طالبت وزارة التجارة، يوم أمس، الحكومة العراقية بضرورة "تطعيم" التسهيلات المقدمة للتجارة والمستثمرين العراقيين والأجانب من خلال إضافة بعض الإجراءات بما يخدم المصلحة للطرفين، وفيما بين أن من بين تلك الإجراءات انفتاح متبادل بين المصارف العراقية والمصارف

طالبت وزارة التجارة، يوم أمس، الحكومة العراقية بضرورة "تطعيم" التسهيلات المقدمة للتجارة والمستثمرين العراقيين والأجانب من خلال إضافة بعض الإجراءات بما يخدم المصلحة للطرفين، وفيما بين أن من بين تلك الإجراءات انفتاح متبادل بين المصارف العراقية والمصارف العالمية، دعا إلى توفير بنى تحتية لإقامة علاقات تجارية واستثمارية تنسجم مع تحول العراق الى نظام الاقتصاد الحر.
وقال وزير التجارة العراقي خير الله بابكر في حديث إلى (المدى برس) على هامش تفقده لأجنحة معرض بغداد الدولي الذي افتتح يوم العاشر من الشهر الحالي، إن "العراق يمتلك إمكانيات مادية وبشرية ضخمة ويسير بسياسية اقتصادية واضحة ويوفر بنى تحتية لإقامة علاقات تجارية واستثمارية وبما ينسجم من تحول العراق من نظام الشمولية إلى سياسية الاقتصاد الحر".
وأشار بابكر إلى أن "هنالك العديد من القوانين والأنظمة التي تسهل عملية التبادل التجاري بين العراق والبلدان الأخرى هي بحاجة إلى تطعيمها بإجراءات من الجانب العراقي ومن شركائنا الاقتصاديين الأشقاء".
وتابع وزير التجارة العراقي أن "تلك القوانين تتلخص بنقاط عدة أهمها أولا تصحيح وضع الوكالات التجارية الأجنبية الممنوحة لغير العراقيين في دول الإقليم بسبب سياسات النظام السابق وفرض الحصار الاقتصادي على العراق والتي ذهبت إلى تجار عراقيين وشركات عراقية، والان وبما أننا خرجنا من طائلة البند السابع، لذا ليس هناك ما يبرر استمرار هذه الحالة".
ولفت بابكر أن "الأمر الثاني هو أننا ندعو إلى التعامل مع السوق العراقي، ومن دون وسيط تجاري مباشرة والاستثمار في السوق العراقي وسوق الأشقاء، من دون وجود وسيط حكومي أخر، إلى جانب تسهيل منح سمات الدخول المتبادلة مع الطرفين أي بين العراق والأشقاء الاقتصاديين من أجل تعميق العلاقات الاقتصادية".
وتابع بابكر "وأما الأمر الرابع فأننا نرى بأن العراق بحاجة إلى نظام مصرفي فاعل من اجل تعزيز وإسناد العمل الاستثماري والتنمية الاقتصادية في العراق، وهذا يحتاج إلى انفتاح متبادل بين المصارف العراقية والمصارف العالمية، ونحن على ثقة بأن النظام المصرفي العراقي له استعداد كامل للتعامل مع البنوك العالمية".
واكد بابكر على أنه "في حال تطبيق تلك الأمور فأننا نضمن نمو العمل التجاري والاستثماري في العراق وبفترات قياسية جدا ومن دون منازع"، مشيرا إلى أن "الحكومة العراقية أولت اهتماما كبيرا لطرحنا الموضوعي".
وكانت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي عدت، يوم الاثنين (23 أيلول 2013)، انضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية "ترويضا للاقتصاد العراقي الضعيف"، وشددت على ضرورة قيام الجهات الحكومية "بخلق بيئة استثمارية مناسبة وإصلاح قوانين الضرائب والرسوم"، فيما أكد خبير اقتصادي أن انضمام العراق للمنظمة "سيفتح الأسواق العالمية أمام البلد"، داعيا إلى حضور العراق العالمي في جميع المحافل لتنشيط الاقتصاد وعدم الاعتماد على النفط فقط.
وكان متخصصون بشؤون التجارة في محافظة الديوانية اكدوا، في (13 أيار2013)، "حاجة العراق" للانضمام الى منظمة التجارة العالمية، وفي حين أكدت وزارة التجارة ان الانضمام الى المنظمة "سيحرك الاقتصاد العراقي"، "استبعد" رجال أعمال إمكانية ذلك على ارض الواقع حتى "بعد خمسين عاما"، وعزوا السبب الى "غياب التشريعات" القادرة على وضع العراق ضمن المنظومة الدولية، مطالبين بالغاء "وزارة التجارة".
وأعلنت منظمة التجارة العالمية عن نشأتها في 1995، وهي واحدة من أصغر المنظمات العالمية عمراً، حيث أن منظمة التجارة العالمية هي خليفة الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات) والتي أنشأت في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
وعلى الرغم من أن منظمة التجارة العالمية مازالت حديثة فإن النظام التجاري متعدد الأطراف الذي تم وضعه في الأصل تحت الجات قد بلغ عمره خمسين عاماً، وأحتفل النظام باليوبيل الذهبي في جنيف في 19 مايو 1998 بحضور العديد من رؤساء الدول وقادة الحكومات.
وشهدت العشرون عاماً الماضية نموا استثنائيا في التجارة العالمية، اذ ارتفعت صادرات البضائع بمتوسط (6%) سنوياً وساعدت الجات ومنظمة التجارة العالمية على إنشاء نظام تجاري قوي ومزدهر مما اسهم في نمو غير مسبوق.
يذكر أن العراق شهد بعد سنة 2003، حالة من الانفتاح بلا قيود على العالم مما أدى إلى إغراق السوق المحلي ببضائع من شتى أنحاء العالم دون حسيب أو رقيب، فضلاً عن تراجع الإنتاج المحلي العام والخاص من جراء حالة الانفلات الأمني وشحة الطاقة والوقود، ولم تفلح جهود الجهات الحكومية المعنية، حتى الآن، بما فيها التقييس والسيطرة النوعية ووزارتي البيئة والصحة في مواجهة طوفان البضائع الرديئة برغم الجهود المبذولة في هذا الشأن.