 متابعة / المدىاعتبرت وزارة النفط، يوم أمس، أن الظروف الأمنية أخرت إنشاء مصفى الموصل بطاقة 150 الف برميل يومياً، مؤكدة أنها تعمل حالياً على تطوير حقلي نجمة والقيارة بعد عرضهما على شركة سنيغول الانغولية.وقال وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية وصناعة الغا

 متابعة / المدى

اعتبرت وزارة النفط، يوم أمس، أن الظروف الأمنية أخرت إنشاء مصفى الموصل بطاقة 150 الف برميل يومياً، مؤكدة أنها تعمل حالياً على تطوير حقلي نجمة والقيارة بعد عرضهما على شركة سنيغول الانغولية.
وقال وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية وصناعة الغاز فياض حسن نعمة في حديث صحفي، إن "العراق قطع شوطاً كبيراً لإنشاء مصفى في الموصل بطاقة 150 الف برميل يومياً في محافظة نينوى"، مبيناً أن "الوزارة سبقت المحافظة في تخطيطها لإنشاء مصفى في المحافظة".
وأضاف نعمة ان "الوزارة وقعت عقداً مع احد المستثمرين المصريين وبالاشتراك مع احدى الشركات الاميركية بعد ان قدم طلباً وقطعنا شوطاً كبيراً معه لإنشاء المصفى"، موضحاً أن "الظروف الأمنية في الموصل أدت الى توقف هذا المشروع".
وأشار نعمة إلى أن "الوزارة تعمل حالياً على تطوير حقلي نجمة والقيارة بعد ان عرضتهما على شركة سنيغول الانغولية"، مؤكداً "وجود مصفى لتحويل النفوط الثقيلة الى مشتقات خفيفة".
وكانت وزارة النفط وقعت، في كانون الثاني 2010، عقداً مع شركة سينغول الانغولية ضمن جولة التراخيص الثانية لتطوير حقلي القيارة ونجمة في الموصل، وتعد هذه الحقول مكتشفة وغير مطورة.
وقرر مجلس محافظة نينوى في، 11 ايلول الماضي، تخويل المحافظ أثيل النجيفي بالتفاوض والتعاقد مع الشركات النفطية الرصينة المستثمرة في مجال استخراج وتصفية النفط لمدة ثلاث سنوات في المناطق الخاضعة لسلطة المحافظة والمختلف عليها.
يذكر أن البرلمان صادق في، الثامن من تشرين الأول من عام 2007، على قانون الاستثمار الخاص بنشاط تصفية النفط الخام، من خلال إنشاء مصافٍ لتكرير النفط في العراق، وهو يسمح للقطاع الخاص بإنشاء المصافي لتكرير النفط الخام وامتلاك منشآت وتشغيلها وإدارتها وتسويق منتجاتها، على أن يكون نسبة 75 % من عامليها من العراقيين، وان تبقى ملكية الأرض للدولة العراقية.