من الطبيعي أن تتعدد الآراء وتتناقض حين يجري تقييم الوضع الراهن في البلاد. لكن التعدّد يأخذ أحياناً منحىً يفقد معه الحد الأدنى من رجاحة العقل والتفكير، ويجافي المنطق السليم في السجال والتفاعل بين الاراء والقناعات المختلفة. ولا شك في أن احترام الرأي ال

من الطبيعي أن تتعدد الآراء وتتناقض حين يجري تقييم الوضع الراهن في البلاد. لكن التعدّد يأخذ أحياناً منحىً يفقد معه الحد الأدنى من رجاحة العقل والتفكير، ويجافي المنطق السليم في السجال والتفاعل بين الاراء والقناعات المختلفة. ولا شك في أن احترام الرأي الآخر، إنما هو اقترابٌ وتمكينٌ من الحقيقة، والرأي الواحد يظل اكثـر عرضة للخطأ والانحراف ومجانبة الحقيقة. لكن هذا التمكين والنفاذ إلى لُب الحقيقة يتطلب تفحص الظاهرة المُراد تحليلها من كل جوانبها، وتجنب التحديد المسبق، سوى لما يبدو ظاهرياً ويفيد في احتواء الظاهرة والتوغل الى جوهرها.
وفي السياسة، كما في الاقتصاد والاجتماع، وكذلك في سائر العلوم الصرفة والتطبيقية، يظل النظر الى الموضوع "الظاهرة" من كل جوانبها، قاعدة مجربة للوصول الى الحقيقة، مع انها في كل الاحوال تظل نسبية.

لكن هذه القاعدة في تفاعل الآراء، تصطدم داخل الحياة السياسية بتناقضاتٍ، لا تنعكس بمثل وضوحها في المجالات الأخرى، بسبب تَمَثُلها الواقعي في المجتمع، وخضوعها للمعاينة المحسوسة والاختبار العملي. فالمستبدّ على سبيل المثال، يحيط نفسه ببطانة تسوِّق له مفاهيمه وسياساته ونهجه في الحكم، كما لو أنها "مُنْزَلٌ سماوي مقدس" وترى في ما يبيحه لنفسه من ارتكابات تطال الاوطان والارواح والاموال والقيم، حقاً "لولي الامر على رعيته" ويظل ذلك كله، من موقع المستبد وبطانته "وجهة نظر"، حَريّة بالتبصر وإعمال الفكر.
واكثر من ذلك، فنهب المال العام، والرشوة والتعذيب لانتزاع الاعتراف، تصبح جميعها ايضاً وجهة نظر. ويبلغ تتعدد وجهات النظر، ذروة عبثيته، بتوظيف الدين للقتل على الهوية، والانتحار "الجهادي" تقرباً للخالق، وتحويل إباحة "زنا المرأة" وفقاً للفتاوى المضللة، ضرباً من الجهاد "جهاد المناكحة" كفريضة على النساء المسلمات، يُسهلن بتسخير أجسادهن الطاهرة منافحة "المجاهدين" ضد رجس الكفار!
وتتخذ وجهات النظر المتعددة في حياتنا السياسية المضطربة، منحىً يشمل كل أوجه الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وتغطي المساحة المفتوحة على الحاجات الإنسانية الضرورية والخدمات ومتطلبات الحياة الكريمة ولو على الكفاف. فالانحطاط والانحيازات الطائفية، تجعل التكفيري الإرهابي، يرى في استباحة دم المسلم من الطائفة الأخرى، منالاً يفتح له ابواب الجنة. ومثله يعتبر الطائفي في الضفة المقابلة، تكريس سلطته بكل الوسائل والادوات بما في ذلك استباحة الدماء البريئة، فريضة وحماية لحقه الشرعي في الحكم. ويتصاعد التطرف الطائفي في مساره الجهنمي، ليصبح "وجهة نظر" مقدسة، باعتماد الابادة الجسدية بوسائل الارهاب، من جانب "المكفّرين"، وتصبح اكثر قدسية كوجهة نظر مقابلة، من موقع الغلواء الطائفية، واستمراء توظيف كل وسائل القهر والغدر في تكريس التسلط واباحة تدمير الممتلكات ونهبها، لفرض نمط مغرق في السادية باسم الدين والطائفة.
(٢)
ومن باب وجهات النظر المختلفة، ووجوب احترام الاجتهاد والرأي الآخر، يرى البعض من الاصدقاء، ان "الموقف الوطني" يستدعي الأخذ بالاعتبار، عند توجيه النقد وكشف موبقات رجال السلطة، المخاطر المحيطة بالوضع الراهن، ومراعاة حساسية الصراع الدائر بما هو عليه من استهداف للنظام السياسي، بمسميات طائفية، وأهداف مشبوهة!
ولا ينتهي الرأي الآخر عند هذا الحد من المطالبة بمراعاة "الحساسية" السياسية للوضع المتدهور الراهن والتعامل مع خصوصيتها التي ترتقي بها الى مستوى "المهام الوطنية"، بل يذهب ابعد من ذلك حين يُقرن الموقف الوطني، وإبداء الحرص على حماية "الديمقراطية"، بالتنازل عن "النقد" وغض الطرف عن السلبيات و"المساوئ" التي ترتكبها الطبقة الحاكمة، والفريق المتحكم بالقرار السيادي في البلاد!
و"وجهة النظر" هذه لا تستقيم إلا مع "لوثة طائفية" باتت تتحكم في عقول وضمائر شريحة واسعة من المثقفين والعاملين في الشأن العام في الضفتين، الشيعية والسنية، لكنها اكثر مضاءً في الفصيل الأول، الذي يُفترض فيه إعمال العقل والحكمة في النظر وتدبر الأمور، ما دام معنياً بالسلطة وصاحب الشأن فيها، ومن مصلحته "الذاتية" إنجاح التجربة الديمقراطية والنأي بها عن المفاسد والانحراف، وتقديمها كنموذج ومضربٍ للمثل.
 والمثقف او السياسي او العامل في الشأن العام، اذ يختار لنفسه هذه الزاوية الضيقة لتحديد وجهة نظر ملوثة بشبهة الطائفية، ولا يرى حقاً وصواباً في ممارسة النقد، اذ يستوي النقد عنده سواء توخى الموضوعية والصدق، او انساق وراء دوافع لا علاقة لها بذلك، ما دام في المحصلة النهائية، يُضعف "هيبة الحاكم" المنافح "زوراً وادعاء" عن الطائفة ومصالحها ويحمي "سلطتها" الشرعية!
ومن باب أولى يرى هؤلاء الممسوسون باللوثة الطائفية، من الضفتين المفتونتين بالفتنة والتعالي التاريخي، ان الاقتراب من اكابر طائفتهم، بغض النظر عما اذ كان لصاً او مجرماً او متستراً ومتواطئاً على استباحة محرماتٍ، بدوافع تقاسم السلطة ومغانمها، هو نوع من الهرطقة والافتئات. ويستوي عند الطائفي المقيت، ان كان الكشف عن مستور المسؤول وفضح انتهاكاته، وتسليط  الاضواء الكاشفة للمروق عن المبادئ والقيم الديمقراطية، تعبيراً عن هوىً وخدمة مصالح ومنافع شخصية محضة، وكيداً سياسياً مقصوداً، او كان تجسيدا واقعيا ملموسا لوعيٍ بالعواقب الوخيمة التي تتهدد البلاد، وإدراكاً للمخاطر والمهالك التي تنذر بها مظاهر التدهور والانحطاط التي تغطي المشهد السياسي.  
يقول شيوعي سابق يجيد الديالكتيك الماركسي، وله معرفة بالقيم المتناقضة في الظاهرة الواحدة، وهو يطرح وجهة نظر مخالفة لما رأيته في خطاب المالكي، وبشكل خاص، ما يتعلق بإعلانه بطولة ولده في ملاحقة رجل أعمال: لماذا لا ترى في إعلانه ذاك تحذيراً للشركات ورجال الاعمال، من التجاوز على الممتلكات العامة وردعهم عن سلوك طريق الفساد، وشراء الذمم؟!
وبينما كان الصديق يقول قولته تلك عن الحاكم، تخيلت كما لو انه يرى ابا ذر الغفاري، الصحابي الجليل، وقد نهض من غفوته الابدية، ورأى في صبي غر أفسدته السلطة المبكرة لأبيه، وريثاً له، يأخذ من مال اللصوص فيوزعها على فقراء المسلمين والمعذبين في ارض السواد؟!
ويلتبس الامر على صديقٍ دارت الحياة دورتها عليه، فأفاق ليرى العالم من حوله وقد تغير. لم يعد فيه ماركس متأبطاً كتاب "رأس المال"، ولا لينين وهو يبشر بالثورة والعدالة الاجتماعية، ولم يعد يرى في جيفارا مبشراً بالاشتراكية، بل كثوري هاوٍ يوزع على شباب العالم تيشيرتات تزينها صوره الثورية.
وقد نسي هذا الصديق، مثل كثرة ممن دارت الحياة عليهم دورتها المضنية، صورة الامام علي وهو يتأبط "نهج البلاغة"، وكيف كنا نجد فيه  قيم العدالة والجمال، التي نبشر بها، وليس ما يتشوه على ايدي وألسنة امراء الطوائف وادعيائهم. وقد لا يرى دون شك في مأثرة الامام الحسين، وسيرة محبيه والمدافعين عن عترته وآل بيته، سوى مواكب الحفاة، العراة، الجياع،  وطقوس العزاء واللطم عليه، وشق الصدور، وهو ما يستغلها المختار ومن لف لفه، موحياً لهم كما لو انه صاحب الفضل عليهم في اشهار تلك الطقوس، ليجري طمس جوهر مأثرة الامام الذي استطاب الموت، دفاعا عن القيم التي تتجاوز عليها الطغمة الحاكمة وسيدهم المغوي بالسلطة!
ينسى الملوثون بالطائفية وادرانها، ان ظاهرة احمد نوري المالكي، اقصاءٌ متعمدٌ بدافع غواية السلطة والمال الحرام، لمقومات الدولة، حتى وهي مجرد "جنين"، وتشويه لسويّة اجيالٍ من الشهداء، بل للدعاة من حزب الدعوة الذين لم ير المالكي فيهم من هو جدير بثقته، وأهل للقيام بمهام مكتبه، غير ولده الذي لم يتوفر حتى على "خدمة العلم"!، وغير جماعة من آل بيته والمسبّحين بحمده، من "مسّاحي الجوخ" لينهضوا بادارة الدولة الفاشلة، وليطيحوا بما ابقى فيها من خرائب، ومقابر جماعية لملفات فساد!
  (٣)
إن من الصعب إجراء حوار بناء متفاعلٍ مع من يرى في النزوع نحو الاستبداد واغتصاب السلطة بدواعٍ طائفية وعرقية "وجهة نظر" قابلة للحياة والجدل، لان مجرد القبول بهذا، كفرضية، يعني في الواقع، اعتبار الاستبداد، مادام يُرضي جماعة ما حتى وان كانت تشكل أكثرية، قواماً سياسياً لا يختلف من حيث الجوهر، عن الانظمة التي صارت في العرف الانساني، تطلعاً منشوداً، كرسته المواثيق الاممية، وتداعت للأخذ به سائر الامم والشعوب.
في عصرنا الذي تكدره العولمة المستبدة، لم يعد ممكناً تسويق اي اطار للحكم او نظام تحت اي مسمّىً، يتعارض مع ضمير المواطن وعقله ويصادر ارادته ويمتهن كرامته. واذا كان ممكناً لبعض الوقت، غواية بعض الناس وتخديرهم بمصلٍ طائفي معدٍ، للقبول بما يتعارض مع مصالحهم ويتناقض مع أهدافهم الحقيقية، فان أثر التخدير لا يدوم، اذ سرعان ما يكتشف المغوي الخديعة وينتفض على المخادعين.
لقد أثبتت التجربة التاريخية، أن النظام الديمقراطي الذي يؤمن الحريات وحقوق الانسان، والمساواة على قاعدة المواطنة وليس الطائفة والعرق والدين والعقيدة والجنس ولون البشرة، ويكرس دولة المؤسسات والقانون ويحترم  القيم ومبادئ الدستور وتداول السلطة سلمياً، ان هذا النظام المبني على هذه الاسس المكينة، هو الكفيل بالتعبير عن الارادة الحرة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتطلعات المشروعة للناس دون تمييز.
ان مظاهر الانفراد والاقصاء والنزوع نحو مستوىً من النظام الدكتاتوري، كما هو الحال الان في بلادنا، هي الممر الآمن لاستشراء الفساد والارهاب، والتكفير، واستباحة الكرامات، والنهب واللصوصية. والوطنية الحقة، تتجسد في التصدي لهذه لها،  بكل الوسائل الديمقراطية ، من نقد وفضح  للمظاهر المعبرة عنها، وليس باسدال ستار الصمت على استباحاتها وكبائرها ومفاسدها.
ان رفع المظلومية التاريخية للشيعة في العراق، وهم كما يبدو يشكلون الاكثرية السكانية، يتحقق ويترسخ في اطار نظام ديمقراطي تعددي، تسود فيه القيم المؤسساتية، وليس صنوف العبث الفردي والعائلي. ويستحيل في الوضع العراقي الملموس، تحقيق هذا الاستحقاق، دون احتضان كل المكونات والاعراق والاديان على قدم المساواة، في اطار النظام الديمقراطي ودولة المؤسسات والحريات والتكافل الاجتماعي.
ويتوهم من يروّج لقيم وافكار الاستئثار، والتضييق على المكون الآخر، انه يضمن بذلك سوى مصالحه الضيقة، والدائرة المحيطة به، وليس من يدعي تمثيلهم ، فاحترام الآخر بضفافه وتنوع هوياته، وتوسد نبض تظلماته ومخاوفه وقلقه، هو ضمان وتمكينٌ لاستحقاق وطني عابر للطوائف قادر على مجابهة المخاطر والتحديات التي تعيد إنتاجها وتدويرها الطبقة الحاكمة الطائفية، لا فرق في صنفها الطائفي، او مصالحها وامتداداتها الخفية، ومساندها المتعارضة مع التطلعات الوطنية للعراقيين.
 (٤)
لقد دمرت الطائفية والنظام السياسي الذي بني على قواعدها، النسيج الوطني للمجتمع العراقي، وتتزايد المخاوف من احتمالات انحدار البلاد إلى حالة تفكك وتشرذم اعمق مما هي عليه الان، ارتباطاً بالسياسة الفردية المغامرة، ونزعات التسلط والغاء الاخر، والاستقواء باجهزة السلطة واموالها والقوات المسلحة والاجهزة المخابراتية والأمنية، لتصفية ما تبقى من مظاهر متصدعة للدولة الفاشلة.
ويتبين بوضوح الان، ان السيد نوري المالكي، لم يعد قادراً على تحمل اي مقاومة او معارضة، حتى من الاطراف المتحالفة معه في اطار التحالف الوطني، لنزوعه نحو تكريس الانفراد في السلطة. وهو آخذ بتهور مشهود، في المضي قدماً للتمهيد باي ثمن لولاية ثالثة مشؤومة، ستطيح بما تبقى من آمال، او اسس متصدعة للدولة، اذا ما تمكن من تحقيق ذلك.
ويتوهم من يرى في العمل بكل الوسائل والادوات الديمقراطية لردع مشروع المالكي، وفضح مفاسد دولته الفاشلة، وحكومته "اللاحكومة"، عملاً منافياً للاعتبارات الوطنية، ولدواعي التصدي للارهاب، بل على العكس تماماً، ان التهاون والتغاضي والتستر والتواطؤ، حتى بالتزام الصمت، "تَقيّة" تصب في الاتجاه الذي يروج للمشروع النازع نحو الانفراد والاستبداد والمزيد من التشظّي. والصمت الكاره للحقيقة، لا كفارة له، لان طريقه يفضي الى بوابات جحيم جديد، ينفتح على مصراعيه على العراقيين.  
ان من يرى "الوطنية" في غض الطرف عن الاستباحات المرتكبة، سيزداد وهماً وغياباً عن الوعي، اذا لم يتعظ من دروس التاريخ، ولم ير الصواب في تفعيل الحركة الديمقراطية بكل تجلياتها، والتوجه بمسؤولية لرفع استعداد الناس،  وتدارك الاخطاء، والإسهام المباشر في فضح الانتهاكات والمظاهر المخيبة التي تجسدها افعال الطبقة السياسية الحاكمة، وفريق المالكي وولده والمحيطين به بوجه خاص. ان التهاون والصمت "والتقية" هي التي ستجعل الطريق سالكةً امام تكريس نمطٍ سياسي معزول عن الشرعية السياسية والاخلاقية للنظام الديمقراطي.
والمهمة التي لا تقبل التأجيل، امام الجميع، هي العمل لالزام رئيس مجلس الوزراء، دون اعذار او تلكؤ، بابعاد احمد المالكي وفريقه من مكتبه، مع مطالبة القائد العام للقوات المسلحة بتقديم اعتذار علني للعراقيين، والقوات المسلحة، التي سوف لن تستحق سوى تصنيفها كقوة "دمج"، اذا لم تشعر بالحرج الذي وضعها فيه قائدها ومدبر هزائمها.
إن إزاحة فريق الفساد والرشى من مكتب رئيس مجلس الوزراء، قد يشكل خطوة تمهيدية لتدابير اصلاحية مؤقتة، تضمن اجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة في الموعد المقرر، مع ان ذلك يستحيل اذا لم يتوفر له اشراف عراقي ودولي نزيه و صارم.
ويبقى رعيل دولة القانون، الذي فضح زعيمه ما كان مستوراً، من احتقاره للقانون وضعف ثقته وقناعته بكل رجالات كتلته وحزبه، في وضع لا تحسد عليه اي "قامة" فيهم، اذا ما ظلوا يدارون خجلهم بالصمت حيال الفضيحة، وليس بالتصدي لها واستنكارها بكل الوسائل.
إن التصدي لظاهرة احمد المالكي، لم يعد باباً للانتقام من السيد المختار، ولا تنكيلاً كيدياً به، بل احدى الضمانات الاكيدة لكبح جماح الفساد المستشري، وإيقاف الانحدار نحو دكتاتورية، تُشَرّع لبطرياركية تتغلف بالمذهب والدين، لكنها في واقع الحال، تشوههما، وتسيء لقيمهما، وتوظفهما لقيام دولة اللصوص ونهابي ثروات البلد، وتدمير ما تبقى من القيم ، ومشاعر الولاء لوطن جرى سبيه واغتصابه.