السلطة الغاشمة أو" الغشيمة" عادة  ما تطلق على القوى السياسية المعارضة لها صفة "دكاكين أحزاب" لديها فروع متعددة في الخارج تمولها جهات أجنبية ، والساحة العربية كانت ومازالت بيئة مناسبة لبروز مثل هذه الظاهرة نتيجة غياب  الديمقراطية ، وإلغاء التعددية في الحياة السياسية ، ليبقى الحزب الحاكم  يمسك السلطة بقبضة حديدية ، وهو على استعداد لغلق دكاكين معارضيه المنتشرة في الخارج بشتى الأساليب ، ومنها على سبيل المثال دفع  أموال لمسؤولين في دولة خارجية لتضييق الخناق على  "أصحاب الدكاكين"  وفي بعض الأحيان ملاحقتهم واغتيالهم ، في عواصم عادة ما تكون عربية.
شهدت الساحة السياسية  العراقية بعد العام 2003  عودة الكثير من "أصحاب الدكاكين" إلى بلدهم ، لكنهم فشلوا في تحقيق حضور في المشهد السياسي ، ومنهم من حصل على موقع أو منصب حكومي وأغلق" كبنك الدكان"  وأعلن إحالة نفسه إلى التقاعد من "العمل النضالي" ،  أما الأحزاب الأخرى المعروفة بتاريخها الطويل فأصيبت بخيبة امل بفعل اعتماد نسخة مشوهة للديمقراطية   فصلت من قبل قوى وتنظيمات  تناسب مقاساتها وتحقق مكاسبها.
في المرحلة الجديدة أغلقت الدكاكين ،  وكثرت أعداد بسطيات الأحزاب ، تنشط  مع بدء العد التنازلي لموعد إجراء الانتخابات التشريعية أو المحلية ، وأصحابها يمتلكون المال من مصادر مجهولة ، يعقدون المؤتمرات ، ويواصلون اتصالاتهم بمنظمات المجتمع المدني ، ويحرصون على الإطلالة اليومية عبر شاشات الفضائيات  لبيان برنامجهم الانتخابي  للجمهور لكسب المزيد من أصوات الناخبين  بوعود القضاء على البطالة وتوفير فرص العمل ، وإعادة  البنية التحتية المدمرة بتنفيذ مشاريع عملاقة ستجعل العراق بمصاف الدول المتقدمة الخالية من الفساد المالي والإداري ، وبإرساء أسس  دولة ديمقراطية  تحترم حقوق الإنسان وتحقق التنمية ، وبعد إعلان نتائج الانتخابات يظهر أن صاحب البسطية لم يحصل إلا على عشرات الأصوات ، فيندب حظه العاثر مثل المئات غيره  لفشله في الحصول على شرف  تمثيل الشعب في مجلس النواب .
وجود بسطيات الأحزاب تجعل  العراقي ،  في حال اقتناعه بالمشاركة في عملية التصويت، في حيرة من أمره فيبقى داخل دائرة مغلقة  لا يستطيع منح صوته لقائمة جديرة  بثقته ، وقد يضطر إلى الاستعانة بالسبحة 101 لتحديد خياراته ،  أو انتظار فتوى من رجل دين يرشده للقائمة المعبرة عن إرادته ، والحيرة ستستمر لحين  تشريع قانون تنظيم الأحزاب المعطل وعلى الرغم من إعلان الكتل النيابية العمل على إقراره في أقرب وقت ممكن ، قبل خوض الانتخابات التشريعية المقبلة في العام 2014 ،  هناك من يعتقد بأن إنجاز هذا الاستحقاق  ليس بالأمر الهين ، ويحتاج إلى المزيد من المشاورات والمباحثات والتمحيص والتدقيق ،  ليشرع  بشكل يرضي جميع الأطراف. والمجلس بوضعه الحالي يبدو عاجزا عن تحقيق هذا الإنجاز ، لأنه رهن إرادته برؤساء الكتل النيابية الكبيرة، وهؤلاء يرفضون الكشف عن مصادر تمويل أحزابهم منذ كانت دكاكين  وأصبحت اليوم  متنفذة وتتطلع  لحمل صفة الحزب الحاكم بزعامة أبو البسطية .