تحولت بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية  إلى  تجمعات عشائرية أو أسرية  نتيجة لاستغلال الوظيفة الذي يمارسه بعض المسؤولين في تلك الوزارات ،الأمر الذي حرم العديد من الكفاءات والخريجين من أخذ فرصتهم في التعيينات ،إذ أن بعض العوائل  بأكملها تم تعيينها في دائرة واحدة ،في حين ان هناك عوائل  لا يوجد لديهم أي موظف حكومي بالرغم من امتلاك بعض أفرادها   المؤهلات العلمية والمهنية .

وطالب الخريجون في أحاديث لـ "المدى" "مجلس النواب بضرورة إنشاء مؤسسة تعنى بشؤون التعيينات في البلد تكون بعيدة كل البعد عن المحاصصة الطائفية أو الحزبية لكي نستطيع الحد من ظاهرة التعيينات التي تجري حاليا على أسس المحسوبية والمنسوبية والحزبية "،وتساءلوا  عن دور الجهات الرقابية المنتشرة في تلك الوزارات  من هذه الظاهرة التي أصبحت مستشرية في معظم المؤسسات الحكومية منذ أعوام بشكل لافت للنظر.

تجمعات أسرية وعشائرية

فيما كشفتْ لجنة النزاهة النيابية عن حصول العديد من الخروق في التعيينات الأخيرة الحاصلة في جميع الوزارات. مطالبة بتفعيل مجلس الخدمة الاتحادية لتنظيم تلك العملية بصورة صحيحة.

يقول رياض عطية  من سكنة الكاظمية 35 عاما .خريج احدى الكليات الإنسانية :أصبحت هناك ظاهرة غريبة تجتاح بعض المؤسسات الحكومية ألا وهي  تواجد بعض التجمعات الأسرية أو العشائرية  في تلك الدوائر بشكل لافت للنظر ،إذ ان كل مسؤول يحاول ان يعين أقاربه أو أفراد أسرته بغض النظر عن القوانين والتعليمات الحكومية " .

مشيرا إلى أن "تلك التجمعات في الوزارات لا تكتفي بذلك  فحسب وإنما تسعى إلى السيطرة على جميع مفاصل تلك الدائرة الحيوية من خلال حصر كافة الامتيازات من  المكافأة والإفادات في ما بينهم فقط ، مما يولد الإحباط لدى الموظفين في الدائرة ويقلل من عطائهم الوظيفي لعدم حصولهم على حقوقهم الوظيفية التي يستحقونها  ".

ظاهرة مستشرية

ويضيف عطية انه "على الحكومة وهيئة النزاهة العمل  بشكل جاد لإيجاد حلول لهذه  المشكلة التي تحولت إلى ظاهرة مستشرية في معظم الوزارات والدوائر الحكومية  وتنامت بشكل مخيف في الأعوام الماضية لاسيما أن  بعضهم  لا يستحقون التعيين  لعدم امتلاكهم أبسط مقومات العمل الوظيفي أو المهني ".

فيما ذكر باقر كاظم حسوني 30 عاما كاسب من سكنة منطقة الشعلة 

أنه" بحث عن تعيين منذ أربعة أعوام ولكنه لغاية الآن لم يحصل على وظيفة بالرغم من امتلاكه جميع المؤهلات العلمية  سواء بصفة عقد أو أجور يومية، وذلك لعدم امتلاكه أية وساطة أو أقارب في مواقع صنع القرار في احدى الوزارات ،في حين ان احد  أصدقائي قام بتعيين  أربعة من عائلته  في احدى الدوائر الحكومية  بالرغم من عدم امتلاكهم  أية شهادات مؤهلة ".

أقرباء الوزير أو المسؤول

وأوضح حسوني ان" حل مشكلة تحول الوزارات إلى اسر يكمن من خلال إنشاء منظومة حكومية  تكون معنية بإدارة ملف التعيينات في الوزارات  بشكل مركزي، ولكن بشرط  ان لا تكون  تلك المؤسسة خاضعة للمحاصصة الطائفية أو الحزبية لكي تتمكن من تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع مكونات الشعب  لأنه عند تغيير أي وزير أو مسؤول تحصل تعيينات جديدة يجلب من خلالها أقاربه "،لافتا إلى ان "معظم التعيينات التي تحصل حاليا فيها مخالفات عديدة ،من أبرزها ان معظم التعيينات الجديدة هي من حصة أقارب إما (الوزراء أو المسؤولين) ،في حين ان المواطن الفقير يبقى من دون أي تعيين أو يضطر إلى دفع رِشا من أجل التعيين "

تعيينات خارج الضوابط

فيما ذكرت سندس كمال 55 عاما موظفة "بعد 2003 تحولت بعض المؤسسات الحكومية إلى مجموعة من العوائل بحيث ان المدير يعين مجموعة من أقاربه وكذلك الحال ينطبق على الوزراء و الوكلاء والمدراء العامين أيضا ،في حين تبقى للمواطنين نسبة قليلة من تلك التعيينات ليسكتوا فيها أفواه الجهات الرقابية  ".

وأشارت إلى ان" كل وزير أو مسؤول  يحاول ان يعين اكبر قدر ممكن من أقاربه أو حزبه  في الوزارة التي يستلمها بغض النظر عن المؤهلات العلمية أو المهنية ،بل ان بعضهم يحصلون على مناصب عليا بالرغم من ان خدمتهم أو عناوينهم الوظيفية لا  تسمح لهم بتبوّء تلك المناصب، لأن صلتهم  بالوزير أو المسؤول هي من توصلهم إلى تلك المناصب في حين تبقى الكفاءات تعمل تحت رحمة هؤلاء "، مضيفة "بعض الدوائر يوجد فيها اكثر من شخص ومن عائلة واحدة في حين هناك بعض العوائل لا يوجد فيها أي موظف بالرغم من امتلاك أفرادها المؤهلات العلمية "

الكفاءة خارج التعيين

وقال حسن سلمان من سكنة منطقة البلديات 29 عاما –كاسب- 

ان بعض الوزارات تحولت إلى عبارة عن عوائل وعشائر بحيث تشاهد ان الأسرة بكاملها تعمل في تلك المؤسسة الحكومية من "الابن والأخت والأب والأم" مما يثير الشكوك في كيفية تعيين هؤلاء في تلك الدائرة "

وأضاف ان" التعيينات أصبحت محصورة بيد أقارب المسؤولين فقط في حين  هناك آلاف من العاطلين عن العمل من حملة الشهادة الجامعية  لم يحصلوا على فرصتهم مما دفعتهم الظروف إما إلى الهجرة خارج البلد أو العمل في أماكن بعيدة عن اختصاصاتهم "،داعين الحكومة إلى "تفعيل قانون مجلس الخدمة الاتحادية الذي لو أنشئ بصورة علمية مدروسة فانه قد  يضع حدا لتلك الظاهرة ومنع التجمعات الأسرية المتفشية داخل المؤسسة الحكومية ".

التطوّع في القوات الأمنية

ويقول حيدر علي تبل من سكنة مدينة الصدر 33 عاما انه عندما دب اليأس إلى نفسي وشعرت بالعجز من عدم الحصول على فرصة للتعيين في احدى الوظائف المدنية بالرغم من امتلاكي شهادة جامعية  لجأت إلى التعيين في صفوف القوات الأمنية  بصفة شرطي وذلك من اجل توفير لقمة العيش لعائلتي بعدما أغلقت أمامي جميع الأبواب   ،وأضاف "لو أجرت وزارة النزاهة استبيانا على موظفي الوزارات لوجدت ان في كل دائرة هناك ما لايقل عن 50 بالمئة من الموظفين هم من الأقارب أو من المحسوبين على حزب الوزير أو من نفس عشيرة المسؤول "،لافتا إلى انه "نأمل ان تكون التعيينات في البلاد  على أساس الكفاءة والمهنية لا على أساس المنسوبية أو المحسوبية التي أدت إلى تراجع مستوى البلاد إلى الوراء ".

 موقف الجهات الرقابية 

فيما علّق زهير نسيم من سكنة البياع 27 عاما قائلا "نطالب من الجهات الرقابية بمتابعة آلية التعيينات التي تحصل في بعض الوزارات ومنع المسؤولين من استغلال مناصبهم  لغرض تحقيق المنفعة الشخصية ،مثل ما يحصل اليوم في معظم الدوائر "مشيرا إلى ان "الظاهرة موجودة منذ سنوات بسبب عدم وجود آلية تحدد شرط التعيين والتي من المفروض ان يكون هناك اكثر من شخصين من عائلة واحدة في نفس الدائرة أو الوزارة لفسح المجال أمام الآخرين لكي يأخذوا فرصتهم في التعيين ".

محنة موظف

بينما أشار كريم عبد الحسين من سكنة بغداد الجديدة 28 عاما موظف في احدى الوزرات إلى ان" دائرتي ضمن احدى مؤسسات العدالة الانتقالية التي تشكلت بعد عام 2003. وفي الأعوام الأخيرة أنهت ملفاتها مما دفعت رئيس الدائرة إلى إعطاء الموافقة  لجميع الموظفين الراغبين بنقل خدماتهم إلى وزارات أخرى في حال جلبهم لكتاب عدم ممانعة من تلك الوزارة ،لكي تقوم الدائرة بإجراءات نقله. أضاف انه كسائر الموظفين قام بعمل كتاب عدم ممانعة.

موضحا انه "بعد وصول الكتاب إلى الوزارة التي حصلت على كتاب ممانعة اعتذرت الوزارة عن قبولي بحجة أنها تستقبل أصحاب الشهادات الجامعية العليا فقط في حين ان موظفين آخرين لديهم نفس الشهادة الجامعية التي أمتلكها نقلوا إلى تلك الوزارة لان لديهم علاقات بالمسؤولين في الوزارة أي على أساس المحسوبية والمنسوبية ".

الكتل الكبيرة تتقاسم التعيينات

وترى النائب عالية نصيف في حديثها للمدى:ان مجلس الخدمة الاتحادي كان من المقرر ان ينشأ على غرار المفوضية العليا للانتخابات ،ويتكون مجلسه من 9 أعضاء مستقلين يتولون عملية تنظيم التعيينات في البلاد بما يحقق العدالة الاجتماعية للجميع بعيدا عن الأمور الحزبية أو المنسوبية إلا ان الكتل السياسية تريد ان تتقاسمه في ما بينها مما أدى إلى تأخير إنشائه كل هذه المدة ".

وأوضحت انه "المفروض ان يكون هذا المجلس مستقلا وبعيدا عن المحاصصة ويكون هو المسؤول عن ملف التعيينات في البلاد لكي يأخذ دوره بصورة صحيحة  ".

ووصفت نصيف ان آلية التقديم الإلكتروني بأنها وسيلة للتحايل على الآخرين لأن التعيينات تحصل عبر المحسوبية والمنسوبية مما يعني ان هذه الآلية لم تتمكن من إيجاد حل لهذه المشكلة ".

المحسوبية والمنسوبية 

فيما ذكر عضو لجنة النزاهة طالب الجعفري لـ"المدى " ان العراق يعد من اكثر دول العالم من حيث عدد الموظفين مما سيؤدي إلى حدوث مشاكل في المستقبل على الصعيدين الإداري والمالي بسبب الترهل بالكادر الوظيفي ".

وأضاف في حديثه قائلاً:ان "التعيينات التي حصلت هذا العام لاتوجد عليها ملاحظات كبيرة مثلما كان يحصل في الأعوام الماضية بسبب الآلية المتبعة من معظم الوزارات من خلال اعتمادها على التقديم الإلكتروني الذي تمكنت من خلاله تجاوز 80 بالمئة من الأخطاء السابقة ".