أعلنت حركة سياسية مصرية تطالب بوصول وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي إلى سدة رئاسة الجمهورية دون انتخابات، أنها جمعت 300 ألف استمارة خلال يوم واحد في مؤتمر نظمته بأحد أحياء القاهرة، مضيفة أنها تعد للمشاركة لحفل كبير بمناسبة عيد ميلاد السيسي، ا

أعلنت حركة سياسية مصرية تطالب بوصول وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي إلى سدة رئاسة الجمهورية دون انتخابات، أنها جمعت 300 ألف استمارة خلال يوم واحد في مؤتمر نظمته بأحد أحياء القاهرة، مضيفة أنها تعد للمشاركة لحفل كبير بمناسبة عيد ميلاد السيسي، الذي وصفته بأنه "عيد ميلاد مصر."

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن عبدالعزيز عبدالله، مؤسس حركة "نريد السيسي رئيسا" أن الحركة جمعت في مؤتمرها الشعبي الذي نظمته مساء الأحد في حي شبرا بالقاهرة 300 ألف استمارة تأييدا لتكليف السيسي برئاسة الجمهورية بدون انتخابات.
وقال إن عشرات الآلاف حضروا مؤتمر الحركة اليوم للإعراب عن تأييدهم لهذا التكليف عمليا وليس من واقع التوقيع على الاستمارات فقط. وأضاف عبدالله أن أهالي شبرا "قرروا تنظيم احتفال ضخم في دوران شبرا في التاسع عشر من نوفمبر المقبل بمناسبة عيد ميلاد الفريق أول السيسي، وأكدوا أنه عيد ميلاد مصر بالكامل" على حد تعبيره.
كما أوضح أن هذا الاحتفال "سيكون مجرد تعبير صغير من أهالي شبرا لرد الجميل للفريق أول السيسي الذي لبى نداء الشعب المصري في ضرورة تخليصه من نظام حكم لم يكن يعمل لصالح الوطن" علما أن حركة "نريد السيسي رئيسا" جمعت حتى الآن أكثر من خمسة ملايين استمارة تأييد، وفقا للوكالة المصرية.
من جانبه قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور المصري، إن الجيش لم يطلب أية حصانات أو استثناءات في الدستور المقبل، مشيراً إلى أن تحصين القضاء والبرلمان هدفه خدمة المجتمع وليس العمل ضده. وأشار إلى أن وساطته لحسم مواد الهوية لم تفشل لأنها "لم تنته بعد"، على حد قوله.
وقال موسى، في حيث لصحيفة "الشرق الأوسط" نشرأمس الاثنين، إن مواد الدستور الذي قارب على الخروج إلى النور، تحدد صلاحيات الرئيس لتعريفها وليس تقليصها، مشيراً إلى أن توصيف الرئيس هو أنه "الرجل الأول الذي يقود البلاد لكنه ليس الوحيد".
وأضاف: "يجب أن يكون لدينا رئيس تحترم سلطاته ويحترم شخصه، رئيس يقوم بقيادة البلاد، ولكن ليس وحده.. وهنا يأتي الضابط الرئيس لسلطة الرئيس، أي هو الرجل الأول في الدولة ولكنه ليس الرجل الوحيد"، مؤكداً أن هناك مسؤوليات رئيس مجلس الوزراء ومسؤوليات البرلمان والسلطة القضائية والتي يجب ألا يكون بها تدخل.
وقال موسى: "نحن انتهينا من نصف المدة المحددة لوضع الدستور وانتقلنا إلى مرحلة الصياغة وحسم بعض الأفكار التي تتعلق ببناء الدولة على أسس تخدم التطورات والمستجدات الراهنة".