 واسط/ المدى برسعد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، يوم أمس السبت، أن العراق هو الفرصة الاستثمارية الأكبر في العالم بسبب "تخريب جميع منشآته وبناه التحتية"، وانتقد مجلس النواب العراقي "لرفضه التصويت على قانون الإصلاح الاقتصادي"، وفيما أعرب عن استغ

 واسط/ المدى برس

عد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، يوم أمس السبت، أن العراق هو الفرصة الاستثمارية الأكبر في العالم بسبب "تخريب جميع منشآته وبناه التحتية"، وانتقد مجلس النواب العراقي "لرفضه التصويت على قانون الإصلاح الاقتصادي"، وفيما أعرب عن استغرابه من "شتم الحكومة بدلا من الإشادة بإنجازاتها"، دعا المواطنين إلى الترشيد في استهلاك الطاقة.
وقال نوري المالكي في كلمة ألقاها خلال حفل افتتاح الوحدة الثالثة من محطة كهرباء الزبيدية في محافظة واسط وحضرته (المدى برس)، إن "هذه المنشأة الاستراتيجية المهمة التي ستكتمل وتعطي (2600) ميغاواط لكهرباء العراق إضافة إلى المحطات الأخرى ستنهي هذه الأزمة التي عشناها بمرارة".
وأضاف المالكي أن "الكثيرين قالوا بأننا لن نستطيع ولن نصل يوما إلى  توفير الكهرباء، ونحن اقتربنا وحققنا ونتجه نحو المزيد من توفير الطاقة الكهربائية، ليس فقط للبيوت والخدمات، وإنما للأغراض الصناعية والزراعية"، مشيرا إلى أن "هذا الإنجاز هو درس يبين بأن الجهود عندما تتضافر وتضع الحكومة نصب عينها توفير الكهرباء ويتعاون المسؤولون ويخلصون، فأنهم يستطيعون تحقيق ما يريدون خدمة للشعب".
واعرب المالكي عن اسفه بأن "جميع الإنجازات الحكومية على طريق العراق القوي، لم يذكرها أحد بالشكر"، لافتا إلى أن "الحكومة أخرجت القوات الأجنبية وأخرجت العراق من أحكام الفصل السابع ووفرت الكهرباء والاقتصاد وزادت النفط، إلى جانب دورها في تحسين العلاقات السياسية، لكن لم يقل أحد أن الحكومة حققت إنجازا".
وتابع المالكي أن "من يعمل يريد أن يسمع من الآخرين الشكر والإشادة، وليس النقد الهدام، بل النقد البناء"، داعيا المواطنين إلى "ترشيد الطاقة، وخاصة الكهربائية، واستخدامها للضرورات فقط".
وعد المالكي أن "العراق هو الفرصة الاستثمارية الأكبر في العالم بسبب تخريب جميع منشآته وبناه التحتية من قبل النظام السابق، وما تلاه من عمليات إرهابية وعمليات تخريبية وقتل ودمار قامت بها الميلشيات"،
وفي السياق ذاته انتقد رئيس الوزراء العراقي "امتناع مجلس النواب عن التصويت على قانون الإصلاح الاقتصادي، رغم دوره في تطوير الاقتصاد العراقي كما حصل مع قانون البنى التحتية"، لافتا إلى أن "البلدان التي لا تمتلك نظرية محددة في الإصلاح الاقتصادي لن تحقق الاستقرار الاقتصادي المنشود".
وكان مجلس النواب العراقي رد في ال28 من تشرين الأول 2013، قانون البنى التحتية إلى مجلس الوزراء، بعد رفض الكتل السياسية التصويت على الفقرة الأولى من القانون وتعديلاتها.