لماذا ارتكب برلماننا هذه الخطيئة بحرمان ملايين العراقيين المضطرين للعيش خارج البلاد رغماً عنهم من حق كفله الدستور لهم، وهو الاقتراع في انتخابات 2014؟
كالعادة، رئاسة البرلمان وهيئاته المختلفة لم تكلّف نفسها واجب تبرير هذا الإجراء المعيب والمتجاوز بصراحة على أحكام الدستور، المفترض بالأعضاء الحاليين والسابقين ان يدينوا بالولاء له، فلولاه ما كان سيكون لهم أي اعتبار وسلطة ونفوذ.
من الواضح أن لتعديل قانون الانتخابات في هذا الشأن، كما في شأن النظام الانتخابي (سانت ليغو المعدل)، دوافع محض سياسية، وتقف وراءه القوى السياسية المتنفذة، الاسلامية خصوصاً، التي لاحظت تراجع شعبيتها على نحو كبير في الخارج (كما في الداخل)، وهو ما تشير له قلة التصويت لصالح مرشحيها.
النائب سامي العسكري (دولة القانون) أفصح عن ذلك، فقد أبلغ المركز الخبري لشبكة الإعلام بانه "في الدورات الانتخابية الثلاث الماضية كانت المشاركة (في الخارج) ضعيفة لا ترقى الى مستوى الجهد والمبالغ التي كانت تُصرف عليها، فضلاً عن ان أغلب الذي يشتركون فيها هم من مؤيدي الأحزاب الكردية وحصلت عمليات تزوير يصعب السيطرة عليها، لهذا قلّ حماسنا ورغبتنا في هذا الموضوع".
بالطبع، حجة المبالغ المصروفة مردودة لأنه من واجب الدولة تمكين العراقيين من ممارسة حقوقهم مهما كانت الكلفة، والانتخابات في الداخل كلفتها اكبر، ليس فقط في الاموال وإنما في الأرواح أيضاً، فاستنفار القوات الأمنية خلال فترة الانتخابات يكلف أموالاً طائلة وجهوداً كبيرة، وما من انتخابات نُظمت دون أن تشهد عمليات إرهابية. والمعلوم ان جزءاً غير صغير من نفقات الانتخابات في الخارج يذهب في عمليات فساد، أما التزوير، اذا صحّ وقوعه في الخارج، فمثله يحدث في الداخل أيضاً، فلماذا لا تلغى انتخابات الداخل للأسباب ذاتها؟
اما بخصوص نسبة الإقبال الأكبر من الكرد على مراكز الاقتراع في الخارج، والأكيد ان هذا هو السبب الرئيس لقرار البرلمان، ففي الداخل أيضا يُقبل الكرد على الانتخابات بنسبة أكبر من العرب، وهذا راجع الى ان الكرد أكثر ثقة من العرب بمؤسساتهم السياسية وممثليهم في السلطات الاتحادية، فهل ينبغي عدم إقامة الانتخابات في إقليم كردستان؟
في ظني ان تعديل قانون الانتخابات غير دستوري لأنه متعارض مع ما جاء في بعض مواد الدستور. واليكم الدليل:
المادة الخامسة تقرر أن  "... الشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري المباشر وعبر مؤسساته الدستورية"، وعراقيو الخارج جزء من الشعب، أي انهم جزء من مصدر السلطات، وحرمانهم من التصويت هو تعطيل قسري لإرادتهم وحرمان لهم من ممارسة سلطتهم.
المادة الرابعة عشرة تحكم بأن العراقيين "متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي"، والقانون الجديد يميز بين عراقيي الداخل وعراقيي الخارج ولا يساوي بينهم.
والمادة السادسة عشرة تقضي بأن "تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين"، والانتخابات هي فرصة للعراقيين لاختيار ممثليهم في أعلى سلطة في البلاد وحرمان بعضهم من حق الانتخاب يعني عدم توفير فرص متكافئة لهم.
المادة الثالثة عشرة تحكم بـ "ثانياً:ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور"،  والقانون الجديد يتعارض مع هذا الدستور لأنه ينتهك أحكام المواد السابقة.
أرى ان من اللازم الآن أن يتقدم أفراد أو مجموعات من عراقيي الخارج بالطعن في قانون الانتخابات الجديد أمام المحكمة الاتحادية.
لا ينبغي السكوت على هذا الانتهاك الجديد للدستور والتجاوز على حقوق الشعب.