التقى الرئيس المصري "المعزول"، محمد مرسي، الثلاثاء، فريقٌ من المحامين المكلفين بالدفاع عن قيادات "الإخوان المسلمين" المتهمين في قضية "أحداث الاتحادية"، في محاولة لإقناعه بإصدار توكيلات تخولهم الدفاع عنه أمام المحكمة، التي تنظر بالقضية.
وذكرت مصادر أمنية أن فريق المحامين قام بزيارة مرسي، في محبسه بسجن برج العرب، بموجب تصريح من النيابة العامة، وأشارت إلى أن الزيارة، التي بدأت في حوالي الثانية بعد ظهر الثلاثاء، استمرت قرابة ثلاث ساعات.

ومن المتوقع أن يعلن فريق المحامين، الذي يضم كلاً من محمد سليم العوا، ومحمد طوسون، ومحمد الدماطي، وأسامة الحلو، إضافة إلى أسامة مرسي، نجل "المعزول" بصفته محامياً، مؤتمراً صحفياً في وقت لاحق الثلاثاء.(تأجيل محاكمة مرسي لـ8 يناير وإيداعه السجن).

وسبق لمحامين باللجنة القانونية المشكلة للدفاع عن مرسي أن أعلنوا في تصريح لموقع CNN بالعربية أنهم سيبحثون معه إصدار توكيلات للدفاع عنه، حيث يعتزمون الدفع بعدم اختصاص المحكمة.

ويحاكم مرسي، وهو ثاني رئيس مصري يقف أمام القضاء بقضية قتل المتظاهرين، إضافة إلى 14 آخرين من قيادات جماعة "الإخوان"، أبرزهم أسعد الشيخة، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي.

اقرأ أيضا.. داعية "إخواني" يفتي بتحريم محاكمة مرسي

وقال الدكتور أسامة الحلو، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس "المعزول"، في تصريح لموقع CNN بالعربية: "إن النيابة العامة وافقت على التصريح، لخمسة محامين لزيارة الرئيس مرسي في محبسه بسجن برج العرب."

من جانب اخر يحبس ملايين المصريين أنفاسهم، ترقباً لما ستسفر عنه الأحداث في يوم 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، في ضوء تقارير رسمية أفادت بأن أنصار ما يُعرف بـ"التنظيم الدولي للإخوان المسلمين" قد يلجأون إلى القيام بـ"عمليات تخريبية" في ذلك اليوم.

ويتصادف يوم 19 الجاري مع الذكرى الثانية لأحداث شارع "محمد محمود"، والتي خلفت ما يزيد على ألف قتيل خلال اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، خلال الفترة الانتقالية التي تولى فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد، بعد "تنحي" الرئيس الأسبق، حسني مبارك.

كما يصادف اليوم نفسه، إقامة مباراة العودة لمنتخب مصر أمام نظيره الغاني، في المرحلة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم، حيث يتوقع أن تكون الأجهزة الأمنية في أعلى درجات الحذر، لتأمين بعثة الضيف الأفريقي، خاصةً أن المباراة تحظى باهتمام عالمي كبير.

ويأتي 19 نوفمبر/ تشرين الثاني بعد خمسة أيام من إعلان متوقع للرئيس "المؤقت"، عدلي منصور، انتهاء العمل بحالة الطوارئ، بعد ثلاثة شهور من العمل بها، منذ إعلانها في 14 أغسطس/ آب الماضي، على خلفية مصادمات دامية أعقبت قيام قوات الأمن بفض اعتصامات مؤيدي الرئيس "المعزول"، محمد مرسي.

وسعى وزير الداخلية، محمد إبراهيم، إلى التخفيف من حدة حالة القلق التي يعيشها الشارع المصري، بتأكيده استعداد الأجهزة الأمنية بالوزارة لـ"فرض وإحكام السيطرة الأمنية"، بعد انتهاء العمل بحالة الطوارئ في 14 من الشهر الجاري، وما يتبع ذلك من انتهاء العمل بقرارات حظر التجول.

وقال وزير الداخلية، في تصريحات أوردها موقع التلفزيون المصري نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه سيتم الدفع بتمركزات داخلية مسلحة، بكافة الشوارع والمحاور والميادين الرئيسية، بهدف "تأمينها وإحكام السيطرة الأمنية، وبث الشعور بالثقة والأمن في نفوس المواطنين."

وحول الاستعدادات لتأمين البلاد، خلال المظاهرات التي دعا إليها "تنظيم الإخوان"، أكد وزير الداخلية أن "الأجهزة الأمنية اتخذت كافة استعداداتها للتعامل مع المظاهرات"، محذراً في الوقت نفسه من "استغلال تنظيم الإخوان المحظور للتجمعات الكبرى التي ستشهدها البلاد في ذلك اليوم."

وأشار الوزير إلى أنه أصدر "توجيهات مباشرة" إلى كافة القطاعات الأمنية بالوزارة، بـ"التعامل الجاد والحاسم مع أي محاولة لإشاعة الفوضى بالشارع في ذلك اليوم"، محذراً في الوقت نفسه من الاقتراب إلى أي منشأة شرطية أو عامة خلال تلك التظاهرات.

ولفت إلى أنه تم وضع كاميرات مراقبة ذات قدرة فائقة على تصوير الوجوه بملامحها الدقيقة، للتعرف على هوية أي شخص يفكر في التعدي على تلك المنشآت، وضبطه على الفور، بالإضافة إلى نشر "مجموعات مسلحة" على تلك المنشآت، لإجهاض أي محاولة للتعدي عليها أو اقتحامها.

وبشأن ما أثير حول دعوة "التنظيم الدولي للإخوان" للقيام بـ"عمليات تخريبية" خلال مظاهرات 19 الجاري، أكد وزير الداخلية أن "أجهزة المعلومات بالوزارة تعمل على مدار الـ24 ساعة، لرصد تلك الدعوات، وملاحقة وضبط من يحاول تنفيذها بالبلاد"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

وأكد إبراهيم أن الأجهزة الأمنية نجحت خلال الفترة القصيرة الماضية، في توجيه "ضربات قاسية"، إلى ما أسماها "الجماعات التكفيرية"، التي قال إنها "تحاول إحياء العمليات الإرهابية" مرة أخرى، مشيراً إلى أنه تم ضبط العشرات من "العناصر الإرهابية الخطرة"، من أفراد تلك الجماعات.