أما من الناحية المهنية ويقصد بها قدرة المرأة على القيام بالمهام الشرطية خاصة المتعلقة بجمع المعلومات؛ فقد ثبت من التجربة أن المرأة أكثر قدرة على الحصول على المعلومات من الجهات أو الأفراد بصورة أكثر من الرجل، ويرجع ذلك لأن خصية المرأة لا تثير الشكوك أو الشبهات ،فمن السهولة الحصول على هذه المعلومات من خلال عملية الرصد والمراقبة التي يمكن أن تقوم بها المنتسبات للشرطة، ولقد أثبتت الأبحاث التجريبية التي تم القيام بها أن المرأة تتمتع بنفس الكفاءة والمقدرة التي يتمتع بها الرجل شريطة تلقيها التدريب والإشراف المناسبين، إضافة إلى ذلك فإن المرأة تتمتع بنفس (إن لم يكن أكثر) الكفاءة التي تتطلبها بعض الوظائف التنفيذية والتي تتطلب قوة الشخصية ومهارات القيادة، ومع ذلك فقد يطلب من الشرطيات في غالب الأحيان تولي أو القيام بمهام وظيفية جرت العادة على تخصيصها لهن يقع معظمها في مجال الأحداث الجانحين أو القيام بمهام كتابية. كما تم أيضًا إجراء تقييم للمهارات الجسدية والأخلاقية التي تتمتع بها المرأة، ليس بغرض توثيق الاختلافات في هذه المهارات مقارنة مع الرجل، ولكن بغرض معرفة مدى تأثير هذه المهارات على فعالية أعمال المرأة، غير أن مصدر القلق في ما يتعلق بهذا الجانب يتمثل في النتيجة التي توصل إليها البحث بأن المرأة ليست بنفس القوة البدنية التي يتمتع بها الرجل، إضافة إلى أن الجوانب المثيرة للنزاع تتعلق بالاستقرار والثبات العاطفي للنساء العاملات في الشرطة وفي مقدرتهن على التمييز بين الخطأ والصواب، وإن الاختلافات بين المهارات التي تتمتع بها النساء والمهارات التي يتمتع بها الرجال هي في واقع الأمر لمنفعة الرجال والنساء على حد السواء، ومع ذلك فيمكن القول: إن النساء يتمتعن بنفس المقدرات والقدرات التي يتمتع بها الرجال، غير أن النساء يطبقن القانون بمنهج وبطريقة مختلفة، وبأن المجتمع ينظر إليهن باعتبارهن أقل عدوانية وعنفًا وبأنهن يملن أكثر للتفاهم والتواصل شفهيًا وبأنهن أكثر مبادرة مقارنة بالرجال، وبأن أداء المرأة في الإدارات الشرطية يماثل أو يساوي تمامًا أداء الرجال العاملين في نفس هذه الإدارات .