أكدت وزارة النفط العراقية، يوم أمس، أنها تدرس بجدية إدراج المعادن العراقية ضمن جولات التراخيص المقبلة، وفيما أشارت إلى أن وزارة الصناعة والمعادن شريك حقيقي بتفعيل تلك الجولات، عدت أن الوضع الأمني اثبت بأنه لا يؤثر على الاستثمار في العراق، "إلا اذا أر
أكدت وزارة النفط العراقية، يوم أمس، أنها تدرس بجدية إدراج المعادن العراقية ضمن جولات التراخيص المقبلة، وفيما أشارت إلى أن وزارة الصناعة والمعادن شريك حقيقي بتفعيل تلك الجولات، عدت أن الوضع الأمني اثبت بأنه لا يؤثر على الاستثمار في العراق، "إلا اذا أريد له أن يؤثر".
وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في حديث إلى (المدى برس)، إن "الكثير من دول العالم تستخدم جولات تراخيص خاصة بالمعادن وبقية الموارد الطبيعية الأخرى لدعم اقتصادها وتطويره، كما أن الفترة المقبلة ستكون مناسبة لقيام جولة تراخيص خاصة بالمعادن ونجاحها".
وأضاف جهاد أن "الوضع الأمني اثبت أنه لا يؤثر على الاستثمار في العراق، إلا اذا أريد له أن يؤثر بدليل قيام جولات تراخيص غازية ونفطية عديدة".
وأكد جهاد أن "تقارير حكومية ومحلية وحتى دولية أوضحت بأن العراق يملك الكثير من الموارد الطبيعية والمعادن التي ممكن الاستفادة منها كاستثمار لتعم الفائدة الكبيرة على البلاد"، مبينا أن "تلك الموارد تصل قيمتها إلى نحو 15.9 تريليون دولار من المعادن كالفوسفات والكبريت بالإضافة إلى النفط والغاز".
وتابع جهاد أن "ما يحتاجه العراق اليوم هو أن تكون هنالك حركة هادفة لاستثمار المعادن ومن جميع الجهات المعنية، كما هو الحال مع استثمار المعادن والثروات الطبيعية"، لافتا إلى أن "تفعيل جولات التراخيص للمعادن تدخل فيها وزارة الصناعة والمعادن كشريك أساسي، إذ أن إدارة الفوسفات والكبريت وخصوصا في الصحراء الغربية تكون من مسؤولية وزارة الصناعة والمعادن التي بالتأكيد ستكون سبّاقة في إعلان تلك الجولات ومساعدتنا فيها".
وكان تقرير نشرته صحيفة (وول ستريت جورنال) الأميركية صنفت فيه العراق بالمرتبة التاسعة من بين الدول الأكثر امتلاكا للموارد الطبيعية في العالم، بينما جاءت روسيا بالمرتبة الأولى في تقييم الصحيفة الأميركية من الموارد الطبيعية بقيمة تقدر بــ75.7 تريليون دولار بفضل مواردها المتعددة خصوصا النفط والغاز والغابات، فيما حلت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بــ45.55 تريليون دولار.
فيما أكد المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في تصريح سابق لعدد من وسائل الإعلام أن العراق يسعى لزيادة تصديره للثروات الطبيعة من النفط والغاز وباتجاه حث الخطى لتطوير قطاعات التنمية الوطنية، مشيراً إلى أن الخطة الخمسية 2013-2017 ستأخذ على عاتقها تطوير بعض القطاعات الحيوية لتكون بديلا مناسباً للنفط خلال السنوات المقبلة.
ويحتاج العراق إلى استثمارات بقيمة 15- 20 مليار دولار في استثمارات لإنشاء أربعة مصافي جديدة وتوسيع قطاع الطاقة.
ويعتمد العراق في موازناته المالية بشكل شبه تام على النفط وبنسبة تصل إلى أكثر من 90% حيث أعلنت الحكومة العراقية عن موازنة عام 2013 وبموازنة بلغت 138 تريليون دينار، اعتمدت من خلالها صادرات بنسبة 2.9 مليون برميل وبمعدل 90 دولارا للبرميل الواحد.
