لماذا قرر الدستور إنشاء مفوضية مستقلة للانتخابات ولم يُنط الأمر بالسلطة التنفيذية ودوائرها؟ ولماذا قرر أيضاً تشكيل هيئة مستقلة للنزاهة ولم يترك الأمر للحكومة والمفتشين العموميين في الوزارات؟
المفوضية العليا للانتخابات أوجدت لضمان نزاهة الانتخابات، أي عدم الغش في إجراءاتها وعدم التزوير في نتائجها. وهيئة النزاهة أقيمت لمكافحة الفساد المالي والإداري، أي الغش والاحتيال والتزوير .. أليس كذلك؟
طيب، ما دام ضمان عدم الغش هو ما حمل كتبة الدستور ومشرّعيه على تأسيس مفوضية الانتخابات وهيئة النزاهة، فإننا الآن في حاجة أيضاً الى تشكيل هيئة أو مفوضية جديدة تختص بضمان عدم وقوع عمليات غش وخداع واحتيال في مجال آخر.. في أهم وأعلى مؤسسة في البلاد .. إنها مجلس النواب.
نعم، نحن في حاجة ماسة الى اقامة هذه الهيئة أو المفوضية بعدما تبيّن لنا ان عدداً غير قليل من اعضاء المجلس يمارسون الغش والاحتيال والتزوير.. لا أقصد تلك المتصلة بعمليات استغلال النفوذ لتمرير صفقات وتعيينات لقاء عمولات ومنافع، وإنما أعني عمليات الغش التي كشف رئيس المجلس أخيراً عن واحدة منها.
الرئيس اسامة النجيفي قرر تغييب 37 من أعضاء المجلس لم يحضروا الجلسة 29 للمجلس المنعقدة في 28 الشهر الماضي. وسبب التغييب أن زملاء لهم صوتوا نيابةً عنهم عن طريق التصويت الالكتروني مع أنهم غابوا عن الجلسة.. أي ان النواب الغشاشين استخدموا بطاقات التصويت الالكترونية نيابة عن زملائهم الغائبين. وقد اكتشف غياب الغائبين عند مقارنة عدد المصوتين بالبطاقات بعدد المصوتين برفع الأيدي، فتبين ان عدد الحاضرين فعلاً  تلك الجلسة كان أقل بـ 37 من عدد المصوتين عبر النظام الالكتروني.
هل ينبغي أن ينتهي الأمر عند عقوبة التغييب التي قررها الرئيس النجيفي؟ أرى ان هذا سيكون نوعاً من التدليس والغش، فلقد كان هناك أكثر من 70 نائبا غشاشاً (الذين غابوا والذين صوتوا لهم زوراً وبهتاناً). والأمر خطير، فالغشاشون هنا ليسوا افراداً عاديين في المجتمع.. انهم من أوجدوا الهيئات المسؤولة عن ضمان عدم حصول عمليات غش واحتيال وتزوير! وأنهم من يشرف على عمل هذه الهيئات!
الأكيد انها ليست المرة الأولى التي تحدث فيها عملية غش واحتيال في مجلس النواب، فذات مرة أعلنت احدى النائبات في ندوة عامة ان أعضاءً في المجلس يوقّعون بدلا عن زملاء لهم يغيبون!... هذا يعني ان الغش والاحتيال ممارسة روتينية مُنتظمة في مجلس النواب، وهذا يستدعي تشكيل الهيئة أو المفوضية المقترحة على غرار مفوضية الانتخابات وهيئة النزاهة.
ثم مَنْ هم النواب الذين مارسوا عملية الغش والاحتيال المكشوف عنها أخيراً؟ هؤلاء ليسوا فقط الذين غابوا وإنما أيضاً الذين صوّتوا لصالحهم زوراً وبهتاناً.. من حق الشعب أن يعرفهم حتى لا ينتخبهم في المرة المقبلة.
رئاسة البرلمان، رئيساً ونائبين له، مُطالبة بالإعلان عن أسماء زملائهم الغشاشين، والا فأننا نتهمهم بالتواطؤ مع الغشاشين والمحتالين والمزورين.