أكد «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة» السورية، اليوم، رفض مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد في «هيئة الحكم الانتقالي» التي ستخرج عن مؤتمر «جنيف 2»، وذلك غداة إعلان تحديد موعد المؤتمر الدولي الهادف إلى إيجاد حل

أكد «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة» السورية، اليوم، رفض مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد في «هيئة الحكم الانتقالي» التي ستخرج عن مؤتمر «جنيف 2»، وذلك غداة إعلان تحديد موعد المؤتمر الدولي الهادف إلى إيجاد حل للأزمة السورية في 22 كانون الثاني/ يناير.

جاء في بيان أن «الائتلاف الوطني لقوى الثورة المعارضة» السورية «يؤكد التزامه المطلق بأن هيئة الحكم الانتقالي لا يمكن أن يشارك فيها بشار الأسد أو أي من المجرمين المسؤولين عن قتل الشعب السوري، كما لا يمكنهم القيام بأي دور في مستقبل سوريا السياسي».
إلا أن «الائتلاف» أكد أنه «ينظر بكل إيجابية إلى تحديد موعد انعقاد مؤتمر «جنيف 2» الذي سيكون موضوعه الأساس تطبيق بنود بيان «جنيف 1 كاملة»، بدءاً بالوصول إلى اتفاق حول تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، بما فيها الصلاحيات التنفيذية على الجيش والشرطة والأمن وأجهزة المخابرات في سوريا».
وعبّر «عن التزامه الراسخ بأهداف الثورة وبتحقيق تطلعات الشعب السوري إلى الحرية والديموقراطية»، مشيراً إلى أن «الانتقال من الاستبداد إلى الحرية والديموقراطية هو من أجل جميع السوريين بجميع أطيافهم من دون أي تمييزٍ أو تَمَيز».
ودعا «الائتلاف» المجتمع الدولي إلى التحضير للمؤتمر عبر تأمين وصول الإغاثة إلى كل المناطق السورية وإطلاق المعتقلين.
وجاء في البيان أيضاً تأكيد «الائتلاف» السوري «أن هناك فترة زمنية كافية للمجتمع الدولي ومنظماته الإغاثية والإنسانية لإثبات جديتها في تهيئة الأجواء الإنسانية المناسبة، وقبل انعقاد المؤتمر، لتوفير وتأمين مرور قوافل الإغاثة الإنسانية إلى جميع المناطق المحاصرة، وتأمين الرعاية الطبية لهذه المناطق والقيام بحملات الوقاية ومعالجة الأمراض الوبائية. كما تأمين إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والقصّر، بدءاً بالأطفال والنساء».
ودعا إلى «وقف فوري للمذبحة الجماعية التي يرتكبها الرئيس السوري»، بحسب البيان.
ووضع «الائتلاف» المجتمع الدولي «أمام مسؤولياته بإظهار الجدية والحزم اللازمين لإنجاح مؤتمر «جنيف 2» عبر ضمان تنفيذ أي اتفاق ينجم عنه من خلال قرار ملزم من مجلس الأمن».
وكان النظام السوري قد وافق على المشاركة في مؤتمر جنيف «من دون شروط مسبقة»، بحسب الإعلان الرسمي. ووافقت المعارضة السورية على المشاركة، على أن يؤدي المؤتمر إلى مرحلة انتقالية لا يكون فيها دور للأسد.
ويؤكد «الائتلاف» أن هذا ليس شرطاً، بل إنه يتطابق مع «مقررات الشرعية الدولية» وبينها «جنيف 1» الذي انعقد في حزيران/ يونيو 2012 وضم الدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن وألمانيا ودولاً عربية، واتفق خلاله على تشكيل حكومة انتقالية مؤلفة من ممثلين عن النظام وعن المعارضة، من دون ذكر مصير الأسد. كما تبنى القرار الدولي رقم 2118 الذي نص على تفكيك الترسانة الكيميائية السورية
من جانب آخر ذكرت مصادر صحافية أن وفد الائتلاف السوري إلى جنيف، والذي سيلتقي نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف والأخضر الإبراهيمي ومسؤولاً أميركياً، يحمل مقترحاً يقضي بتأجيل مؤتمر جنيف 2 إلى بداية فبراير حتى يتسنى للمعارضة ترتيب أوراقها والتنسيق مع كتائب الجيش الحر.
كما طالب بضرورة التوصل إلى اتفاق إطار حول فهم جنيف 1 الذي تضمن تشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة.
وأشارت المصادر إلى أن موقف الائتلاف تضمن المطالبة بالضغط على النظام السوري لتنفيذ خطوات بناء الثقة برفع الحصار عن المناطق المحاصرة والسماح بمرور المساعدات الإنسانية.
كما أشارت إلى أن الائتلاف يريد تأجيل انعقاد جنيف 2 إلى حين حصول تفاهمات أميركية - روسية وضمانات بتنفيذ جنيف.
في سياق متصل، قالت بهية مارديني، عضو تيار التغيير الوطني في سوريا، إن السفير الأميركي روبرت فورد أبلغ وفد المعارضة الذي التقاه في جنيف أن الاتفاق الإيراني الغربي بشأن الملف النووي لن يكون له أثر سلبي على المسار السوري، وأنه ليست هناك مقايضة بين المشكلتين.
وتشهد جنيف حراكاً مكثفاً يتعلق هذه المرة بالمؤتمر الدولي لحل الأزمة السورية.
فالحراك الدبلوماسي يهدف لتسريع عقد مؤتمر جنيف 2 في ظل خلاف لا يزال قائماً حول شرط المعارضة إلغاء أي دور للأسد وكل من تلطخت أيديهم بدماء السوريين، يضاف إلى ذلك الخلاف على مشاركة إيران في المؤتمر، الأمر الذي تؤيده موسكو وترفضه المعارضة وبعض الأطراف الدولية والإقليمي