"السعودية " جارة العراق من الجهة الغربية حقيقة فرضتها الجغرافية ، ,بعض العراقيين ينظر اليها من منظار المثل الشعبي الشائع  " كومة حجار ولا هالجار"  ، وفي" الزمن الديمقراطي" العراقي حرص الكثير من السياسيين على زيارة المملكة لغايات وأهداف معروفة ،   ربما للحصول على دعم  مالي او لتأييد فكرة تحقيق "التوزان" النظرية المعقدة موضع الخلاف الدائم بين القوى السياسية المشاركة في الحكومة الحالية. والعلاقة بين بغداد والرياض منذ الزمن السابق ظلت تتعرض الى هزات، وفي بعض الأحيان تصل الى مرحلة "الدهن والدبس"  وسنوات الحرب مع ايران خير شاهد و دليل .
في اكثر من مناسبة أعلنت بغداد رغبة مشروطة في تحسين علاقاتها مع الرياض ، تمثلت بالتعاون المشترك في الملف الأمني ومكافحة الإرهاب ، وقبل أيام  أكدت وزارة العدل ان الشهر المقبل سيشهد اطلاق سراح 17 سعوديا معتقلين في السجون العراقية ، في اطار تطبيق العفو الخاص.
من حق الدول ومنها العراق الحفاظ على امنها بكل الوسائل المتاحة ،  وحينما تعلن جهة ما انها تنوي القيام بعمل مسلح يستهدف السعودية  او غيرها لمواقفها المعادية للعراق ، تتحرك الدبلوماسية بما تمتلك من أدوات  لتدارك الموقف ، لغرض الحفاظ على العلاقة بين البلدين على الرغم من تبابين المواقف وربما الخلاف  على الكثير من القضايا.
 الجمعة الماضية جاء في  افتتاحية صحيفة سعودية (النفي العراقي لأنْ تكون قوات الأمن العراقية قد أطلقت أي قذائف باتجاه حدود المملكة، لن يعفي حكومة المالكي من مسؤولياتها، فالسيطرة على الحدود مهمتها هي في المقام الأول، والقذائف أتت من داخل العراق، وليس وجود جماعات مسلحة خارجة عن سيطرتها مبررا للتملص من المسؤولية بنفي إعلاميٍ يدل في مضمونه على أن الحكومة العراقية عاجزة عن ضبط الأمن على حدودها، كما هي عاجزة عن ضبطه داخلها).
 وذكرت الصحيفة أن (الجهات العراقية الرسمية لا تعلم شيئاً عما يدور على حدودها، ولا تستطيع السيطرة على الأوضاع الحدودية، وبخاصة في هذا الوقت الذي تشهد فيه المنطقة توترات كثيرة بسبب الأوضاع في سوريا).
 وأشارت الصحيفة  الى ان حكومة المالكي (آخر من يعلم بما يحدث على حدودها، فإنها عما هو دون ذلك أكثر عجزاً، لأن من الثابت أن إحكام السيطرة على المناطق الحدودية مبدأ أمني ثابت في كل مكان، وعدم العلم بوجود جماعات مسلحة تمتلك أسلحة ثقيلة على الحدود، يعني فشلاً حقيقياً لا يوازيه فشل).
وصدرت تصريحات من أوساط سياسية  عراقية تتفق مع ما جاء في افتتاحية  الصحيفة السعودية تطالب الحكومة بالحفاظ على علاقات العراق مع دول الجوار، ووضع حد لنشاط الميليشيات، والتحرك  السريع  نحو الجانب السعودي قبل ان تلجأ الرياض الى المجتمع الدولي لحفظ امنها ، وفي ضوء ذلك سيترتب على العراق الكثير من  الالتزامات، في مقدمتها منع اي اعتداء ينطلق منه على دولة جارة ، وملاحقة الجهة التي أعلنت التهديد ولاسيما ان الدستور العراقي  نص في احدى مواده على رفض استخدام الأراضي العراقية منطلقا لشن اعتداءات على دول الجوار .