دعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المعارض في مصر إلى ما وصفه بحوار جاد وعميق للخروج من الأزمة التي تعصف بمصر من أكثر من أربعة شهور.
ولم يصر التحالف صراحة على عودة الرئيس المعزول محمد مرسي بكامل صلاحياته.

وقال التحالف، المؤيد لمرسي، إنه "لا يرفض أية جهود جادة ومخلصة تستهدف (إجراء) حوار سياسي جاد للخروج بمصر من أزمتها".

ووجه التحالف، في بيان رسمي، الدعوة لـ"جميع القوى الثورية والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية" للمشاركة في الحوار.

وفي مقابلة مع إذاعة بي بي سي، قال الدكتور مجدي قرقر، أحد قادة التحالف إن البيان لا يعكس تغييرا تكتيكيا ولكنه رؤية ستراتيجية واضحة."

وأضاف "منذ أشهر طويلة ونحن نتحدث عن عودة المسار الديمقراطي وليس عن عودة الشرعية كاملة."

ويعتبر التحالف الرئيس المعزول رمزاً للشرعية باعتباره رئيسا منتخبا في انتخابات حرة ونزيهة بعد ثورة 25 يناير 2011.

"مصطلح مرن"

وقال قرقر "المسار الديمقراطي مصطلح مرن يحتمل الكثير."

وأضاف أنه "يحتمل العودة الكاملة للدكتور محمد مرسي بكامل مدته (الرئاسية) وكامل صلاحياته، ويحتمل العودة لفترة مؤقتة من الوقت وبجزء من صلاحياته، ويحتمل أيضا أن يوقع الدكتور مرسي على وثيقة تحترم إرادة الشعب وفقا لاختيارات الشعب."

غير أن السلطة الجديدة التي يدعمها الجيش في مصر تصر على أن صفحة حكم مرسي قد طويت ولامجال لعودته بأي حال.

وفي المبادرة التي جاءت في ما سماه "رؤية ستراتيجية"، قال التحالف إن الحوار المقترح سوف يتعلق بـ"كيفية الخروج من الأزمة الراهنة وسبل إنهاء الحكم العسكري والحفاظ على وحدة الوطن والشعب" و" الاتفاق على الترتيبات المستقبلية اللازمة لإقامة دولة ديمقراطية وطنية حديثة بعد كسر الانقلاب وبمشاركة جميع أبناء مصر."

وقد أعلنت المبادرة في بيان ألقي في مؤتمر صحفي حضره ممثلون عن جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة المنبق عنها، وعدد من الأحزاب ذات التوجه الإسلامي الأخرى.

من جانب اخر أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية، هاني عبداللطيف، أن سلطات الأمن ستكثف إجراءاتها الأمنية في المواقع الخاصة بالشرطة، والسجون، والمنشآت العامة والمحافظات، وذلك بالتزامن مع ذكرى أحداث شارع محمد محمود، الثلاثاء 19 نوفمبر الجاري.

كما سيتم تشديد الإجراءات الأمنية بالميادين الرئيسية مثل رابعة العدوية والتحرير تحسبا لخروج أنصار جماعة الإخوان المسلمين لإحياء الذكرى.

وشدد المتحدث على "أن أية محاولات للخروج عن السلمية والقانون سيتم التصدي لها بكل قوة"، كما أكد علي تشديد الدوريات الأمنية داخل المدن والطرق السريعة مدعومة بمجموعات مسلحة من العمليات الخاصة، وتفعيل دور نقاط التفتيش والأمكنة الثابتة والمتحركة على كافة المحاور.

كما حث المتحدث باسم تيار المستقبل وعضو لجنة تعديل الدستور في مصر عمرو درويش، القوى والتيارات السياسية لتجنب الحشد والتظاهر في ذكرى أحداث محمد محمود التي تحل الثلاثاء المقبل.

ودعا درويش، أجهزة الدولة لأخذ الاستعدادات اللازمة لتأمين المتظاهرين، في حال إصرار البعض على التظاهر.

على صعيد آخر، أكد المقرر المساعد للجنة لخمسين لتعديل الدستور، جابر نصار، أن المشروع الكامل للدستور الجديد سيكون جاهزا الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين، عقب التوافق على مواده من جانب أعضاء اللجنة، موضحا أن اللجنة ستبدأ، اليوم الأحد، في مناقشة الاقتراحات الخاصة بالمواد المتعلقة بالقوات المسلحة.

ونفى في تصريحاته وجود خلافات بشأن مواد الدستور بين الأعضاء.