اغتال مسلحون مجهولون، مساء الأحد الماضي، محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني، أثناء نزوله من مسكنه بمدينة نصر شرقي القاهرة. وذلك وفقا لمصادر "سكاي نيوز عربية".

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر أمني قوله "إن الضابط كان مسؤولا عن متابعة ملف الإخوان بقطاع الأمن الوطني، مشيرا إلى أنه فوجئ عقب نزوله من منزله الكائن بجوار أحد المراكز التجارية الشهيرة بمدينة نصر، ولدى ركوبه السيارة بقيام مجهولين يستقلون سيارة بيضاء بإطلاق 7 رصاصات عليه ما أدى إلى مقتله على الفور".

وقطاع الأمن الوطني هو التسمية الجديدة لجهاز مباحث أمن الدولة الذي اشتهر في عهد مبارك بتعذيب وملاحقة معارضين سياسيين.

وكان وزير الداخلية أعاد قبل شهور إلى الخدمة بقطاع الأمن الوطني ضباطا أبعدوا من جهاز مباحث أمن الدولة بعد الانتفاضة كما أعاد جمع التحريات السرية عن التيار الديني.

وفي سبتمبر الماضي، تعرض وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم لمحاولة اغتيال قرب مسكنه في حي مدينة نصر. من جانب اخر كشفت مصادر مصرية مطلعة أن المقدم محمد مبروك، الضابط بقطاع الأمن الوطني الذى قتل على أيدي مجهولين مساء الأحد عقب نزوله من مسكنه بمنطقة مدينة نصر، هو شاهد الإثبات الأول في قضية هروب الرئيس السابق محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحظورة من سجن وادى النطرون خلال أحداث الخامس والعشرين من يناير عام 2011.

وأضافت أن الضابط المغتال هو الذى قام بإجراء التحريات التي طلبها قاضى التحقيق الذى يوالي حاليا التحقيقات في هذه القضية التي يتهم فيها أيضا الرئيس السابق وباقي المتهمين بالتخابر مع حركة حماس.

وتضمنت مذكرة التحريات التي أعدها الضابط القتيل، نصوص الاتصالات الهاتفية بين عناصر من حركة حماس وبعض قيادات من جماعة الإخوان المسلمين.

تدبير

وتوقعت المصادر أنه ربما يكون قد تم كشف شخصية الضابط القتيل والتوصل إلى محل إقامته من خلال أوراق القضية التي اطلع عليها المتهمون في القضية أو محاموهم الذين يوالون الحضور معهم خلال التحقيقات الجارية. إذ إنه تم تغيير نظام تدوين مذكرات التحريات التي يقوم بتحريرها الضباط، حيث كانوا يستخدمون أسماء كودية خلافا لأسمائهم الحقيقية، لتحقيق الحماية لهم.

ونقلت وسائل الإعلام المصرية ردود فعل سريعة على اغتيال الضابط المذكور اتهمت الإخوان بالمسؤولية.

وحمل المستشار أحمد الفضالي، رئيس تيار الاستقلال، في تصريح لجريدة "اليوم السابع" الإلكترونية مرسي "المسؤولية الجنائية الكاملة عن اغتيال الشهيد محمد مبروك"، وطالب النائب العام "بتوجيه الاتهام إلى الرئيس المعزول". واعتبر الحادث "نقلة خطيرة في مخططات الإخوان لعرقلة خارطة الطريق".

بينما رأى أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، أن "جماعة الإخوان المسلمين هي الطرف الوحيد المستفيد من مقتل المقدم محمد مبروك، طبقاً لقاعدة فتش عن المستفيد، لاسيما وأنه مسئول عن تعقب الجماعة وكشف أسرارهم والإيقاع بهم".

واعتبر شعبان أن توقع تورط جماعة الإخوان في الحادث "أمر منطقي غير مُجافٍ للواقع، وهو ترجمة للفترة الأخيرة التي يعيشها الإخوان بتهديدهم المستمر، لهدم استقرار الدولة فضلاً عن الترويع والتخريب الذى يسعون إليه بالشارع".