المدىإذا كانت مشكلة المدى القضائية قد طويت بالإجراء المتفهم الذي أقدم عليه مجلس القضاء الأعلى، فإن من المهم الإشارة الى بعض الجوانب التي لا بد من الإشارة اليها، فيما يخص الكيفية التي تعاملت بها مؤسستنا وصحيفتنا مع الحالة.
منذ البداية كنا واثقين ومطمئنين الى سلامة موقف المدى، مهنيا وقانونيا، وبخلاف هذه الثقة ما كان لنا أن ندافع أو نسوغ فعلا مهنيا مخطوءا، سواء أكانت المدى قد اقترفته أم سواها، فالمهم هو بيان الصواب وشجاعة الدفاع عنه وليس  تبرير الأخطاء وتهييج الإعلام لتمرير الخطأ وطلب التساهل معه، لكن صواب السلوك المهني للصحيفة وقناعتها بسلامة عملها هو ما دفع بها وبالعاملين فيها إلى أن يكون صوتهم عاليا وجهورا في الدفاع عن حقهم وفي التأكيد على ضرورة احترام الحريات وبالأخص منها ما يتعلق بحريات العمل الإعلامي.وهذا بالضبط ما دفع بالكثير من الزملاء الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني وقوى وشخصيات سياسية الى الاصطفاف والتضامن مع المدى من جانب أولي ومع طبيعة المشكلة، من جانب آخر، كقضية رأي عام أوسع من أن تحدد بصحيفة أو مؤسسة وقابلة لأن تطول أية جهة اعلامية أخرى.إننا جميعا نعيش في مرحلة تأسيس لمجتمع ودولة ديمقراطيين، وينطوي هذا التأسيس على بناء قيم وتقاليد ينبغي أن نكون مسؤولين أخلاقيا وسياسيا ومهنيا ووطنيا عن صحة بنائها وعن رسوخ هذا البناء، وهذا ما عنيناه في افتتاحية سابقة حين قلنا أن النضال الان لتكريس قيم الديمقراطية الحقة لا يقل أهمية وخطورة عن النضال لمقارعة الدكتاتورية وعدم الانصياع لارادتها..كان هذا التصور حاضرا بالتأكيد في أذهان جميع أو كثير ممن تضامنوا في مشكلة المدى وانتقلوا بالمشكلة من طابعها المحدود الى ما جعل منها قضية رأي عام اعلامي ووطني بشكل عام.وبهذا تشعر المدى بالامتنان الخالص لجميع من كان صريحا وشجاعا في التعبير عن رأيه التضامني الاحتجاجي..كما تعبر عن تقديرها لجميع المؤسسات الإعلامية التي كرست اهتماما خاصا بالقضية، سواء عبر التغطية الخبرية والمتابعة أو بما كرسته من برامج وتقارير سلطت من خلالها الضوء الكثيف على جوانب المشكلة وعلى ضرورة التصدي لأية معوقات تعيق حرية العمل الإعلامي وتحد من نشاطه وفاعليته، ونذكر بشكل أخص الأدوار المميزة للزملاء في صحيفة الصباح الجديد وفي قنوات العراقية والحرية والحرة والاعلاميين ورجال القانون وقادة المجتمع المدني ..وهي أدوار اكدت فاعلية العمل التضامني وقدرته على حفظ الحريات وعلى دوام فاعليتها ونشاطها.