بدا النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، وهو يدلي أمس بتصريح صحفي، واثقاً تماماً من انه يتحدث عمّا يعرف معرفة واسعة وعميقة، وانه مطلع تمام الاطلاع على الدستور ومواده الاثنتين وأربعين، والحال ان تصريحه يكشف عن جهل مطبق بمبادئ الدستور وأحكامه.
السيد الصيهود أعلن انه وائتلافه يرفضان "رفضاً قاطعاً" ما طرحته كتلة التحالف الكردستاني خلال الاجتماعات الخاصة بتشريع قانون جديد لانتخابات مجلس النواب، بشأن نظام الدائرة الانتخابية الواحدة وتوزيع المقاعد التعويضية.. والسبب؟ مخالفة الدستور، بحسب ما زعم النائب.
النائب الصيهود قال إن "اعتماد الدائرة الانتخابية الواحدة مطلب من كتلة التحالف الكردستاني نحن نرفضه رفضاً قاطعاً كونه مخالفاً للدستور"، مشيراً الى ان "الدستور حدد لكل نائب 100 ألف صوت وهذا لن يتحقق في ظل الدائرة الواحدة"، وأضاف أن "توزيع المقاعد التعويضية الذي طالب به الكرد على أساس عدد الاصوات هو مرفوض أيضاً كونه مخالفاً للدستور، فلن يحقق التوازن في توزيع المقاعد".(شفق نيوز).
هذا الكلام غير صحيح بالمرة، فالدستور الذي يُفترض بنائب الشعب أن يكون الأكثر دراية والتزاماً بمبادئه وأحكامه، لم يُشر الى ما اذا يتعين أن تجري الانتخابات وفقاً لنظام الدائرة الواحدة التي تشمل البلاد كلها أو الـ 18 دائرة، بعدد المحافظات، أو ب325 أو 340 دائرة، بعدد أعضاء مجلس النواب الحالي أو اللاحق، فما قالته المادة 49 من الدستور هو: "أولاً:ـ يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله،  يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه". ونظام الدائرة الواحدة مطبق في دول عدة، بينها العراق في الدورة الانتخابية الاولى، مثلما مطبق نظام الدوائر المتعددة في دول أخرى، فمن أين لحضرة النائب هذا اليقين بمخالفة نظام الدائرة الواحدة للدستور؟
اما توزيع المقاعد التعويضية فلا يوجد حرف واحد في الدستور المكتوب بـ1320    كلمة و6668 حرفاً يخصّ هذا الأمر. بل ان مبدأ المقاعد التعويضية يخالف مخالفة صريحة حكم المادة الثانية من الدستور القائلة " ب ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع مبادئ الديمقراطية"، ومن شأن نظام المقاعد التعويضية منح مقاعد في البرلمان لمرشحين لم يحصلوا على العدد الكافي من أصوات المقترعين وحرمان آخرين حصلوا على عدد أكبر من الاصوات .. هذا يتعارض بالتأكيد تعارضاً صريحاً مع مبادئ الديمقراطية. كما ان مبدأ المقاعد التعويضية يخالف مخالفة صريحة ايضا حكم المادة 49 التي نصت صراحة على ان أعضاء مجلس النواب "يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر"، والمقاعد التعويضية سيشغلها "نواب" فاشلون مختارون من زعماء كتلهم وأحزابهم لشغل مقاعد غيرهم.
لماذا يرفض النائب الصيهود وائتلافه "رفضاً قاطعاً" ما طرحته كتلة التحالف الكردستاني؟ هو أجاب بنفسه عن السؤال بالقول "نحن مع قرار مجلس النواب القاضي باعتماد قانون انتخابات عام 2010 بعد تعديل الفقرة المنقوضة من المحكمة الاتحادية في حال لم يحصل توافق على مقترح القانون الجديد".
للعلم، فان مجلس النواب لم يقرر اعتماد قانون انتخابات 2010، وانما هناك اقتراح مطروح بالعودة الى ذلك القانون بعد تعديله بما يتوافق مع حكم المحكمة الاتحادية التي قضت بان النظام الانتخابي الذي أعتمد في انتخابات 2010 مخالف لاحكام الدستور، وثمة اقتراحات أخرى بينها المُقدمة من الكتلة الكردستانية.
ائتلاف دولة القانون يعارض اقتراحات الكتلة الكردستانية وغيرها، لأنه يريد العودة الى القانون القديم الذي يسمح له بسرقة أصوات مئات آلاف الناخبين، كما حصل في انتخابات 2010 وقبلها.