وقال مدير قسم النافذة الواحدة في هيئة استثمار كربلاء، مازن القزويني، في حديث إلى (المدى برس) إن "الأموال المعروضة للاستثمار في كربلاء تفوق ميزانية المحافظة بنحو 20 ضعفا"، موضحاً أن "هذه الأموال اذا استثمرت فأنها ستعود على المحافظة بمردودات اقتصادية كبيرة وتساهم في عمرانها وتطورها وتحل ازمة السكن فيها، فضلا عن تشغيل أعداد ضخمة من الأيدي العاملة".

وأضاف القزويني أن "عدة مشاكل تواجه حركة الاستثمار في كربلاء منها عدم عرض جميع الأراضي العائدة ملكيتها لدوائر البلدية كفرص استثمارية"، مشيرا إلى أن "ما معروض هو عدد قليل جدا ولا يتناسب مع متطلبات الخطة الاستثمارية".

وأكد مدير قسم النافذة الواحدة في استثمار كربلاء أن "عددا من الأراضي تُمنح كمساطحات يتم الإعلان عنها من قبل دوائر البلدية بالاعتماد على قانون بيع وإيجار أموال الدولة وهذا يتقاطع مع قانون الاستثمار"، لافتا إلى أن "كربلاء خسرت الكثير من مشاريع الاستثمار بسبب عقبات تواجه المستثمر وأولها الأراضي التي تحال إلى الاستثمار وهي مثقلة بعقود زراعية خاصة وبهذا يضطر المستثمر إلى تسوية العقد بشكل شخصي مقابل دفع أموال كبيرة لصاحب العقد".

وبين القزويني أن "دوائر البلديات والزراعة تعمل وفق تعليمات تخالف بما جاء في قانون الاستثمار"، وتابع "تلك الدوائر تحتج بهذه التعليمات وبالتالي لا تمنح الموافقات الأصولية التي تتطلبها إجازة الاستثمار".

ومن جانبه، قال رئيس لجنة الاستثمار في مجلس محافظة كربلاء زهير أبو دكه، في حديث إلى (المدى برس) إن "من اهم مشاكل ومعوقات الاستثمار هي الدوائر التي تتعامل مع قطاع الاستثمار ومشاريعه وفق قانونها وتعليماتها وليس وفق قانون الاستثمار كدوائر البلدية والزراعة والبيئة والصحة والمالية"، موضحا أن "المادة الأخيرة من قانون الاستثمار أكدت على إلغاء أي نص قانوني يتعارض مع قانون الاستثمار".

وأضاف أبو دكه أن "هيئة الاستثمار تسعى لجذب المستثمرين"، مستدركا "لكن الدوائر الأخرى تطرده بطريقة تعاملها معه وسلسلة الروتين التي تفرضها عليه وتأخير منحه إجازة الاستثمار".

وشدد أبو دكه على ضرورة أن "تعمل الحكومة والوزارات المعنية على تفعيل قانون الاستثمار وتسهيل دخول الشركات والمستثمرين ومنحهم إجازات العمل بشكل سريع"، مبينا أن "مجلس الوزراء وجه بتسهيل دخول العمال الأجانب والمستثمرين لكن وزارتي الداخلية والخارجية لم تتفاعلا مع القرار وهناك تأخير في تنفيذه".

وكانت إدارة مشروع درة كربلاء السكني أعلنت، في (3 أيلول 2013)، أن المشروع يتكون من 1266 وحدة سكنية قُسمت على أربعة أنواع من المساحة، وفي حين بينت أن البيع سيكون بطريقتي النقد المباشر والتقسيط لمدة 4 و6 و10 سنوات، انتقدت شركات أجنبية صعوبة استحصال سمة دخول كوادرها إلى العراق ومنحها حق الإقامة. يذكر أن عددا من الشركات العربية والأجنبية مُنحت إجازة الاستثمار في كربلاء لبناء مجمعات سكينة ومدن ترفيهية وسياحية، ومنها مجمع درة كربلاء السكني الذي تنفذه شركة مجموعة كربلاء العالمية المتعاقدة مع شركة مرمرة التركية المتخصصة ببناء المجمعات السكنية، ويتكون المجمع من 1266 وحدة سكنية قُسمت على أربعة أنواع من المساحة وهو يُنفذ وفق تقنيات وتكنولوجيا متطورة وعلى ارض مساحتها 264 دونم وبكلفة إجمالية تبلغ نحو 200 مليون دولار.