إن كنت لا تدري .. فتلك مصيبة ، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم، حيث ستة ملايين عراقي تحت خط الفقر ، حسب احصائيات وزارة التخطيط.. والبرلمانيون والحكومة برمتها يأكلون أموال اليتامى والمساكين والفقراء ويجلسون بكل وقاحة على شاشات التلفاز يطالبون بحقوق المسا
إن كنت لا تدري .. فتلك مصيبة ، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم، حيث ستة ملايين عراقي تحت خط الفقر ، حسب احصائيات وزارة التخطيط.. والبرلمانيون والحكومة برمتها يأكلون أموال اليتامى والمساكين والفقراء ويجلسون بكل وقاحة على شاشات التلفاز يطالبون بحقوق المساكين، على مَن تضحكون؟ على شعبكم الذي لاقى ويلات وحسرات وآلام وخسائرأعز البشر ،شوارع مليئة بالمطبات وأكداس النفايات والأتربة. مشاريع خدمية مُعطلة.. تشريعات تخدم الفقراء معدومة، على مَن تكذبون؟ لا بد أن يأتي يوم وينكشف زيفكم وكذبكم، مثلما يقول المثل العراقي ( البوك صار بدون ملح ) أينما توجه وجهك تجد لصوصاً في أغلب مؤسسات الدولة!
التحقيق معلّق حتى إشعار آخر
جاءت الرياح بما لا تشتهي سفينة العراق والعراقيين من خلال سن العديد من القوانين الممهدة لمشاريع السلب والنهب والسرقة في وضح النهار تحت شعارات مختلفة،وتكاد تكون مسوغاً قانونياً يجيز لمنتسبي المؤسسات الحكومية ، فرصة أكبر للإفلات من قبضة العدالة، من خلال وجود هكذا قانون ألا وهو قانون (الحصانة) سيء الصيت، حيث علق الخبير القانوني منتصر محمد في اتصال هاتفي مع المدى قائلاً: بعض مكاتب المسؤولين تقوم بعرقلة التحقيق في قضايا الفساد، والحكومة العراقية هي عبارة عن احزاب وكتل فكيف يمكن ان تطبق قوانين مكافحة الفساد، حتى بالنسبة الى هيأة النزاهة لا تتمكن من القيام بمهامها لاسباب أمنية، والخوف من الاستهداف والانتقام من قبل المفسدين ،مما يجعل اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم صعباً لهذا نلاحظ ان اغلب قضايا الفساد تتأخر في العرض على الهيأة او حتى مناقشتها ،ونحن لابد ان نقول الحقيقة ، بأن المسؤولية هي مسؤولية مشتركة يتحمل وزرها كل من الشعب والحكومة فليس من المنطق أن يذهب أي شخص منا الى النار ثم يتهم النار بأنها أحرقته، أي ما اريد قوله بأن الشعب يتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية فهو الذي أنتخب هولاء الناس وأوصلهم الى الحكم والبرلمان.
الحفاظ على الامتيازات
بينما علق المحامي صباح منصور قائلاً: قرارات وقوانين سطحية وهامشية لا تستطيع ان تقوّم الاعوجاج او ان تقيم أبسط حدود القوانين الوضعية أو السماوية وهي تكاد تكافىء الجاني على سرقته من خلال السماح له بالسفر سالما غانما بكل مدخرته،وهذا الحال يتكرر منذ عام 2010 حيث تشكـَّل البرلمان ، وموافقة رئيس الوزراء على منح النواب قطع اراضٍ على نهر دجلة وبواقع 600 متر مربع لكل نائب، في الوقت ذاته الذي كان فيه البرلمان يخوض جدلاً حول امكانية إقالة الحكومة فكل ما يهم البرلمانيين هو الحفاظ على الامتيازات التي حصلوا عليها، سهـَّلت مهمة الإفلات من المساءلة .
مجلس النواب
اكد النائب شاكر الدراجي عضو لجنة النزاهة في تصريح لـ(المدى): هناك ملفات فساد تختلف حسب مستوياتها فبعض الاشخاص اتهموا بملفات فساد وهربوا خارج العراق وملفاتهم كبيرة جدا ولكنهم ابتعدوا عن العقاب بعد احتمائهم بجنسيات الدولة التي لجأوا اليها اي بعد حصولهم على الجنسية وتسقيطهم الجنسية العراقية، وان تمت محاكمتهم فهي غيابية والملفات الاخرى التي يمكن اعتبارها ابسط من التي ذكرت اعلاه ما زالت في طور التحقيق من قبل هيئة النزاهة وتقدمنا بخطوات جيدة وسوف يتم حسمها في الايام القادمة.
فيما اكدت النائب مها الدوري عضو لجنة النزاهة البرلمانية قالت في حديثها لـ(المدى): هناك ملفات فساد كثيرة ولا بد من كشفها ومحاسبة المفسدين وان يأخذ القضاء مجراه الحقيقي في تطبيق العدالة وقبل اسابيع عدة تحدثت عن قضية مهمة وهي قيام ضابط برتبة عقيد يترأس لجنة المشتريات في الكلية العسكرية الاولى من محاولة الضغط على متعهد الأطعمة في الكلية لشراء لحوم الحمير!
واشارت الدوري في حديثها قائلة :ان ملفات الفساد منذ سنوات عدة يتم التعامل معها بخفية وعدم كشف المفسدين ومن الامثلة على ذلك امانة العاصمة كانت إبان عهد صابر العيساوي التي طويت صفحتها والكثير منها لا زالت معلقة بسبب التكتلات السياسية.
اتهامات بين النواب
وفي تصريح سابق قال النائب عن "كتلة الاحرار" الممثلة للتيار الصدري جواد الشهيلي إن "الأوراق التي قدمتها النائب حنان الفتلاوي باتهامي بسرقة 15 مليون دينار مزورة ستقاضى عليها".
واضاف إن "الفتلاوي تتهمني بسرقة 15 مليون وائتلافها "دولة القانون يسرق المليارات ، وما دمنا نسير في طريق كشف الفساد والمفسدين فيجب أن نتهم ".
واوضح ان "هناك الكثير من الاطراف حاولت وبشتى الطرق ان تكشف ملف فساد واحد عليَّ ولن تستطيع حتى وصل الحال بهم الى تزوير اوراق ووضعها في الملف العلاجي الخاص بي والادعاء باختلاس هذا المبلغ الذي هو على بساطته كما يقولون، فهو كبير لديَّ أن آخذ ديناراً واحداً من الشعب ".
واتهم الشهيلي، النائب الفتلاوي بـ"سرقة اوراق من مجلس النواب وعدم أخذها بشكل رسمي، اذ لا يوجد اي كتاب بأنها طالبت بهذه الاوراق بشكل رسمي ، وهذه عملية يُحاسب عليها القانون"، مشيرا الى ان "الفتلاوي قامت باعطاء اوليات واوراق غير دقيقة موجودة في الملف الجديد في سبيل استحصال صحة صدور فيها، فالتاريخ الذي ذكرته النائبة بأني كنت في مستشفى أهلي، بينما كنت في الواقع بمستشفى الكندي الحكومي وجلبت جميع الاوراق الثبوتية المصدقة من نقابة الاطباء ".
الوقائع تنشر النفقات
نشرته جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4180 في 14 آذار 2011 بخصوص قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2011.
في الصفحة رقم (25) نشرت الجريدة الجدول (ب) الذي يُبين نفقات الوزارات لسنة 2011 (الابواب) الدوائر الخدمية الممولة مركزيا .
حيث اوضحت التخصيصات ما يأتي:
1- رئاسة الجمهورية (103) مليارات و(263) مليون دينار.
2- مجلس النواب (289) ملياراً و (752) مليون دينار.
3- الامانة العامة لمجلس الوزراء (141) ملياراً و(553) مليون دينار.
4- رئاسة مجلس الوزراء (424) ملياراً و (256) مليون دينار.
موازنه العراق بالأرقام والجداول
هل يا ترى أن هذه المبالغ لم تكُ لتكفي ما يمكنه تحسين أوضاع الكهرباء او الصحة او البطاقة التموينية او النفط او الأمن او التعليم او قطاع شبكة الحماية الاجتماعية او التربية او تحقيق فرص عمل اكثر للعراقيين؟
وكم مبلغ المنح الدولية التي دخلت في مجال مساعدة المؤسسات الحكومية لتكون أموالا رديفة للموازنات المذكورة سلفا ؟ الذي يجب ان تضاف لها ولا زالت السرقة مستمرة؟!
1- في عام 2006 صوّت المجلس على موازنة مقدارها 50 تريليون و900 مليار دينار عراقي , مع العلم ان التريليون يساوي ألف مليار, والمليار يساوي ألف مليون .
2- في عام 2007 صوّت المجلس على موازنة (51,7) تريليون دينار .
3- في عام 2008 صوّت المجلس على مبلغ إجمالي مع التكميلية مقداره (86,6) تريليون دينار .
4- في عام 2009 صوّت المجلس على موازنة قدرها (69,1) تريليون , عدا ما أتاح المجلس للحكومة من الاقتراض بنظام سندات الخزينة ، أي بما مجموعه للسنوات الأربع (258,3) تريليون دينار .
قطاع الكهرباء والنفط : فقد خصص لهما ما يقرب من (24,98) تريليون دينار من أموال الموازنات الأربع!
قطاع الأمن ( أي وزارة الدفاع والداخلية والأمن الوطني والمخابرات ومكتب القائد العام للقوات المسلحة ) فقد: تم تخصيص مبلغ (42,7) تريليون دينار له !
قطاع وزارة التربية: فقد خصص له مبلغ (11,3) تريليون دينار .
البطاقة التموينية: وقد خصص لها مبلغ (22,1) تريليون دينار فقط .
قطاع التعليم العالي: خصص له مبلغ (5,4) تريليون دينار.
قطاع الصحة : خصص له مبلغ مقداره (10,7) تريليون دينار .
قطاع البلديات ( وزارة البلديات ) فقد خصص له مبلغ (3,2) تريليون دينار.
تهديد واحتجاجات
نلاحظ انه بالرغم من كل المطالبات الشعبية والاحتجاجات على تقاعد البرلمان وامتيازاته العالية، أقر البرلمان العراقي في تموز موازنته لعام 2014 وهو ما عــدَّ في حينه، استهانة برغبات الشعب العراقي. فالبرلمان رفع موازنته من 387 بليون دينار (330 مليون دولار) عام 2013، الى 528 بليون دينار (450 مليون دولار) في موازنة 2014.
الزيادة التي أقرها البرلمان بمقدار 38 في المئة، فاقت بشكل كبير مقدار الزيادة المتوقعة في عدد النواب خلال الدورة المقبلة (4 في المئة)، ومعدل التضخم في العراق (5 في المئة الى 6 في المئة). ولم يقدم البرلمان تبريرات كافية لهذه الزيادة واكتفى بالرد على منتقديه بأن الموازنة التي اقرها «هي أقل بكثير من موازنتي رئاستي الجمهورية والوزراء». تضم مؤسسة البرلمان قرابة 1400 موظف اضافة الى 325 نائباً فقط واضافة الى ذلك أن عمليات السرقة أصبحت تتم بمعاونة سياسيين عراقيين يديرون اليوم ما يسمى العملية السياسية، بل أن أغلب السرقات تتم بتدبير وإشراف أولئك السياسيين لمصلحتهم. يُذكر ان المفتش الامريكي العام ستيوارت بوين قدم الى الكونغرس الامريكي في عام 2009 تقريرا يتعلق بفساد واسع رافق مشاريع اعادة اعمار العراق التي اُنفقت عليها مبالغ كبيرة عراقية وامريكية.و قال: ان اللجنة التحقيقية كشفت في اموال صندوق تنمية العراق المشكلة من قبل مجلس النواب، عن أن مبلغ 8.8 مليار دولار صُرف من دون مستندات، مبينة ان المبلغ الكلي الذي يتم التحقيق بشأنه يبلغ 61 مليار دولار.
70مليون دولار لتأهيل صالة!
