أعلنت وزيرة العمل الفلبينية روزاليندا بلدوز، يوم أمس الاثنين، أن حكومتها تسعى إلى توقيع اتفاقية ثنائية جديدة مع العراق لإرسال المزيد من العمال الفلبينيين"، وأكدت أنها رفعت الحظر عن إرسال العمال الى العراق"، فيما أشارت إلى أن بلادها تتحفظ على إرسال ال

أعلنت وزيرة العمل الفلبينية روزاليندا بلدوز، يوم أمس الاثنين، أن حكومتها تسعى إلى توقيع اتفاقية ثنائية جديدة مع العراق لإرسال المزيد من العمال الفلبينيين"، وأكدت أنها رفعت الحظر عن إرسال العمال الى العراق"، فيما أشارت إلى أن بلادها تتحفظ على إرسال العمال لبعض مدن العراق.
وقالت روزاليندا بلدوز في تصريحات صحافية نقلتها وكالة (ABS-CBN) الإخبارية الفلبينية، "نجري الآن مفاوضات مع الجانب العراقي للتوصل الى اتفاقية ثنائية جديدة سنتمكن من خلالها فتح باب سوق العمالة الفلبينية على مصراعيه".
وأضافت بلدوز أن "الحكومة الفلبينية كانت رفعت الحظر عن إرسال العمال الى العراق بعد تحسن الوضع الأمني والنظام هناك"، مستدركة "لكن استئجار العمال الفلبينيين بقي مقتصراً على مناطق محددة ولغاية هذا الوقت لأنه ماتزال هناك مناطق يمنع الذهاب لها في العراق".
وأكدت وزيرة العمل "نحن أيضاً لن نقوم في هذا الوقت بإرسال الآلاف من عمال الخدمات المنزلية الى العراق"، مشيرة الى أن "المسؤولين العراقيين يريدون منا رفع القيود والسماح بإرسال العمال الى كل أنحاء العراق".
وبينت بلدوز أنهم "طلبوا مني زيارة العراق لاطلع بنفسي شخصياً على الوضع وان أقيِّم الوضع الأمني ولكنني أخبرتهم بأن هذا الأمر ليس من ضمن مهامي وصلاحيتي"، لافتةً الى أن "وزارة الخارجية الفلبينية هي من تمتلك الصلاحية لتقييم الأوضاع الأمنية للبلدان الأجنبية وتقوم بوضع التوصيات الضرورية فيما اذا تسمح او تمنع إرسال العمال الفلبينيين".
وكان اتحاد المصدرين الفلبينيين اعرب، في (17 حزيران 2013)، عن تطلعه للحصول على فرص تجارية واستثمارية في العراق، وفي حين بين أن الجانب العراقي أبدى اهتماماته باستيراد المواد الخام والمنتجات الجاهزة من بلاده، كشف عن نيته فتح مركز تجاري في بغداد.
وكانت السلطات الفلبينية حظرت، في (22 نيسان 2013)، على رعاياها العمل في أربع محافظات عراقية تشهد تظاهرات مناوئة للحكومة، وذلك بعد أقل من شهرين من رفعها الحظر عن سفر مواطنيها للعمل في العراق، لافتة إلى أن "القرار تم اتخاذه خلال اجتماع اللجنة الفلبينية العراقية المشتركة". يذكر أن المحافظات التي منعت الفليبين عامليها من الذهاب إليها تشهد تصعيدا أمنيا وتظاهرات منددة بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، منذ (الـ21 من كانون الأول 2012 المنصرم)، تطالب بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات، وإطلاق سراح الأبرياء منهم، وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، وتشريع قانون العفو العام، وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة، قبل أن تتصاعد مطالبها إلى حد الدعوة لإسقاط حكومة المالكي وإلغاء الدستور.
وكانت مانيلا قد رفعت الحظر في 27 شباط 2013 عن عمل عمالها في العراق، بعد أن قللت وزارة الخارجية الفلبينية من درجة خطورة الأزمة المتعلقة بالعراق.
وماتزال الفلبين ومسؤولو القوى العاملة في العراق يجرون مشاورات ومفاوضات للتوصل إلى اتفاقية تشغيل ثنائية ليتسنى للعمال الذين تم تأجيرهم حديثا من الذهاب مرة أخرى للعراق.
يذكر أن منظمة العمل العربية حذرت في وقت سابق، من مخاطر تزايد العمالة الأجنبية في العراق، مؤكدة ضرورة إعطاء الأولوية في العمل للمواطنين ثم أبناء الدول العربية تنفيذاً لاتفاقيات العمل العربية وتعزيزا للأمن القومي العربي.