شدد المبعوث الدولي لسوريا، الأخضر الإبراهيمي، السبت، على أن مشاركة إيران في محادثات جنيف الرامية لانهاء النزاع في سوريا "طبيعية وضرورية"، وذلك خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني في طهران.وكان الإبراهيمي وصل إلى إيران بعد جولة شملت تركيا والأردن والعرا

شدد المبعوث الدولي لسوريا، الأخضر الإبراهيمي، السبت، على أن مشاركة إيران في محادثات جنيف الرامية لانهاء النزاع في سوريا "طبيعية وضرورية"، وذلك خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني في طهران.
وكان الإبراهيمي وصل إلى إيران بعد جولة شملت تركيا والأردن والعراق ومصر والكويت وسلطنة عمان، على أن ينتقل بعدها إلى سوريا، في محاولة لإقناع كافة الأطراف بضرورة حضور ما بات يعرف بـ"جنيف2 ".
وقال الإبراهيمي الذي التقى وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن مشاركة طهران في المحادثات "طبيعية وضرورية ومثمرة"، معربا عن أمله في أن توجه لها الدعوة لحضور هذا المؤتمر الذي لم يتحدد بعد موعد نهائي لعقده.
وفي هذا السياق، قالت مصادر دبلوماسية إن الإبراهيمي يمكن أن يقترح خلال لقائه الوفدين الأميركي والروسي في جنيف في الخامس من الشهر المقبل، إرجاء عقد المؤتمر إلى يناير المقبل، إذا شعر أن الظروف غير ناضجة بعد. ويسعى الإبراهيمي إلى اقناع كافة الأطراف بضرورة جلوس ممثلين عن النظام والحكومة السورية إلى طاولة واحدة للسعي إلى إيجاد حل سياسي لنزاع معقد ومدمر مستمر منذ سنتين ونصف السنة.
ويطالب المعارضون المنقسمون حول فكرة المشاركة في هذا المؤتمر بضمان أن الرئيس بشار الأسد لن يكون جزءا من المرحلة الانتقالية، فيما ترفض الحكومة مشاركة أطراف أجنبية في القرارات المتعلقة بمصير البلاد.
وتعد إيران الحليف الإقليمي الرئيسي لسوريا ويتوقع دعوتها للمشاركة في "جنيف 2" على الرغم من أن الائتلاف السوري المعارض كان قد أعلن في وقت سابق إن عن رفضه مشاركة طهران وسيطا في المؤتمر. وقال رئيس الائتلاف، أحمد الجربا، أنه سيفاوض الأسد وإيران وحزب الله "كأعداء فقط"، مشددا على أن المعارضة "لن تقبل بمشاركة إيران كوسيط بالعملية السياسية بوصفها محتلة للأرض السورية".
 من جانب آخر اعتبرت القيادة المشتركة للجيش السوري الحر وقوى الحراك الثوري إطاحة وعزل قيادات من الصف الأول من مناصبها في جماعة الإخوان المسلمين في سوريا "خطوة أولى وشجاعة في الاتجاه الصحيح نحو عزل واستبعاد تجار الدين والدم وأمراء الحرب والفساد والاستبداد واستبعاد من تلطخت أياديهم بدماء أهلهم وشعبهم خلال أحداث الثمانينات وفى الثورة السورية المجيدة التي يريدون إعادتها إلى مربع الثمانينات".
وذكرت القيادة المشتركة، في بيان صحفي وزعته إدارتها الإعلامية ومقرها باريس اليوم، الجمعة، أنه تم استبعاد مهندس المتفجرات محمد فاروق طيفور، نائب المراقب العام، والذى يشغل أيضا مناصب نائب رئيس الائتلاف ونائب رئيس المجلس الوطني، ومحمد على صدر الدين البيانوني المراقب العام السابق للجماعة ونائب المراقب العام الحالي محمد رياض الشقفة إضافة إلى أنه يشغل منصب عضو فى المجلس الوطني وعضو الهيئة العامة في الائتلاف" كشخصية وطنية".
وقال فهد المصري، المتحدث الإعلامي باسم القيادة المشتركة للسوري الحر، إن عملية الطرد والعزل والفرز تعد خطوة أولى لإفساح المجال أمام شخصيات من الجماعة ولاءها للوطن، لتأسيس حزب سياسي على أسس وطنية وبأجندة ومظلة وطنية يمكن القبول به كفصيل وطني إلى جانب باقي القوى الوطنية والسياسية في الحياة السياسية السورية ما بعد عهد الأسد.
وتابع: هذه خطوة لكشف سلوكيات وممارسات بعض من قاموا بالنهب والسطو على أموال الإغاثة وحولوها إلى مال سياسي، وزرعوا ميليشيات مسلحة ترضخ لأجندتهم في محاولات للهيمنة على الثورة وجيشها الحر بعد أن سيطروا وهيمنوا على مفاصل ما يسمي هيئة الأركان والمجلس الوطني ومن بعده الائتلاف.
وأضاف المصري: إننا نكشف ونسجل رفضنا واستغرابنا واستهجاننا لاتصال تلقيناه من مسئول أمريكي رفيع كان له الدور الأبرز في تشكيل الصحوات في العراق يطالب قبل أشهر بوقف الحرب الإعلامية على جماعة الإخوان المسلمين في سوريا وسلوكياتهم، هذا الأمر والأسلوب الذى رفضناه واستنكرناه فورا جملة وتفصيلا، فنحن لا نتلقى الأوامر والتعليمات إلا من شعبنا الصابر الثائر، ونسجل أيضا تأسفنا وألمنا لأن أسلوب المتصل الأمريكي يؤكد، بما لا يدع مجالا للشك، اعتياده على إعطاء الأوامر لجل من يتعامل معهم من قوى سوريا مدنية كانت أم عسكرية.
وأوضح أن الجماعة وقياداتها مطالبة رسميا أمام الشعب السوري العظيم بكشف كل تفاصيل وخفايا التفاهمات والتنازلات والاتفاقات التي جرت سرا بين بعض من قياداتهم مع مسئولين أمريكيين على حساب دم الشعب السوري ومن وراء ظهر حلفائهم ونظرائهم في المجلس الوطني والائتلاف.
فيما طالبت منسقة شؤون الإغاثة بالأمم المتحدة، فاليري آموس، مجلس الأمن الدولي، باتخاذ إجراء يتيح إدخال المعونات إلى سوريا حيث لم يحصل 2.5 مليون نسمة بحاجة ماسة للمعونات على أي مساعدة منذ ما يقرب من عام.
وتسبب العنف والروتين المفرط في إبطاء تسليم المعونات في سوريا. وبعد محادثات استمرت شهورا، وافق مجلس الأمن الدولي على بيان غير ملزم في الثاني من أكتوبر يحث على تيسير إيصال المعونات الإنسانية.
وقالت آموس لمجلس الأمن، الجمعة، "نحن في سباق مع الزمن. مرت ثلاثة أسابيع منذ إقرار بيان المجلس دون الإبلاغ عن أي تغيير يذكر. في الوقت الذي نتداول فيه، مازال أناس يموتون بلا داع".
وأضافت: "أطالب كل أعضاء المجلس بممارسة نفوذهم واتخاذ الإجراء اللازم لوقف هذه الوحشية والعنف. إذا لم يكن هناك ضغط حقيقي ومستمر من هذا المجلس على الحكومة السورية وجماعات المعارضة على الأرض، يستحيل تحقيق تقدم".
وتبنى مجلس الأمن البيان الخاص بالمساعدات الإنسانية، بعد أقل من أسبوع من التغلب على عقبة دبلوماسية بين روسيا والدول
الغربية بالتصديق على قرار بتفكيك ترسانة الأسلحة الكيمياوية في سوريا.
وقال دبلوماسيون كبار بالأمم المتحدة إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف رفض في ذلك الوقت إمكانية استصدار قرار ملزم قانونا بشأن وصول المساعدات.