكتظاظ السكني ومعدلات الإشغال في الوحدة الواحدة، وتقليص التفاوت المكاني في العجز السكني بين المحافظات، ورفع مستويات الإشباع السكني في المناطق الريفية"، مبيناً أن "الخطة تهدف أيضاً إلى إيقاف التوسع في السكن العشوائي ووضع البرامج للحد من هذه المعضلة كواحد من الحلول لمعالجة حالة الفقر في العراق، ورفع كفاءة إنتاج المساكن، وخفض كلفها، ووضع معايير الجودة لإنتاج وحدات سكنية صديقة للبيئة".
ورأى الوكيل الأقدم لوزارة الإعمار والإسكان، أن "بناء الوحدات والمجمعات السكنية واجب لا يقع على عاتق وزارت الدولة فقط، إنما يتطلب تهيئة البيئة المناسبة والمشجعة لدخول القطاع الخاص والمستثمرين للنهوض بقطاع الإسكان وإدخال التقنيات الحديثة للبناء السريع لتوفير أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية"، لافتاً إلى أن "المبادرة الوطنية للإسكان التي أطلقها مجلس الوزراء مؤخراً لتوفير الأراضي والسكن للفقراء والمهمشين، جاءت لتحقق جزءاً من الحل الذي يتطلب مشاركة الجهات القطاعية كافة لإنجاحها والتعامل معها بما تستحق من إجراءات سريعة وسليمة".
وكان مجلس الوزراء العراقي، قرر في (الـ18 من حزيران 2013)، توزيع قطع أراض سكنية بين الفقراء بعد "فشل" محاولات رئيس الحكومة، نوري المالكي، بإقرار قانون البنى التحتية.
وأوضح الشوك، أن "خطة التنمية الوطنية الخمسية، 2013- 2017، التي أطلقتها وزارة التخطيط قدرت إمكانية بناء 200 آلف وحدة سكنية سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة في المحافظات كافة"، عاداً أن ذلك "يتطلب توفير الأراضي المناسبة والبنى التحتية لها على وفق خطة محكمة".
وأكد الوكيل الأقدم لوزارة الإعمار والإسكان، أن "الوزارة أعدت التصاميم اللازمة للسكن الاقتصادي من خلال مسابقة عالمية اشتركت فيها المكاتب والشركات العراقية والأجنبية"، وتابع أن "الوزارة جاهزة للمباشرة بالتنفيذ عند تسليمها قطع الأراضي من أمانة بغداد ودوائر البلدية في المحافظات".
وكان وزير الإعمار الإسكان العراقي محمد صاحب الدراجي، كشف في (الـ16 من أيلول 2013)، عن سعي الوزارة إنفاق نحو ملياري دولار لبناء 600 ألف وحدة سكنية واطئة الكلفة حتى العام 2017، وفي حين أكد أن العراق يحتاج لأكثر من 2.5 مليون وحدة سكنية جديدة حتى العام 2016، بين أن الحكومة العراقية تسعى لإزالة أكثر من 269 موقعاً من العشوائيات عبر البلاد.